قرارات في بروكسيل
قرر زُعماءُ الاتحاد الأوروبي المُجتمَعون في بروكسيل، بناءً على اقتراحٍ مِنَ المفوضية الأوروبية، إنشاءَ الصُندوقِ الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية الذي تبلغُ ميزانيتُه ثلاثَمائةٍ وخمسةَ عشر مليارَ يورو. ستساهم في هذا الصُندوق الدولُ الأعضاءُ مُباشَرةً أوْ بِوَاسطةِ المصارف الوطنية لتعزيز الاقتصاد. بنكُ الاستثمار الأوروبي سيُطلِقُ هذا المشروع مُسْتَخْدِما أموالَه الخاصة، اعتبارا مِنْ شهر يناير/كانون الثاتي عام 2015. ويجب على البرلمان الأوروبي صياغةُ التشريعات اللازمة قبل شهر يونيو/حزيران المُقبِل، بحيث يُصبِحَ مِنَ المُمكِنِ تشغيلُ الأموال الضرورية ابتداءً بِمُنتَصَفِ عام 2015. ونقلَ مُراسلُ الإذاعة الرومانية في العاصمة البلجيكية عَنْ رئيس المفوضية الأوروبية، جُونْ كْلُودْ يُونْكَرْ، الذي اقترحَ إنشاءَ هذا الصندوق –أنه لم تَستَبْعِدْ أيةُ دولة المُساهَمةَ، في البداية، بِرَؤوسِ أموال. العديدُ مِنَ الدُوَل لَمَّحَتْ إلى أنها قد تُساهِمُ في هذا الصندوق، بناءً على ما كانَتْ سَتَقْتَرِحُهُ المُفوَضيةُ الأوروبية. ولكنْ، هناك كذلك دولٌ، مثل ألمانيا، أظهرت تَحَفُظَها بشأن فعاليةِ هذا المشروع. وموضوعٌ آخَرُ تَمَتْ مُناقَشَتُهُ في الاجتماع هو استراتيجيةُ الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إزاء روسيا. وقال الرئيسُ الجديد للمجلس الأوروبي، Donald Tusk ، إن الوضعَ المالي الصعب الذي تواجهه أوكرانيا وكذلك روسيا ليس قضيةً تستغرق بضعةَ أيامٍ أو أسابيعَ وأن هناك تَضامُنًا على مُستوى الدول الأعضاء بشأن الحاجةِ إلى استراتيجيةٍ على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، رَحَبَ رُؤساءُ الدُول أو الحكومات بِقَرارات أوكرانيا فيما يخص الإصلاحاتِ السياسيةَ، كما أعلَنُوا عَنِ استعدادِهِمْ لتحديدِ إجراءاتٍ جديدة ضد روسيا، إذا لَزِمَ الأمْر. ولقد تمت، في إطار القمة، المُوافَقةُ على سلسلة مِنَ الإجراءاتِ المُعلنَةِ سابقا، تتمثل في حَظْرِ كافةِ الاستثمارات الأوروبية في جزيرة القرم، اعتبارا مِنَ العشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول، وحَظْرِ تقديمِ الخدمات السياحية الأوروبية في القرم و Sevastopol. هذا واعتبارا مِنْ شهرِ مارس/آذار القادم، لَنْ يُسْمَحَ للسفن الأوروبية السياحية بالإرساءِ في شبه جزيرة القرم، باستثناءِ الحالات الطارئة. وفي ظِلِ فَرْضِ هذه الإجراءات، دَعَتِ المُمثلةُ العليا للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي ، Federica Mogherini، الرئيسَ الروسي، فلادمر بوتن، إلى تَغيير جِذْرِيٍ في مَوْقِفِهِ من أوكرانيا، التي تَدْعَمُ فيها مُوسكو الانفاصليين المُوالين لها. وكانَتْ رومانيا قد مَثَلَها في القمة ولآخِرِ مَرَةٍ رئيسُ الجمهورية ترايان باسيسكو الذي تَنْتَهِي ولايتُه في الحادي والعشرين من هذا الشهر. وأعلن باسيسكو، مِنْ بين أمور أخرى، أن رومانيا تَدْعَمُ رفعَ مُستوَى العقوبات ضد روسيا.
Valentin Țigău, 19.12.2014, 19:03
قرر زُعماءُ الاتحاد الأوروبي المُجتمَعون في بروكسيل، بناءً على اقتراحٍ مِنَ المفوضية الأوروبية، إنشاءَ الصُندوقِ الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية الذي تبلغُ ميزانيتُه ثلاثَمائةٍ وخمسةَ عشر مليارَ يورو. ستساهم في هذا الصُندوق الدولُ الأعضاءُ مُباشَرةً أوْ بِوَاسطةِ المصارف الوطنية لتعزيز الاقتصاد. بنكُ الاستثمار الأوروبي سيُطلِقُ هذا المشروع مُسْتَخْدِما أموالَه الخاصة، اعتبارا مِنْ شهر يناير/كانون الثاتي عام 2015. ويجب على البرلمان الأوروبي صياغةُ التشريعات اللازمة قبل شهر يونيو/حزيران المُقبِل، بحيث يُصبِحَ مِنَ المُمكِنِ تشغيلُ الأموال الضرورية ابتداءً بِمُنتَصَفِ عام 2015. ونقلَ مُراسلُ الإذاعة الرومانية في العاصمة البلجيكية عَنْ رئيس المفوضية الأوروبية، جُونْ كْلُودْ يُونْكَرْ، الذي اقترحَ إنشاءَ هذا الصندوق –أنه لم تَستَبْعِدْ أيةُ دولة المُساهَمةَ، في البداية، بِرَؤوسِ أموال. العديدُ مِنَ الدُوَل لَمَّحَتْ إلى أنها قد تُساهِمُ في هذا الصندوق، بناءً على ما كانَتْ سَتَقْتَرِحُهُ المُفوَضيةُ الأوروبية. ولكنْ، هناك كذلك دولٌ، مثل ألمانيا، أظهرت تَحَفُظَها بشأن فعاليةِ هذا المشروع. وموضوعٌ آخَرُ تَمَتْ مُناقَشَتُهُ في الاجتماع هو استراتيجيةُ الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إزاء روسيا. وقال الرئيسُ الجديد للمجلس الأوروبي، Donald Tusk ، إن الوضعَ المالي الصعب الذي تواجهه أوكرانيا وكذلك روسيا ليس قضيةً تستغرق بضعةَ أيامٍ أو أسابيعَ وأن هناك تَضامُنًا على مُستوى الدول الأعضاء بشأن الحاجةِ إلى استراتيجيةٍ على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، رَحَبَ رُؤساءُ الدُول أو الحكومات بِقَرارات أوكرانيا فيما يخص الإصلاحاتِ السياسيةَ، كما أعلَنُوا عَنِ استعدادِهِمْ لتحديدِ إجراءاتٍ جديدة ضد روسيا، إذا لَزِمَ الأمْر. ولقد تمت، في إطار القمة، المُوافَقةُ على سلسلة مِنَ الإجراءاتِ المُعلنَةِ سابقا، تتمثل في حَظْرِ كافةِ الاستثمارات الأوروبية في جزيرة القرم، اعتبارا مِنَ العشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول، وحَظْرِ تقديمِ الخدمات السياحية الأوروبية في القرم و Sevastopol. هذا واعتبارا مِنْ شهرِ مارس/آذار القادم، لَنْ يُسْمَحَ للسفن الأوروبية السياحية بالإرساءِ في شبه جزيرة القرم، باستثناءِ الحالات الطارئة. وفي ظِلِ فَرْضِ هذه الإجراءات، دَعَتِ المُمثلةُ العليا للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي ، Federica Mogherini، الرئيسَ الروسي، فلادمر بوتن، إلى تَغيير جِذْرِيٍ في مَوْقِفِهِ من أوكرانيا، التي تَدْعَمُ فيها مُوسكو الانفاصليين المُوالين لها. وكانَتْ رومانيا قد مَثَلَها في القمة ولآخِرِ مَرَةٍ رئيسُ الجمهورية ترايان باسيسكو الذي تَنْتَهِي ولايتُه في الحادي والعشرين من هذا الشهر. وأعلن باسيسكو، مِنْ بين أمور أخرى، أن رومانيا تَدْعَمُ رفعَ مُستوَى العقوبات ضد روسيا.
