صندوق النقد الدولي و التنمية الاقتصادية
عرض الاكتتاب العام المبدئي لبيع حصة 15% من شركة “روم-غاز”، مثل نجاحاً، من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، حيث أن هذه الصفقة شكلت نقطة تحول بارزة، بالنسبة لقطاع المنشآت الحكومية و أسواق رأس المال في رومانيا. و بالمقابل، على عكس ذلك، كان بيع فرع نقل البضائع للشركة الوطنية لخطوط السكك الحديدية الرومانية، بمثابة نكسة، أو خطوة إلى الوراء. ولكن الحكومة في بوخارست لا تزال ملتزمة بمواصلة عملية الخصخصة، و في هذه الأثناء، تسعى لدعم إعادة هيكلة الشركة. في فصل “نقاط الضعف”، أخذ صندوق النقد الدولي، في الحسبان، الطلب الداخلي الذي لا زال منخفضاً، و عائدات الميزانية العامة التي كانت أقل من المستوى المتوقع. الميزانية بحاجة إلى أموال اضافية، في ظل الظروف، التي سيكون فيها 2014 عام نفقات إضافية: أخذاً بالحسبان رفع الراتب الأدنى على مستوى الإقتصاد، و إعادة حساب المعاشات التقاعدية. و على وجه التحديد، إتفقت الحكومة مع الممولين الخارجيين، على رفع قيمة الراتب الأدنى إلى 850 ليو (أي ما يعادل حوالي 200 يورو) إبتداءً من مطلع شهر يناير/كانون الثاني، و إلى 900 ليو بحلول شهر يوليو/تموز 2014، بالإضافة إلى تخفيض مساهمات الضمانات الاجتماعية لأصحاب العمل بخمس نقاط نسبية، إبتداءً من مطلع شهر يوليو/تموز أيضاً، ولكن فقط، في حال وجود موارد.
Roxana Vasile, 07.11.2013, 16:15
حكومة يسار-الوسط في بوخارست، لديها دوافع تجعلها تتنفس الصعداء — فرومانيا إستفوت جميع معايير الأداء لشهر سبتمبر/أيلول الماضي: حيث إلتزمت بهدف العجز في الميزانية العامة، أما التضخم فقد انخفض أكثر من المتوقع. الاعلان جاء على لسان رئيسة وفد صندوق النقد الدولي/أندريا شيشتر، في إختتام مهمة التقييم الأولى لاتفاق الإئتمان الوقائي الجديد، المبرم في أوائل الخريف. و وفقا لمسؤولة المؤسسة المالية الدولية، فقد لوحظ تقدم أيضاً، فيما يخص استيعاب المخصصات الأوروبية و الإصلاحات الهيكلية. و يدور الحديث، بشكل ملموس، حول الإستعداد لإصلاح القطاع الصحي، و مواصلة تحرير أسعار الطاقة، وتعزيز الإدارة المالية العامة من خلال منح الأولوية للاستثمارات، بشكل أكثر وضوحاً. الإنتاج الزراعي القوي و نتائج التصدير الجيدة، كل ذلك، أدى إلى تحسين توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في رومانيا من %2- 2.2% هذا العام، و إبقائها في مستوى متفائل لعام 2014. أما فيما يتعلق بعملية الخصخصة، فكانت النتائج إيجابية و سلبية على حد سواء.
عرض الاكتتاب العام المبدئي لبيع حصة 15% من شركة “روم-غاز”، مثل نجاحاً، من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، حيث أن هذه الصفقة شكلت نقطة تحول بارزة، بالنسبة لقطاع المنشآت الحكومية و أسواق رأس المال في رومانيا. و بالمقابل، على عكس ذلك، كان بيع فرع نقل البضائع للشركة الوطنية لخطوط السكك الحديدية الرومانية، بمثابة نكسة، أو خطوة إلى الوراء. ولكن الحكومة في بوخارست لا تزال ملتزمة بمواصلة عملية الخصخصة، و في هذه الأثناء، تسعى لدعم إعادة هيكلة الشركة. في فصل “نقاط الضعف”، أخذ صندوق النقد الدولي، في الحسبان، الطلب الداخلي الذي لا زال منخفضاً، و عائدات الميزانية العامة التي كانت أقل من المستوى المتوقع. الميزانية بحاجة إلى أموال اضافية، في ظل الظروف، التي سيكون فيها 2014 عام نفقات إضافية: أخذاً بالحسبان رفع الراتب الأدنى على مستوى الإقتصاد، و إعادة حساب المعاشات التقاعدية. و على وجه التحديد، إتفقت الحكومة مع الممولين الخارجيين، على رفع قيمة الراتب الأدنى إلى 850 ليو (أي ما يعادل حوالي 200 يورو) إبتداءً من مطلع شهر يناير/كانون الثاني، و إلى 900 ليو بحلول شهر يوليو/تموز 2014، بالإضافة إلى تخفيض مساهمات الضمانات الاجتماعية لأصحاب العمل بخمس نقاط نسبية، إبتداءً من مطلع شهر يوليو/تموز أيضاً، ولكن فقط، في حال وجود موارد.
على الأقل في مرحلة أولى، العام القادم، ستتم زيادة الرسوم، و سيتم فرض ضرائب جديدة على أنواع معينة من المباني، وسترفع أسعار البنزين والديزل. زيادة أسعار الوقود، ستؤدي تلقائياً، إلى ارتفاع مسلسل لأسعار جميع السلع – يحذر أغلب ممثلي الوسط الاقتصادي. و بالرغم من كل هذه المخاوف، يتوقع البنك المركزي الروماني، أن الزيادات الضريبية التي أعلنت، مسبقاً، للعام المقبل، سيكون لها تأثير محدود على التضخم. فوفقاً لمحافظ البنك المركزي/موغور إيساريسكو، سيرتفع مستوى التضخم بحوالي 0.2٪ فقط .
