عجز متزايد في الحساب الجاري
نشر البنك المركزي الوطني الروماني BNR، يوم الاثنين، البيانات المعتادة بخصوص بالديون الخارجية وعجز الحساب الجاري والاستثمارات الأجنبية. وبعد أن كثر الحديث، في السنوات الأخيرة، حول ارتفاع الدين العام، وحول اقتراضات الدولة، وحول الغموض في استخدام الأموال التي تجذبها الأسواق المحلية والدولية، فإن الخبر الذي يفيد بأن الدين الخارجي قد ارتفع خلال الفترة بين شهر يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز في هذا العام، بما يزيد عن ستة مليارات يورو، جلب المزيد من القلق. المجموع الكلي للدين الخارجي، وصل الآن إلى مائة وإثنين وثلاثين مليار يورو. وعند إجراء مقارنة بسيطة بين ارتفاع الدين العام الخارجي في عام 2021 وفي عام 2018، فإن الفارق مهم – 80٪. ومن إجمالي مائة وإثنين وثلاثين مليار يورو، بلغ الدين الخارجي طويل الأجل حوالي ستة وتسعين مليار يورو، أما الدين الخارجي قصيرة الأجل – فقد بلغ ستةً وثلاثين مليار يورو. وفي الوقت نفسه، الدين العام ليس خارجيًا فقط، بل داخليٌ أيضًا – وفقاً لبيانات البنك المركزي الوطني الروماني BNR،التي تظهر أن الأخير يبلغ حوالي 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، وفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع كل من: الدين الخارجي وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات لا لايجب أن يدفع إلى القلق. فبحسب البنك المركزي، بلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري حوالي تسعة مليارات يورو، وهو أعلى بكثير من العام الماضي، عندما كان خمسة مليارات وثلاثمائة مليون يورو. وبتمديد الفترة، شهد عجز الحساب الجاري في الربع الأول من عام 2021 أكبر ارتفاع خلال الأربعة عشر ربعًا الماضية. وبينما تسجل معظم الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي فائضًا، إلا أن هذه الظاهرة تبدو عكس ذلك تماماً في رومانيا، بل ويزداد تفاقمها، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث تدهور وعجز في الميزان التجاري. الاستهلاك يرتفع، لكن السلع المستهلكة تأتي بنسبة متزايدة من الواردات، في غياب إنتاج محلي أكبر وأكثر تنوعًا.
Roxana Vasile, 14.09.2021, 21:26
نشر البنك المركزي الوطني الروماني BNR، يوم الاثنين، البيانات المعتادة بخصوص بالديون الخارجية وعجز الحساب الجاري والاستثمارات الأجنبية. وبعد أن كثر الحديث، في السنوات الأخيرة، حول ارتفاع الدين العام، وحول اقتراضات الدولة، وحول الغموض في استخدام الأموال التي تجذبها الأسواق المحلية والدولية، فإن الخبر الذي يفيد بأن الدين الخارجي قد ارتفع خلال الفترة بين شهر يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز في هذا العام، بما يزيد عن ستة مليارات يورو، جلب المزيد من القلق. المجموع الكلي للدين الخارجي، وصل الآن إلى مائة وإثنين وثلاثين مليار يورو. وعند إجراء مقارنة بسيطة بين ارتفاع الدين العام الخارجي في عام 2021 وفي عام 2018، فإن الفارق مهم – 80٪. ومن إجمالي مائة وإثنين وثلاثين مليار يورو، بلغ الدين الخارجي طويل الأجل حوالي ستة وتسعين مليار يورو، أما الدين الخارجي قصيرة الأجل – فقد بلغ ستةً وثلاثين مليار يورو. وفي الوقت نفسه، الدين العام ليس خارجيًا فقط، بل داخليٌ أيضًا – وفقاً لبيانات البنك المركزي الوطني الروماني BNR،التي تظهر أن الأخير يبلغ حوالي 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، وفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع كل من: الدين الخارجي وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات لا لايجب أن يدفع إلى القلق. فبحسب البنك المركزي، بلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري حوالي تسعة مليارات يورو، وهو أعلى بكثير من العام الماضي، عندما كان خمسة مليارات وثلاثمائة مليون يورو. وبتمديد الفترة، شهد عجز الحساب الجاري في الربع الأول من عام 2021 أكبر ارتفاع خلال الأربعة عشر ربعًا الماضية. وبينما تسجل معظم الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي فائضًا، إلا أن هذه الظاهرة تبدو عكس ذلك تماماً في رومانيا، بل ويزداد تفاقمها، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث تدهور وعجز في الميزان التجاري. الاستهلاك يرتفع، لكن السلع المستهلكة تأتي بنسبة متزايدة من الواردات، في غياب إنتاج محلي أكبر وأكثر تنوعًا.
وأخيرًا، الخبر السار هو أن الاستثمارات الأجنبية ارتفع هذا العام إلى أربعة مليارات يورو من مليار ومائتي ألف يورو العام الماضي. ومع ذلك، يوجد استياء عبرعنه وسط الأعمال الألماني في رومانيا، الذي يؤكد أن التطورات السياسية المحلية الحالية، أدت إلى فقدان ثقة الشركات الألمانية في تنفيذ الإصلاحات الضرورية والعاجلة. على سبيل المثال، يجب أن تصل المعونات التعويضية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الاقتصاد، ويجب أن تصبح الإدارات أكثر احترافًا وفعاليةً ورقمنة، وبهذا الشكل، سيرتفع مستوى معيشة السكان بشكل ملحوظ. وبدلاً من المشاكل الجديدة، والشكوك حول المستقبل، تحتاج الشركات الرومانية إلى كل الاهتمام والدعم السياسي والإداري – يضيف وسط الأعمال الألماني في رومانيا.
