رومانيا و صندوق النقد الدولي
في خضم أزمة سياسية و في إطار جلسة حكومية غير معتادة — مع استقالة عشرة وزراء – وافقت السلطة التنفيذية في بوخارست على خطاب النوايا الخاص باتفاق إئتمان احتياطي من نوع وقائي، اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الخريف الماضي. وهذا بعدما، جرى مسبقاً، في رئاسة الجمهورية، نقاش بين رئيس الجمهورية/ترايان باسيسكو، ورئيس الوزراء/ فيكتور بونتا. تصريحان المسئولين، حول هذه المسألة، تعكس مرة أخرى، التوترات التي تسيطير ضمنياً على هذا المستوى. من ناحية، أعلن الرئيس/تريان باسيسكو أنه سيمنح لرئيس الوزراء/فيكتور بونتا، الذي يتولى حقيبة وزراة المالية مؤقتاً، و لمحافظ البنك المركزي/موغور إيساريسكو، تفويضاً لتوقيع الرسالة مع صندوق النقد الدولي. إلا أنه اشترط، أن لا تحتوي الوثيقة على أية إشارة إلى ادخال رسوم ضريبية إضافية على الوقود، أو إلى المشروع الخاص بمنح تسهيلات في دفع الأقساط المصرفية للأشخاص أو الأفراد الطبيعيين، الذي يعتبره مجحفاً للغاية. متهماً رئيسَ الوزراء/فيكتور بونتاً مرةً أخرى بالفساد، يرى رئيس الجمهورية/تريان باسيسكو في إدخال زيادة ضريبية أسلوباً (نقتبس) “لضخ الأموال في جيوب الإقطاعيين المحليين”. أما حول تسهيلات تسديد أقساط القروض المصرفية، فيبدو أنها موجهة لخداع الرومانيين – يعتبر الرئيس باسيسكو — حيث من المنتظر أن يدفعوا أكثر، لأنها ستمدد فترة سداد القرض، و ضمنياً ستزداد تكلفته و الفوائد المترتبة عليه. حازم في مواقفه، أصر رئيس الوزراء/ بونتا رئيس مجلس الوزراء، على أن يذكر أن البندين – سبب الخلاف مع الرئيس – لم يكن من الضروري، على جميع الأحوال ذكرُهما في الرسالة، لأن القانون الخاص بزيادة الرسوم على الوقود، كان ساري المفعول مسبقاً، أما الدعم الضريبي للقروض، فلا يُعد إلتزاماً تعهدت به رومانيا في علاقتها مع صندوق النقد الدولي، و إنما حق.
Roxana Vasile, 27.02.2014, 18:14
في خضم أزمة سياسية و في إطار جلسة حكومية غير معتادة — مع استقالة عشرة وزراء – وافقت السلطة التنفيذية في بوخارست على خطاب النوايا الخاص باتفاق إئتمان احتياطي من نوع وقائي، اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الخريف الماضي. وهذا بعدما، جرى مسبقاً، في رئاسة الجمهورية، نقاش بين رئيس الجمهورية/ترايان باسيسكو، ورئيس الوزراء/ فيكتور بونتا. تصريحان المسئولين، حول هذه المسألة، تعكس مرة أخرى، التوترات التي تسيطير ضمنياً على هذا المستوى. من ناحية، أعلن الرئيس/تريان باسيسكو أنه سيمنح لرئيس الوزراء/فيكتور بونتا، الذي يتولى حقيبة وزراة المالية مؤقتاً، و لمحافظ البنك المركزي/موغور إيساريسكو، تفويضاً لتوقيع الرسالة مع صندوق النقد الدولي. إلا أنه اشترط، أن لا تحتوي الوثيقة على أية إشارة إلى ادخال رسوم ضريبية إضافية على الوقود، أو إلى المشروع الخاص بمنح تسهيلات في دفع الأقساط المصرفية للأشخاص أو الأفراد الطبيعيين، الذي يعتبره مجحفاً للغاية. متهماً رئيسَ الوزراء/فيكتور بونتاً مرةً أخرى بالفساد، يرى رئيس الجمهورية/تريان باسيسكو في إدخال زيادة ضريبية أسلوباً (نقتبس) “لضخ الأموال في جيوب الإقطاعيين المحليين”. أما حول تسهيلات تسديد أقساط القروض المصرفية، فيبدو أنها موجهة لخداع الرومانيين – يعتبر الرئيس باسيسكو — حيث من المنتظر أن يدفعوا أكثر، لأنها ستمدد فترة سداد القرض، و ضمنياً ستزداد تكلفته و الفوائد المترتبة عليه. حازم في مواقفه، أصر رئيس الوزراء/ بونتا رئيس مجلس الوزراء، على أن يذكر أن البندين – سبب الخلاف مع الرئيس – لم يكن من الضروري، على جميع الأحوال ذكرُهما في الرسالة، لأن القانون الخاص بزيادة الرسوم على الوقود، كان ساري المفعول مسبقاً، أما الدعم الضريبي للقروض، فلا يُعد إلتزاماً تعهدت به رومانيا في علاقتها مع صندوق النقد الدولي، و إنما حق.
تبادل تمرير كرة تنس الطاولة على مستوى التصريحات، بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، في موضوع خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي، بدأ في أواخر العام الماضي، عندما أعلن الرئيس أنه لن يصادق على ميزانية 2014 لأنها تنص على زيادة رسوم الوقود. ونتيجة لذلك، وعد رئيس الوزراء بونتا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على تأجيل تاريخ تطبيق الزيادة لمدة ثلاثة أشهر. و وفقاً لمبدأ “كل شيء حسن عندما ينتهي بشكل حسن”، تمت في نهاية المطاف، المصادقة على الميزانية، أما الآن فقد تمت أيضاً الموافقة على خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي.
الحكومة يجب أن تركز على التنمية الاقتصادية في رومانيا. صندوق النقد الدولي، يتوقع لهذا العام، نمواً اقتصادياً بنسبة 2.2 ٪، بعد تقدم بنسبة 2.8٪ سُجل في العام الماضي. الميزانية تعد ميزانية للاستثمارات، و من ضمن الأولويات، يظهر تطوير البنية التحتية. و ستكون بمثابة عون كبير، مخصصات الصناديق الأوروبية، الدافع الذي دعا المقرضين الأجانب، بأن يوصوا بوخارست باستيعاب على أفضل وجه ممكن لهذه الأموال.
