قانون السياحة الجديد في البرلمان
في 24 أبريل/ نيسان الماضي، تبنت حكومة بوخارست مشروع قانون جديد في هذا المجال، مر بالفعل، عبر اعتماد ضمني صامت، من قبل مجلس الشيوخ، وسيدخل في جدول أعمال مجلس النواب. وزير السياحة/ بوغدان تريف، أوضح للإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا) أن مشروع القانون يشمل جميع الوثائق التشريعية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، التي تنظم النشاط في هذا المجال. ومن بين الرهانات الرئيسية في هذا المشروع، فك المركزية. حيث ينص على نقل صلاحيات تصنيف وحدات الاستضافة، واعتماد منحدرات التزلج، والمسارات الجبلية، وترخيص الشواطئ، والمصادقة على وثائق البناء أو منح تراخيص للمرشدين السياحيين إلى السلطات المحلية. إن نقل صنع القرار إلى مستوى المحافظة يقلل التكاليف بشكل كبير – يؤكد الوزير تريف.
Bogdan Matei, 24.09.2019, 19:53
في العقود الأخيرة، أصبح من الشائع ملاحظة أن رومانيا تحظى بإمكانيات سياحية سخية، ولكنها غير كافية، وغير مستغلة بشكل مناسب. دلتا الدانوب- وهي نظام بيئي فريد من نوعه في أوروبا، مُدرج في التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، والمنتجعات الجبلية في وادي براهوفا (جنوب رومانيا)، والمنتجعات الصيفية على ساحل البحر الأسود (في الجنوب الشرقي)، والأديرة الأرثوذكسية التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى في بوكوفينا (شمال شرقي البلاد) أو في أولتينيا (جنوب غربي البلاد)، والكنائس السكسونية المحصنة الموجودة في منطقة ترانسيلفانيا (وسط رومانيا)، ليست سوى بضع وجهات سياحية شهيرة من بين وجهات عديدة أخرى، ومع ذلك، تجلب السياحة إلى رومانيا مبالغ أقل بكثير من السياحة في دول مجاورة مثل: هنغاريا أو بلغاريا، وهما بلدان أصغر بكثير. ومن بين التفسيرات التي تم اكتشفت، من قِبل المتخصصين والجمهور، على حد سواء: عدم كفاية الترويج الخارجي، وعدم وجود شبكة مُتكاملة من الطرق السريعة، وعدم تحديث العديد من الفنادق، بالإضافة إلى الخدمات المتواضعة، والتهرب الضريبي الذي كان شائعاً في وقت ما.
في 24 أبريل/ نيسان الماضي، تبنت حكومة بوخارست مشروع قانون جديد في هذا المجال، مر بالفعل، عبر اعتماد ضمني صامت، من قبل مجلس الشيوخ، وسيدخل في جدول أعمال مجلس النواب. وزير السياحة/ بوغدان تريف، أوضح للإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا) أن مشروع القانون يشمل جميع الوثائق التشريعية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، التي تنظم النشاط في هذا المجال. ومن بين الرهانات الرئيسية في هذا المشروع، فك المركزية. حيث ينص على نقل صلاحيات تصنيف وحدات الاستضافة، واعتماد منحدرات التزلج، والمسارات الجبلية، وترخيص الشواطئ، والمصادقة على وثائق البناء أو منح تراخيص للمرشدين السياحيين إلى السلطات المحلية. إن نقل صنع القرار إلى مستوى المحافظة يقلل التكاليف بشكل كبير – يؤكد الوزير تريف.
القانون الجديد ينص على الحوسبة الكاملة للنظام، التي ستوفر صورة دقيقة وسريعة لصناعة السياحة، وستتيح للناشطين في هذا القطاع تكييف استراتيجياتهم. وستظهر، بالمثل، أساليب جديدة للمراقبة، بفضل المفتشين في الوزارة، الذين سيمكنهم إجراء عمليات فحص دون الكشف عن هويتهم، متظاهرين بأنهم سياح عاديون، وعبر تقاسم تجارب هؤلاء. رئيس اتحاد صناعة الفندقة في رومانيا/ كالين إيله، يعتقد أن وضع قانون السياحة الجديد يمثل لحظة تاريخية. ورحب بالإدراج السابق لقسائم العطلات، الممنوحة لموظفي القطاع العام في رومانيا من أجل استخدامها في الوجهات المحلية، وكذلك بتقليص الضرائب المفروضة في هذا المجال إلى خمسة في المئة فقط. لقد أصبحت رومانيا أكثر جاذبية للمستثمرين، وازدادت شهية المستثمرين في السياحة – يؤكد كالين إيله. بتفاؤل لا يتقاسمه جميع زملائه في هذا المجال- من الأكثر حذرا- يستنتج ممثل هذه الجمعية لأرباب العمل، أن من الممكن الانتقال من العبارة الشهيرة: رومانيا لديها إمكانات في السياحة إلى عبارة: رومانيا لديها نتائج في السياحة.
