رومانيا وتبني اليورو
بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، كان يجب على رومانيا أيضًا الانضمام إلى منطقة اليورو. ومع مرور الوقت، قدمت ثلاثة مواعيد مستهدفة بخصوص التحول إلى العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ولكن دون وجود أي مشروع مصحوب بالإلتزام وتحمل المسؤولية في هذا الصدد من قبل الطبقة السياسية والمجتمع المدني. الموعدان المحددان سابقاً: أولاً في عام 2012 ثم لاحقاً في عام 2019، أو الموعد المحدد مؤخراً، في عام 2022، ثبت أنها غير واقعية، حيث أن الاقتصاد الروماني لا يزال يحتاج إلى إصلاحات حقيقية للتعامل بنجاح مع اعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). المشكلة عادت مجدداً إلى اهتمام الحكومة في بوخارست، التي أسست اللجنة الوطنية للتحول إلى العملة الموحدة. ولضمان تمثيل مواسع، تضم هذه اللجنة ممثلين عن المؤسسات العامة الحكومية المسؤولة عن الإعداد للانضمام وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بجانب ممثلين عن الإدارة الرئاسية، واتحادات أرباب العمل والنقابات المهنية، بالإضافة إلى البنك المركزي الوطني الروماني BNR، وسلطة الرقابة المالية-الضريبية، وشخصيات علمية وثقافية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. اللجنة سيقودها رئيسان، رئيسة الوزراء، ورئيس الأكاديمية الرومانية، ونائبان لهما: محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو، وآخر مسؤول عن المجال الاقتصادي. المتحدث باسم الحكومة/ نيلو باربو، يقدم لنا مزيداً من التفاصيل:
Mihai Pelin, 22.03.2018, 20:00
بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، كان يجب على رومانيا أيضًا الانضمام إلى منطقة اليورو. ومع مرور الوقت، قدمت ثلاثة مواعيد مستهدفة بخصوص التحول إلى العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ولكن دون وجود أي مشروع مصحوب بالإلتزام وتحمل المسؤولية في هذا الصدد من قبل الطبقة السياسية والمجتمع المدني. الموعدان المحددان سابقاً: أولاً في عام 2012 ثم لاحقاً في عام 2019، أو الموعد المحدد مؤخراً، في عام 2022، ثبت أنها غير واقعية، حيث أن الاقتصاد الروماني لا يزال يحتاج إلى إصلاحات حقيقية للتعامل بنجاح مع اعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). المشكلة عادت مجدداً إلى اهتمام الحكومة في بوخارست، التي أسست اللجنة الوطنية للتحول إلى العملة الموحدة. ولضمان تمثيل مواسع، تضم هذه اللجنة ممثلين عن المؤسسات العامة الحكومية المسؤولة عن الإعداد للانضمام وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بجانب ممثلين عن الإدارة الرئاسية، واتحادات أرباب العمل والنقابات المهنية، بالإضافة إلى البنك المركزي الوطني الروماني BNR، وسلطة الرقابة المالية-الضريبية، وشخصيات علمية وثقافية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. اللجنة سيقودها رئيسان، رئيسة الوزراء، ورئيس الأكاديمية الرومانية، ونائبان لهما: محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو، وآخر مسؤول عن المجال الاقتصادي. المتحدث باسم الحكومة/ نيلو باربو، يقدم لنا مزيداً من التفاصيل:
بتنسيق من اللجنة، ستؤسس مجموعات مواضيعية للعمل على عدة محاور أو مستويات: المالية العامة، والإشكالية النقدية والمالية، وإصلاح وتحديث سوق العمل، بالإضافة إلى التربية، والصحة، وتوضيح الجوانب التشريعية، والإعلام العام، وحماية المستهلكين. اللجنة الوطنية ستقدم – بغرض تحمل المسؤولية السياسية – الجدول الزمني والخطة الوطنية للتحول إلى اليورو، على حد سواء. أما الموعد النهائي فهو 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 .
للانضمام إلى منطقة اليورو، يجب تحقيق خمسة معايير اسمية للتقارب من معاهد ماستريخت: إبقاء عجز الميزانية أقل من 3٪، والدين العام أقل من 60٪، ومعدل التضخم، والفوائد على لمدى الطويل بمستوى قريب من دول منطقة اليورو، و استقرار سعر الصرف. بالإضافة إلى ذلك ، يجب الامتثال للتشريعات المتعلقة بتنظيم وعمل البنك المركزي الوطني الروماني مع البنك المركزي الأوروبي. مطلب آخر، هو مواصلة مشروع أخذ التشريعات الأوروبية ونقلها وعكسها في التشريعات الوطنية.
وحالياً، اعتمدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) الآن تسع عشرة دولة من الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أما ليتوانيا فكانت الدولة التي انضمت مؤخراً، في عام 2015، إلى مجموعة اليورو. المحللون يلفتون الإنتباه إلى أن تمدد أزمة الديون في اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا، الدول الأقل قدرة على المنافسة، أكد مساوئ الإنضمام إلى منطقة اليورو، بالنسبة للدول غير المستعدة، والتي تحتاح إصلاحات عميقة. أكبر أعضاء الاتحاد الأوروبي في الشرق: بولندا وهنغاريا والتشيك، أبطأت حالياً، استعداداتها للانضمام إلى منطقة اليورو.
