قرارات في قضايا مدوية

التحقيقات التي أجراها مدعو مكافحة الفساد كشفت عن إساءة في استخدام السلطة واحتيال ومنح عقود حكومية مقابل رشاوى لدعم الحملة الانتخابية الرئاسية. أما الأموال التي حُصل عليها، بهذه الطريقة، بلغت قيمتها حوالي مليون وستمائة ألف ليو (أي ما يعادل أكثر من ثلاثمائة ألف يورو). المتهمتان نفتا، باستمرار، الاتهامات الموجهة إليهما. ويوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة السياحة والتنمية السابقة عن صدمتها الشديدة من الحكم الصادر ضدها، والذي تعتبره غير عادل: “أنا لم أقتل، لم أغتصب، ولم أهرب بالأموال إلى البيت!” – قال إيلينا أودريا. الحكم ليس نهائياً ويمكن استئنافه. بعد صياغة الدوافع بالتفصيل، سيصل الملف إلى المحكمة العليا، حيث سيتخذ القرار النهائي.

Roxana Vasile, 03.03.2021, 20:00

ابتداءً من عام 2009، منذ الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز ترايان باسيسكو بفترة ولاية ثانية، ظهرت بعض علامات الاستفهام حول صحة الحملة الانتخابية والاقتراع، لكنها لم تجد إجابة واضحة، سوى يوم الثلاثاء! عندما أصدر القضاء الروماني، بعد سنوات عديدة من إعداد لائحة الإتهمات، أحكاما شديدة بالسجن مع التنفيذ في ملف بخصوص تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الدولة السابق من توجه يمين- الوسط. “البطلتان” هما وزيرة السياحة والتنمية السابقة/ إيلينا أودريا، المتعاونة الوثيقة مع الرئيس السابق، والمنسقة غير الرسمي لحملته الانتخابية، وكاتبة العدل/ يوانا باسيسكو، الابنة الكبرى للسياسي. إيلينا أودريا تلقت حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات، بينما تلقت يوانا باسيسكو حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهم غسل الأموال وتحريض أشخاص آخرين على أخذ رشاوى.

التحقيقات التي أجراها مدعو مكافحة الفساد كشفت عن إساءة في استخدام السلطة واحتيال ومنح عقود حكومية مقابل رشاوى لدعم الحملة الانتخابية الرئاسية. أما الأموال التي حُصل عليها، بهذه الطريقة، بلغت قيمتها حوالي مليون وستمائة ألف ليو (أي ما يعادل أكثر من ثلاثمائة ألف يورو). المتهمتان نفتا، باستمرار، الاتهامات الموجهة إليهما. ويوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة السياحة والتنمية السابقة عن صدمتها الشديدة من الحكم الصادر ضدها، والذي تعتبره غير عادل: “أنا لم أقتل، لم أغتصب، ولم أهرب بالأموال إلى البيت!” – قال إيلينا أودريا. الحكم ليس نهائياً ويمكن استئنافه. بعد صياغة الدوافع بالتفصيل، سيصل الملف إلى المحكمة العليا، حيث سيتخذ القرار النهائي.

لا يمكن قول الشيء نفسه عن ملف آخر مطروح على طاولة العدل – ملف احتجاج الشتات في بوخارست، في 10 أغسطس/ آب 2018، ضد حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD آنذاك. حيث رفضت محكمة بوخارست، عبر قرار نهائي، طلب مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT لإعادة فتح التحقيق الجنائي، بعد إغلاق الملف. وهكذا لن يُلاحق جنائياً قادة قوات الدرك، في ذلك الوقت، عن التدخل- الذي اعتبره البعض غير متناسب- ضد المتظاهرين في هذا التجمع. مبدئياً، في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، أغلقت مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT ملف احتجاج 10 أغسطس/ آب — سواءً فيما يخص الجزء الذي كان يُخضعُ قادة قوات الدرك للتحقيق، أو فيما يخص الشكوى المتعلقة بتدبير محاولة الانقلاب. وفي وقت لاحق، نقض الرئيس السابق لمدعي مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT جزئيًا حل إغلاق الملف، وأمر بإعادة فتح التحقيق الجنائي فقط فيما يخص الرؤساء السابقين لجهاز الدرك. أما الآن، بعد قرار محكمة بوخارست، يوم الثلاثاء، أعلن ممثلون غير راضين عن بعض الجمعيات المدنية، أنهم سيقاضون رومانيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.