قرارات وإدانات في قضايا فساد

أصدرَتْ محكمةُ العدل والنقض العليا في رومانيا، يومَ الخميسِ الماضيَ، ثلاثةَ أموامرَ بالحبس الاحتياطي أو بتَمْدِيدِ هذا الإجراء في شأنِ سياسِيِينَ مُتَهَمِينَ مِنَ الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد بارتكابِ أعمالٍ مُخالِفَةٍ للقانون. صدرتِ الأحكامُ في حَقِ اشتراكِيَيْنِ دِيمُوقراطِيَيْنِ، هما وزيرُ المالية السابق، Darius Vâlcov ، وعمدةُ مدينة كونستانتسا، Radu Mazăre ، وكذلك في شأنِ Elena Udrea ، الوزيرةِ السابقة وزعيمةِ حِزبِ الحَركة الشعبية. وبذلك، ستبقى Elena Udrea قيدَ الحبسِ الاحتياطي إلى نهايةِ شَهرِ أبريل/نيسان. وتُواجِهُ هذه الأخيرةُ التُهمةَ بإساءةِ استخدامِ السُلطة وتَلَقِي الرشوةِ في ملفٍ خاصٍ بتنظيمِ مُسابقةِ مُلاكَمةٍ في عام 2011، شارك فيها المُلاكِمُ الروماني Lucian Bute . ويقول المُدَعُون بأن Udrea تقاضَتْ، بِصِفَتِها وزيرةً، عشرةً في المائةِ مِنْ قيمةِ العُقود التي مَنَحَتْها. وزيرُ المالية Darius Vâlvoc أيضا سيَقْضِي عيدَ القيامة رهنَ الحبس. حيث قَبِلَتِ المحكمةُ العليا الطعنَ المُقَدمَ مِنْ دائرةِ مكافحة الفساد واستَبْدَلَتْ عُقوبةَ الحبس المَنزلي بالحبس الاحتياطي، في الملفِ الذي يُلاحَقُ فيه Vâlcov لِمَنْحِه عُقودا عامَةً مُقابِلَ عُمولات، خلالَ الفَترةِ التي كان فيها عُمدةَ مدينة سْلاتِينَا. كما يُلاحَقُ في ملفٍ آخرَ لارتكابِهِ أعمالَ فسادٍ في الفترة التي كان فيها وَزيرا. هذا وتَمَ قُبولُ الطَعْنِ المُقَدَمِ مِنَ المدعين

Valentin Țigău, 03.04.2015, 19:13

أصدرَتْ محكمةُ العدل والنقض العليا في رومانيا، يومَ الخميسِ الماضيَ، ثلاثةَ أموامرَ بالحبس الاحتياطي أو بتَمْدِيدِ هذا الإجراء في شأنِ سياسِيِينَ مُتَهَمِينَ مِنَ الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد بارتكابِ أعمالٍ مُخالِفَةٍ للقانون. صدرتِ الأحكامُ في حَقِ اشتراكِيَيْنِ دِيمُوقراطِيَيْنِ، هما وزيرُ المالية السابق، Darius Vâlcov ، وعمدةُ مدينة كونستانتسا، Radu Mazăre ، وكذلك في شأنِ Elena Udrea ، الوزيرةِ السابقة وزعيمةِ حِزبِ الحَركة الشعبية. وبذلك، ستبقى Elena Udrea قيدَ الحبسِ الاحتياطي إلى نهايةِ شَهرِ أبريل/نيسان. وتُواجِهُ هذه الأخيرةُ التُهمةَ بإساءةِ استخدامِ السُلطة وتَلَقِي الرشوةِ في ملفٍ خاصٍ بتنظيمِ مُسابقةِ مُلاكَمةٍ في عام 2011، شارك فيها المُلاكِمُ الروماني Lucian Bute . ويقول المُدَعُون بأن Udrea تقاضَتْ، بِصِفَتِها وزيرةً، عشرةً في المائةِ مِنْ قيمةِ العُقود التي مَنَحَتْها. وزيرُ المالية Darius Vâlvoc أيضا سيَقْضِي عيدَ القيامة رهنَ الحبس. حيث قَبِلَتِ المحكمةُ العليا الطعنَ المُقَدمَ مِنْ دائرةِ مكافحة الفساد واستَبْدَلَتْ عُقوبةَ الحبس المَنزلي بالحبس الاحتياطي، في الملفِ الذي يُلاحَقُ فيه Vâlcov لِمَنْحِه عُقودا عامَةً مُقابِلَ عُمولات، خلالَ الفَترةِ التي كان فيها عُمدةَ مدينة سْلاتِينَا. كما يُلاحَقُ في ملفٍ آخرَ لارتكابِهِ أعمالَ فسادٍ في الفترة التي كان فيها وَزيرا. هذا وتَمَ قُبولُ الطَعْنِ المُقَدَمِ مِنَ المدعين

ضد عُمدة مدينة كونستانتسا، رادو مازاري Radu Mazăre. وَفقا للمُحَقِقِينَ، كان مازاري Mazăre قَدْ تَلَقَى رَشوةً قيمتُها تِسعةُ ملايينِ يُورو مقابل منحِهِ تراخيصَ لِبناءِ مراكزِ تَسَوُقٍ — المول، بل كذلك عقدَ النظافة العامة للمدينة لِمُدةِ خَمسةٍ وعشرين عاما. ويومَ الخميسِ أيضا، أصدرَتْ محكمةُ الاستئناف حُكما نهائيا بالإدانة على Ion Nicolae، وهو أغْنَى رُومانِيٍ، وفقا لترتيب Forbes لأصحابِ المليارات في العالَم. وسيبقَى هذا وراءَ القُضْبانِ مُدةَ عامَيْنِ ونِصف. وحَكَمَتِ العدالةُ عليه بالإدانة لِتَمْوِيلِهِ غيرِ الشرعي، في عام 2009، للحَملة الانتخابية لزعيم الحزبِ الاشتراكي الديموقراطي آنذاك، Mircea Geoana . ويُعَدُ هذا أولَ حُكْمٍ نِهائِيٍ صادرٍ في ملفٍ خاصٍ بتمويلِ حَملاتٍ المُرشَحين والأحزاب. وسيبقى Ioan Nicolae في السِجْنِ مَعَ الرئيس السابق لمجلس محافظة Brăila ، Gheorghe Bunea Sanciu ، الذي أقْنَعَهُ بالمُساهمةِ ماليا في الحَملة. ويُشتبَه أنه وافق على مَنْحِ مِليونِ يُورو، شريطةَ أنْ يُمارِسَ نُفوذَهُ على اختيارِ وزير الاقتصاد ورُؤَساءِ أَهَمِ الشَركات الوطنية في مجالِ إنتاجِ الغاز وتَوْزِيعِه. ولكن Mircea Geoana نَفَى دائما أنه كان عَلَى عِلْمٍ بِمَصْدَرِ الأموال المُستَخْدَمَةِ في حَمْلَتِهِ الانتخابية.