قرار في ملف دراغنا
تتواصل إزعاجات وتنغيصات العدالة لرجل السلطة القوي في بوخارست. فيوم الاثنين، رفضت المحكمة العليا للنقض والعدل، الطعن المقدم من قبل رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، ورئيس مجلس النواب/ ليفيو دراغنا، ضد الإدانة بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، التي تلقاها العام الماضي في الملف المعروف باسم الاستفتاء، أما القرار فهو نهائي. دراغنا أدين، لأنه في عام 2012، قبل وأثناء الاستفتاء بشأن إقالة ترايان باسيسكو، آنذاك، من منصبه كرئيس لرومانيا، كان قد وضع، كأمين عام للحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، نظاماً يستهدف تحويل مسار أو التلاعب بنتيجة التصويت، من أجل استكمال النصاب القانوني اللازم لإقالة الرئيس. وفي نهاية المطاف، لم يكتمل النصاب القانوني، وأُبطل الاستفتاء، وبقي باسيسكو رئيساً، أما دراغنا، فقد خرج بسجل قضائي.
Bogdan Matei, 25.04.2017, 18:28
تتواصل إزعاجات وتنغيصات العدالة لرجل السلطة القوي في بوخارست. فيوم الاثنين، رفضت المحكمة العليا للنقض والعدل، الطعن المقدم من قبل رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، ورئيس مجلس النواب/ ليفيو دراغنا، ضد الإدانة بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، التي تلقاها العام الماضي في الملف المعروف باسم الاستفتاء، أما القرار فهو نهائي. دراغنا أدين، لأنه في عام 2012، قبل وأثناء الاستفتاء بشأن إقالة ترايان باسيسكو، آنذاك، من منصبه كرئيس لرومانيا، كان قد وضع، كأمين عام للحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، نظاماً يستهدف تحويل مسار أو التلاعب بنتيجة التصويت، من أجل استكمال النصاب القانوني اللازم لإقالة الرئيس. وفي نهاية المطاف، لم يكتمل النصاب القانوني، وأُبطل الاستفتاء، وبقي باسيسكو رئيساً، أما دراغنا، فقد خرج بسجل قضائي.
وفي شهر فبراير/ شباط من هذا العام، أطلق دراغنا إجراءً لإعادة فتح القضية، عبر تقديم اعتراض على التنفيذ، في المحكمة، وهو طلب طعن استثنائي. محامو دراغنا، طالبوا المحكمة بإلغاء القرار في ملف الاستفتاء، بدافع أن قاضيتين من لجنة القضاة، كانتا قد أحيلتا إلى التقاعد قبل الإنتهاء من طباعة الأسباب والدوافع التي تبرر إصدار الحكم، أما في مكانهما، فقد وقع قاضيان آخران. وبالمثل، اشتكى المحامون أيضاً، من تجاوز الفترة القانونية المحدد بثلاثين يوماً لصياغة الدوافع والمبررات في هذا الملف. أنا بعد قرابة عشرة أشهر، لم يصلني أي تبرير- وهذا يعني أن القرار غير مكتمل – أكد آنذاك دراغنا.
قرار يوم الاثنين، الصادر عن المحكمة العليا، يزيد هشاشة موقف رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي. ففي العام الماضي، في 15 يوليو/ تموز، أحاله مدعو الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، إلى القضاء، بتهمة إساءة استخدام السلطة والتحريض على التزوير الفكري، والإنتفاع باستحدام وثائق مزورة، في الملف الذي اتهم فيه، بجانب زوجته السابقة، بومبونيكا برودانا، عن وقائع ارتكبها عندما كان رئيس مجلس محافظة تيليورمان (جنوب البلاد). المحققون يزعمون أنه كان قد أجبر العديد من موظفي المديرية العامة للمعونة الاجتماعية وحماية الطفل، على تعيين شخصين، من أعضاء منظومة الحزب في تيليورمان، بشكل صوري، تلقيا رواتب من المال العام، بالرغم من أنهما كانا يعملان حصرياً من أجل الحزب.
المعلقون يلاحظون، أن وفقاً للتشريعات الجنائية الرومانية، في حال إدانته في هذه القضية الجديدة، قد يخاطر دراغنا، بتنفيذ الحكم بالسجن لمدة عامين، الذي كان تلقاه، مبدئياً، مع وقف التنفيذ. الأمر الذي من شأنه أن يخرجه نهائياً من المشهد السياسي، الذي يهيمن عليه دراغنا قطعياً، عقب فوز حزبه في الإنتخابات البرلمانية التي نظمت في11 ديسمبر/ كانون الأول 2016. فتحت قيادته، حصل الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD على 45٪ من مجموع أصوات الناخبين، وهي أفضل نتيجة انتخابية لليسار في ربع القرن الأخير. أما تشكيلة وبرنامج الحكومة المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، وشريكه الأصغر، تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، بقيادة الاشتراكي الديمقراطي/ سورين غرينديانو، فيعبران عن إرادة ورغبة دراغنا. وبالضبط، عندما وصل إلى ذروة مسيرته المهنية السياسية، أصبح زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي، – يقول المحللون – أكثر عرضة للتأثر من أي وقت مضى.
