قانون معاقبة “الهاربين” دستوري

القانون الذي يشدد العقوبات على المدانين الذين يتهربون من العدالة هو قانون دستوري - قررت المحمة الدستورية الرومانية.

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 30.10.2024, 21:06

رفضت المحكمة الدستورية في رومانيا (CCR) بلاغ المحكمة العليا للنقض والعدل (ICCJ) فيما يتعلق بما يسمى “قانون الهاربين” وأقررت أن الوثيقة التشريعية دستورية. القانون المطعون فيه، الذي تبناه مجلس النواب قبل عام تقريبا، ينص على أن الأشخاص المدانين بشكل نهائي، والذين لا يمثلون أمام الشرطة لتسليم أنفسهم واعتقالهم، سيعتبرون هاربين، وسيواجهون عقوبة تتراوح ما بين 6 أشهر و 3 سنوات. وبإجماع الأصوات، رفض القضاة الدستوريون الإعتراض بعدم الدستورية الذي قدمته المحكمة العليا للنقض والعدل، الذي يشير إلى أن القانون ينتهك الحق في الحظو بمحاكمة عادلة، وحرية فردية، معتبرين أن لا أساس له من الصحة. العقوبة المطبقة على جريمة الهروب تضاف إلى العقوبة التي بقيت دون تنفيذ عند تاريخ الهروب – حسبما تنص الوثيقة التشريعية.

“في الجوهر، رأت المحكمة أن المُشرع، وفقا لسياسته الجنائية، اعتمد معيار تجريم فعل مماثل لفعل الهروب، يتمثل بتهرب الشخص من تطبيق أمر تنفيذ العقوية، عبر مرور سبعة أيام من تاريخ بقاء القرار الذي صدر بموجبه أمر تنفيذ العقوبة نهائياً”. وفي نفس الوقت، تبين المحكمة الدستورية أن أحكام القانون المنتقد لا تخالف مبدأ عدم الرجعية، حيث ستطبق اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

وزيرة العدل/ ألينا غورغيو رحبت بقرار المحكمة الدستورية، وذكّرت أن الدولة الرومانية دفعت في العام الماضي فقط أكثر من عشرة ملايين ليو (أي ما يعادل حوالي مليوني يورو) لإحضار بعض المدانين إلى البلد. وفيما يتعلق بوضع الهاربين الذين يجادلون، من خلال محاميهم،  ظروف وأوضاع السجون غير الملائمة في رومانيا، أكدت ألينا غورغيو أن “أولئك الذين يذهبون إلى السجن، لا يتخيلون أنهم ذاهبون إلى فندق خمس نجوم، وأن لديهم ظروف إقامة فاخرة، وأنهم يذهبون إلى الساونا في الصباح، ويتناولون وجبة مكونة من خمسة أطباق على مائدة الغداء، وما إلى ذلك.”

        تكلفة إعادة كل هارب إلى البلاد تتراوح بين بضعة آلاف يورو إلى خمسة وعشرين ألف يورو، على خلفية ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى – أضافت وزيرة العدل وهكذا، دفعت مبالغ ضخمة لجلب المدانين الهاربين إلى رومانيا من البرازيل، أو الدومينيكان، أو كوستاريكا، وهي الدولة التي كانت فيها، لفترة من الوقت، وزيرة السياحة السابقة/ إيلينا أودريا، أو الرئيسة السابقة لمديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT (نيابة مكافحة المافيا)/ ألينا بيكا. رئيس البلدية العامة السابق للعاصمة بوخارست/ سورين أوبريسكو، أو نجل رئيس رابطة المحترفين لكرة القدم/ ماريو يوغوليسكو، ما زالوا موجودين في قائمة الأشخاص المدانين بأحكام نهائية في رومانيا، الذين تمكنوا من الفرار من البلاد هربا من السجن. إيطاليا واليونان هما البلدان المفضلان لدى المدانين الهاربين . ومع ذلك، عبر قرارها، تؤكد المحكمة الدستورية على تشديد السياسة الجنائية،  وتسعى إلى تثبيط أعمال التهرب من تنفيذ العقوبات.