قانون الغابات الجديد، قيد المناقشة
Corina Cristea, 02.08.2023, 17:15
تم في بوخارست، عرض قانون الغابات الجديد من أجل النقاش العام، حيث أعرب وزير البيئة والمياه والغابات “ميرتشيا فيكيت”، عن أمله في أن يتحول المشروع بعد إرساله إلى البرلمان الروماني هذا الخريف، إلى قانون معياري عالي الجودة، يعمل على وقف انتهاك الغابات، ومنع سرقة الأخشاب.
وإلى جانب مشروع القانون هذا، سيعدّل القانون الجنائي أيضاً، الذي سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حال الإدلاء ببيانات كاذبة حول شحنات الأخشاب. ومن بين أهم أحكام قانون الغابات الجديد، حظر القطع الجائر، في خمسين بالمئة من الغابات الرومانية، بعد أن تم حظره حتى الآن فقط في المتنزهات الوطنية. كما سيتم توسيع الحظر ليشمل المتنزهات الطبيعية وجميع مواقع برنامج “الطبيعة ألفين”.
“ “ميرتشيا فيكيت”: في الوقت الحالي، القطع الجائر ممنوع في نحو خمسة في المئة من مساحة الغابات في رومانيا. ومن خلال مشروع قانون الغابات الذي نناقشه الآن، سيتم تطبيق هذا الحظر، على منطقة تشمل نحو خمسين في المئة، من مساحة الغابات الكلية في رومانيا. النقطة الثانية الجديدة، تتعلق بسماح قانون الغابات الجديد للدولة، بتشجير الأراضي التي أزيلت منها الغابات في الماضي، وهجرها أصحابها فيما بعد“.
يحدد قانون الغابات الجديد أيضاً، الإطار القانوني للمكافحة الرقمية ضد قطع الأشجار غير القانوني، والجناة الذين يقفون وراءه. وفي الوقت نفسه، يُمنح مالك الغابة الحق في حلول حمائية بديلة، مع التأكيد على أن أمن الغابات إلزامي بموجب القانون. وفي الوقت نفسه، سيتم تحديد المجتمعات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الغابات، وتحظى بالأولوية في الوصول إلى موارد الغابات. وسيذهب ما بين خمسة إلى عشرين في المئة من قيمة بيع الأخشاب، من مناطق الغابات الحكومية والخاصة، للاستثمار في بناء الطرق الحراجية وأماكن تخزين الأخشاب.
وسيتم إنشاء المجلس الوطني للغابات، الذي سيقوم بدور المراقب الأخلاقي والتقني في مجال الغابات. كما سيتم إدراج جميع مالكي الغابات في رومانيا في السجل الوطني للغابات، وسيتم وضع الكتالوج الوطني للحفاظ على النظم البيئية عالية القيمة.
وستصبح هذه هي الآلية، التي سيتم من خلالها حماية مناطق الغابات من القطع، وتحافظ على التنوع الحيوي، التي تبدأ من مساحة عشر الهكتار. ورغم كل هذه المزايا، هناك أصوات تدّعي أن المشروع يمكن أن يؤدي إلى “تحرير قطع الأشجار” وإضفاء الشرعية في السنوات القادمة، على قطع ما يزيد عن مئة مليون متر مكعب.
