ضوابط عامة لحماية البيات الشخصية
مثل الحق بأن تُنسى على شبكة الإنترنت أو الحق قابلية نقل البيانات. بالطبع ، تهدف جميع هذه الضوابط إلى حماية الأشخاص الطبيعيين، وحقوق هؤلاء وحياتهم الخاصة، ولكن في نفس الوقت، يُرَكّزُ بشكل أكبر على الالتزامات المفروضة على معالجي البيانات، من القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء. فهم مسؤولون عن أمن وخصوصية البيانات التي يحتفظون بها، ويجب عليهم ضمان حقوق الأشخاص، انطلاقاً من حق الاستعلام، وحق الاعتراض، والحق في التدخل، وحقوق أخرى جديدة أخبرتكم عنها.
Corina Cristea, 25.05.2018, 20:17
مُعد من قبل المفوضية الأوروبية منذ عامين، دخل التشريع العام بشأن حماية البيانات الشخصية (GDPR)، حيز التنفيذ في 25 مايو/ أيار، خالقاً إطاراً تشريعياً مطبقاً بشكل مُوحد. الحاجة إلى مثل هذا التشريع ظهرت في ظروف وجود ثمانية وعشرين تشريعاً وطنياً، أما القانون الذي ينظم حماية البيانات، فكان قد وضع قبل 20 عامًا. كل الشركات التي تمارس أنشطة في الاتحاد الأوروبي، ستطبق عليها نفس المجموعة من المعايير الخاصة بحماية البيانات، أينما وُجد مقرها، ولأن هذه القواعد أكثر صرامة، فسيحظى الناس بسيطرة أكبر على بياناتهم الخاصة ذات الطابع الشخصي. وفي نفس الوقت، سيكون بوسع الشركات الاستفادة من شروط منافسة عادلة. التشريع الجديد يركز على الشفافية والمُساءلة وتحميل المسؤولية لمعالج البيانات إزاء أسلوب التعامل مع البيانات الشخصية، ويُحدد سلسلة ضمانات خاصة من أجل حماية أفضل لحياة وخصوصية القُصر، وخصوصاً في البيئة الإفتراضية، ويعزز الحقوق المكفولة للأشخاص المستهدفين، ويُدرج حقوقاً جديدة للأفراد. رئيسة مكتب الإستشارات القانونية والإتصالات في السلطة الوطنية لمراقبة معالجة البيانات الشخصية، ألينا سافويو، توضح لنا بعض هذه الحقوق بقولها:
مثل الحق بأن تُنسى على شبكة الإنترنت أو الحق قابلية نقل البيانات. بالطبع ، تهدف جميع هذه الضوابط إلى حماية الأشخاص الطبيعيين، وحقوق هؤلاء وحياتهم الخاصة، ولكن في نفس الوقت، يُرَكّزُ بشكل أكبر على الالتزامات المفروضة على معالجي البيانات، من القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء. فهم مسؤولون عن أمن وخصوصية البيانات التي يحتفظون بها، ويجب عليهم ضمان حقوق الأشخاص، انطلاقاً من حق الاستعلام، وحق الاعتراض، والحق في التدخل، وحقوق أخرى جديدة أخبرتكم عنها.
بند آخر من التشريع، يستهدف تعيين موظف مسؤول عن حماية البيانات على مستوى معالج البيانات. أما على مستوى العقوبات، فستدفع الشركات التي ستنتهك ضوابط التشريع العام لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، غرامات تتراوح بين عشرة ملايين يورو أو 2٪ من رقم أعمالها السنوي الشامل، عن خروقات بخصوص حماية البيانات، إلى عشرين مليون يورو أو 4٪ من رقم أعمالها السنوي الشامل عن انتهاكات المبادئ الأساسية لمعالجة البيانات، مع أخذ أعلى قيمة في الحسبان.
