صندوق النقد الدولي والتطورات الإقتصادية في رومانيا
راجَعَ صُندوقُ النقدِ الدولي صُعُودًا تَوقُعاتِهِ الخاصةَ بِنُمُوِ الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا في هذا العام إلى اثنَيْنِ فاصلة سبعة في المائة، حسب ما وَرَدَ في التقرير الذي نَشَرَتْهُ المُؤسسةُ المالية الدولية، يومَ الثلاثاء الماضي. وكان الصندوقُ يَتَوَقَعُ في خريف العام الماضي نُمُوَ الاقتصاد الروماني في عام 2015 بنسبةِ اثنَيْنِ فاصلة أربعة في المائة. وفيما يخص عامَ 2016، يَتَوَقَعُ صندوقُ النقد الدولي أن يُحقِقَ الاقتصادُ الروماني نُموا بنسبة اثنَيْنِ فاصلة تسعة في المائة، أيْ مُتَجاوِزا نسبةَ اثنَيْنِ فاصلة خَمسةٍ في المائة التي كان يَتَوَقَعُها في شهر أوكتوبر/تشرين الأول الماضي. هذا وكان صندوقُ النقد الدولي قد تَقَدَمَ، بعد زيارةِ بَعْثَةِ التقييم مِنْ شهر فبراير/شباط الماضي، بنَفْسِ الأرقام مُقَدِرًا أنَ العامِلَ الرئيسيَ الذي سيَعتمد عليه هذا النمو هُوَ زيادةُ الاستهلاكِ الخاص على خَلْفِيَةِ النُمُوِ القوي للراتب الحقيقي، وأسْعارِ النفطِ المُنخَفِضَة، ومُعَدلاتِ الفوائد التي بَلَغَتْ مُستوياتٍ مُنخَفضةً قياسية. كما خَفَضَ صُندوقُ النقد الدولِيُ تَوَقُعاتِهِ فيما يتعلق بتطوُرِ أسعارِ المُستهْلِك في رومانيا، حيث ستَرْتَفِعُ هذه بِنِسبةِ وَاحد في المائة في عام 2015، مُقارَنَةً مع تَوَقُعاتِه في الخريف التي كانَتْ تُشِيرُ إلى نُمُوٍ بِنسبةِ واحدٍ فاصلة خَمسة في المائة. ويَتَوَقَعُ صندوقُ النقد الدولي نموَ أسعارِ المُستَهْلِك في عام 2016 باثْنَيْنِ فاصلة أربعةٍ في المائة، أي أقلَ مِمَا تَوَقَعَهُ في الخريف، وهو اثنان فاصلة تسعةٍ في المائة. والوضعُ مُشابِهٌ في شأن عَجْزِ الحساب الجاري، حيث خَفَضَ الصندوقُ تَوَقُعاتِهِ مِنْ واحد فاصلة اثنَيْنِ في المائة إلى واحد فاصلة واحد في المائة لعام 2015 ومن واحد فاصلة ثمانية في المائة إلى واحد فاصلة خمسة في المائة لعام 2016. وَفقا لصندوق النقد، إنَ النشاط الاقتصادي على المُستوى الإقليمي تَباطَأَ في العام الماضي وعِدةُ دُوَلٍ دَخَلَتْ في مَرحلةِ انْكِماش. كما تقول المؤسسةُ المالية إنَ ” السياسة النقدية يَجِبُ أن تبقى مُتساهِلَةً في بولندا ورومانيا، نظرا إلى التوقعاتِ بانخفاضِ التَضَخُم وظاهرة التَسْهِيلِ الكَمِيِ التي تَشهدُها مِنطقةُ اليورو”. ومِنْ جِهَةٍ أُخرى، أَكَدَتْ وِكالةُ Standard/Poor’s للتصنيفِ الائتماني تَصْنِيفَها الائتمانِيَ لِدُيُونِ رومانيا على المَدَى الطويل والقصير بالعُملة الصعبة والعملة المَحلية عند BBB ناقص و A ناقص ثلاثة، مَعَ نَظْرَةٍ مُستَقبليةٍ مُستَقِرَة. وأوْضَحَتْ وِكالةُ ستاندارك آند بورز أنَ الإبقاءَ على التصنيفات المَمنوحة لرومانيا مُبرَرٌ مِنْ خلال المُستوى المُعتدَل للدُيُونِ الخارجية، على خَلفية آفاقِ النُمُوِ الاقتصادي المُسْتَقِرَةِ نِسْبِيًا. وفي نفسِ الوقت، تَعتقد وِكالةُ التصنيف الائتماني أنَ تصنيفَاتِ رومانيا مُقَيَدَةٌ مِنْ ضُعفِ جُودَة الحَوْكَمة -رغمِ الجُهُودِ المَبذُولةِ مُؤَخَرًا للحَدِ منَ الفَساد- وكذلك مِنَ المُستوى المُنْخَفِضِ للناتج المحلي الإجمالي عَنِ الفرد الواحد مُقارَنَةً مع الدول بنفس الفئة، البالِغِ ثمانيةَ آلافٍ وسِتَمائةِ دولار، بل أيضا مِنَ الدُيُونِ الكَبيرة التي حَتَى وَلَوْ سَجَلَتْ انْخِفاضا في القطاع الخاص قَدْ تَحُدُ مِنْ فعاليةِ السياسة النقدية. وتتوقع وِكالةُ ستاندارد آند بورز أن يُسَجِلَ الاقتصادُ الروماني نُمُوًا مُتَوَسِطًا بنسة ثلاثةٍ في المائة تقريبا في فترةِ ما بين عامَيْ 2015 و 2018 .
Valentin Țigău, 15.04.2015, 18:25
راجَعَ صُندوقُ النقدِ الدولي صُعُودًا تَوقُعاتِهِ الخاصةَ بِنُمُوِ الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا في هذا العام إلى اثنَيْنِ فاصلة سبعة في المائة، حسب ما وَرَدَ في التقرير الذي نَشَرَتْهُ المُؤسسةُ المالية الدولية، يومَ الثلاثاء الماضي. وكان الصندوقُ يَتَوَقَعُ في خريف العام الماضي نُمُوَ الاقتصاد الروماني في عام 2015 بنسبةِ اثنَيْنِ فاصلة أربعة في المائة. وفيما يخص عامَ 2016، يَتَوَقَعُ صندوقُ النقد الدولي أن يُحقِقَ الاقتصادُ الروماني نُموا بنسبة اثنَيْنِ فاصلة تسعة في المائة، أيْ مُتَجاوِزا نسبةَ اثنَيْنِ فاصلة خَمسةٍ في المائة التي كان يَتَوَقَعُها في شهر أوكتوبر/تشرين الأول الماضي. هذا وكان صندوقُ النقد الدولي قد تَقَدَمَ، بعد زيارةِ بَعْثَةِ التقييم مِنْ شهر فبراير/شباط الماضي، بنَفْسِ الأرقام مُقَدِرًا أنَ العامِلَ الرئيسيَ الذي سيَعتمد عليه هذا النمو هُوَ زيادةُ الاستهلاكِ الخاص على خَلْفِيَةِ النُمُوِ القوي للراتب الحقيقي، وأسْعارِ النفطِ المُنخَفِضَة، ومُعَدلاتِ الفوائد التي بَلَغَتْ مُستوياتٍ مُنخَفضةً قياسية. كما خَفَضَ صُندوقُ النقد الدولِيُ تَوَقُعاتِهِ فيما يتعلق بتطوُرِ أسعارِ المُستهْلِك في رومانيا، حيث ستَرْتَفِعُ هذه بِنِسبةِ وَاحد في المائة في عام 2015، مُقارَنَةً مع تَوَقُعاتِه في الخريف التي كانَتْ تُشِيرُ إلى نُمُوٍ بِنسبةِ واحدٍ فاصلة خَمسة في المائة. ويَتَوَقَعُ صندوقُ النقد الدولي نموَ أسعارِ المُستَهْلِك في عام 2016 باثْنَيْنِ فاصلة أربعةٍ في المائة، أي أقلَ مِمَا تَوَقَعَهُ في الخريف، وهو اثنان فاصلة تسعةٍ في المائة. والوضعُ مُشابِهٌ في شأن عَجْزِ الحساب الجاري، حيث خَفَضَ الصندوقُ تَوَقُعاتِهِ مِنْ واحد فاصلة اثنَيْنِ في المائة إلى واحد فاصلة واحد في المائة لعام 2015 ومن واحد فاصلة ثمانية في المائة إلى واحد فاصلة خمسة في المائة لعام 2016. وَفقا لصندوق النقد، إنَ النشاط الاقتصادي على المُستوى الإقليمي تَباطَأَ في العام الماضي وعِدةُ دُوَلٍ دَخَلَتْ في مَرحلةِ انْكِماش. كما تقول المؤسسةُ المالية إنَ ” السياسة النقدية يَجِبُ أن تبقى مُتساهِلَةً في بولندا ورومانيا، نظرا إلى التوقعاتِ بانخفاضِ التَضَخُم وظاهرة التَسْهِيلِ الكَمِيِ التي تَشهدُها مِنطقةُ اليورو”. ومِنْ جِهَةٍ أُخرى، أَكَدَتْ وِكالةُ Standard/Poor’s للتصنيفِ الائتماني تَصْنِيفَها الائتمانِيَ لِدُيُونِ رومانيا على المَدَى الطويل والقصير بالعُملة الصعبة والعملة المَحلية عند BBB ناقص و A ناقص ثلاثة، مَعَ نَظْرَةٍ مُستَقبليةٍ مُستَقِرَة. وأوْضَحَتْ وِكالةُ ستاندارك آند بورز أنَ الإبقاءَ على التصنيفات المَمنوحة لرومانيا مُبرَرٌ مِنْ خلال المُستوى المُعتدَل للدُيُونِ الخارجية، على خَلفية آفاقِ النُمُوِ الاقتصادي المُسْتَقِرَةِ نِسْبِيًا. وفي نفسِ الوقت، تَعتقد وِكالةُ التصنيف الائتماني أنَ تصنيفَاتِ رومانيا مُقَيَدَةٌ مِنْ ضُعفِ جُودَة الحَوْكَمة -رغمِ الجُهُودِ المَبذُولةِ مُؤَخَرًا للحَدِ منَ الفَساد- وكذلك مِنَ المُستوى المُنْخَفِضِ للناتج المحلي الإجمالي عَنِ الفرد الواحد مُقارَنَةً مع الدول بنفس الفئة، البالِغِ ثمانيةَ آلافٍ وسِتَمائةِ دولار، بل أيضا مِنَ الدُيُونِ الكَبيرة التي حَتَى وَلَوْ سَجَلَتْ انْخِفاضا في القطاع الخاص قَدْ تَحُدُ مِنْ فعاليةِ السياسة النقدية. وتتوقع وِكالةُ ستاندارد آند بورز أن يُسَجِلَ الاقتصادُ الروماني نُمُوًا مُتَوَسِطًا بنسة ثلاثةٍ في المائة تقريبا في فترةِ ما بين عامَيْ 2015 و 2018 .
