ضرورة تخفيض عجز الموازنة

ميزانية عام 2025 ستحترم العجز البالغ 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، دون زيادات ضريبية جديدة

Radio România Internațional, 10.01.2025, 18:28

استناداً إلى بيانات وزارة المالية، تنهي رومانيا ميزانية عام ألفين وأربعة وعشرين، بعجز قدره ثمانية فاصلة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث يشير الخبراء إلى أن هذا العجز ضخم، وهو من بين أعلى معدلات العجز في الاتحاد الأوروبي. وأن النمو الاقتصادي ليس قوياً، بسبب الاختلالات الكبيرة الداخلية والخارجية، وعلى الحكومة إبقاء الإنفاق تحت رقابة صارمة.

وقال وزير المالية “تانكزوس بارنا”، بأن التحدي الحقيقي يتعلق بضرورة تخفيض العجز هذا العام. وأوضح بأن الاعتدال في إدارة المال العام، هو الهدف الرئيسي في عام ألفين وخمسة وعشرين، لأن عام ألفين وأربعة وعشرين، كان عاماً صعباً لرومانيا من جميع وجهات النظر. تانكزوس بارنا.

“لقد كان عاماً مليئاً بالانتخابات، وعاماً أعيد فيه حساب المعاشات التقاعدية، وتمّت زيادة الرواتب في العديد من المجالات، وتمّ دعم الاستثمارات بمبالغ غير مسبوقة. وأعتقد أن هذا هو العنصر الأكثر أهمية في ميزانية عام ألفين وأربعة وعشرين، وانتهائه بعجز وصل إلى ثمانية فاصلة ستة من الناتج المحلي الإجمالي. نحاول أن نصل بعجز الميزانية إلى سبعة في المئة عام ألفين وخمسة وعشرين. وفي الواقع، إنه تحدّ حقيقي، لأننا نريد في نفس الوقت أن نوجّه مبالغ كبيرة مخصصة للاستثمارات، كما يتوجب علينا دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنفس مستوى شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألفين وأربعة وعشرين. وعلينا دعم نظام التعليم والنظام الصحي وجميع المؤسسات العامة ضمن نسبة العجز هذه، وفي نفس الوقت علينا تطوير وتحسين نظام جمع الضرائب، كي تكبر الميزانية، من أجل توفير المزيد من فرص العمل والخدمات وبتكاليف أقل.

وأشار “تانكزوس بارنا”، إلى توصل رومانيا لتفاهم مع المفوضية الأوروبية، في عام ألفين وأربعة وعشرين لمدة سبع سنوات، بحيث تصل نسبة العجز في نهاية الاتفاق إلى نسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع بأن السلطات الرومانية لن تقوم بزيادة ضريبة القيمة المضافة، أو أي تغيير في ضريبة الرواتب، في ميزانية عام ألفين وخمسة وعشرين.

وذكر الوزير بأنه سيتم تقديم مشروع الموازنة إلى الائتلاف الحاكم، بحلول السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير، على أن يصوّت عليه البرلمان في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير. والجدير بالذكر، أن الحكومة الرومانية وافقت مؤخراً على مرسوم طوارئ، بشأن بعض تدابير الميزانية المالية في مجال الإنفاق العام، من أجل إقرار الموازنة العامة لعام ألفين وخمسة وعشرين.

وقد أثارت هذه الإجراءات استياء القطاع الخاص، الذي يشكو من عدم القدرة على التنبؤ بالتشريعات، وتغيير قوانين الضرائب من يوم إلى آخر. كما تلفت النقابات الانتباه بدورها، إلى إمكانية بدء الاحتجاجات في الفترة المقبلة، وطلبت من المحامي العام، الطعن لدى المحكمة الدستورية، في المادة التي تنص على تجميد المعاشات التقاعدية. وقد دخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، وينص أيضاً على تجميد الرواتب، وإلغاء بعض التسهيلات الضريبية، وتقييد بعض الفوائد والمزايا.