قرار مثير للجدل من المحكمة العليا
القائمة تتضمن أسماء مشهورة، أكثرها صدى هو اسم إيلينا أودريا، الذي بقي حاضراً باستمرار في قاعات المحاكم والسجون على مدى السنوات الثماني الماضية، بعد انتهاء فترة الولاية الثانية لرئيس الدولة السابق/ ترايان باسيسكو، الذي كان يعد حامياً لها. مسجونة حاليا بتهم فساد، ما زال أمام الوزيرة السابقة قضيتان أخريان أمام المحاكم. الأولى تستهدف تمويل حملة باسيسكو الانتخابية في عام 2009، حيث حُكم على أودريا، بالسجن لمدة ثماني سنوات عن ارتكابها جنح التحريض على تلقي الرشوة وغسيل الأموال. أما القضية فقد وصلت إلى مرحلة الاستئناف في المحكمة العليا. حُكم بالسجن لمدة خمس سنوات تلقت، في هذا الملف، الابنة الكبرى للرئيس السابق/ يوانا باسيسكو. وفي جلسة شهر سبتمبر/ أيلول من هذا العام، أجلت هيئة المحكمة العليا التي تحكم في قضية تمويل حملة باسيسكو الانتخابية، المناقشات حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم، أي بعد صدور قرار المحكمة العليا، يوم الثلاثاء. كما تحاكم أودريا في محكمة استئناف بوخارست، في قضية هيدروإيليكتريكا Hidro-Electrica، حيث اتُهمت باستغلال النفوذ وغسل الأموال، بشأن مبلغ خمسة ملايين دولار حصلت عليها من رجل أعمال.
Ştefan Stoica, 26.10.2022, 21:46
أصدرت المحكمة العليا للنقض والعدل في رومانيا، يوم الثلاثاء، قرارًا له تداعيات كبيرة بخصوص قانون التقادم. المحكمة قررت وجوب تطبيقه بأثر رجعي، على أساس مبدأ القانون الجنائي الأفضل والأكثر ملاءمة. وأقرت عدم وجود أسباب لانقطاع مدة التقادم على مدى أربع سنوات، بين يونيو/ حزيران 2018، تاريخ دخول القرار الأول للمحكمة الدستورية بشأن التقادم حيز التنفيذ، ومايو/ أيار 2022، تاريخ تعديل قانون العقوبات نتيجة لقرار صادر عن المحكمة الدستورية الرومانية. تشريع التقادم الخاص كان يسمح للمدعين بقطع مسار مدته عبر تقديم أدلة جديدة، أو استدعاء الشخص المستهدف من قبل التحقيق الجنائي، كمشتبه به أو مدعى عليه. وبحسب بعض المصادر القضائية، فإن قرار المحكمة العليا سيؤثر على آلاف الملفات المعلقة أمام المحاكم أو التي يحقق فيها من قبل المدعين. أما المتهمون فسينجون من الإدانات أو الاتهامات الموجهة إليهم نتيجة للتقادم.
القائمة تتضمن أسماء مشهورة، أكثرها صدى هو اسم إيلينا أودريا، الذي بقي حاضراً باستمرار في قاعات المحاكم والسجون على مدى السنوات الثماني الماضية، بعد انتهاء فترة الولاية الثانية لرئيس الدولة السابق/ ترايان باسيسكو، الذي كان يعد حامياً لها. مسجونة حاليا بتهم فساد، ما زال أمام الوزيرة السابقة قضيتان أخريان أمام المحاكم. الأولى تستهدف تمويل حملة باسيسكو الانتخابية في عام 2009، حيث حُكم على أودريا، بالسجن لمدة ثماني سنوات عن ارتكابها جنح التحريض على تلقي الرشوة وغسيل الأموال. أما القضية فقد وصلت إلى مرحلة الاستئناف في المحكمة العليا. حُكم بالسجن لمدة خمس سنوات تلقت، في هذا الملف، الابنة الكبرى للرئيس السابق/ يوانا باسيسكو. وفي جلسة شهر سبتمبر/ أيلول من هذا العام، أجلت هيئة المحكمة العليا التي تحكم في قضية تمويل حملة باسيسكو الانتخابية، المناقشات حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم، أي بعد صدور قرار المحكمة العليا، يوم الثلاثاء. كما تحاكم أودريا في محكمة استئناف بوخارست، في قضية هيدروإيليكتريكا Hidro-Electrica، حيث اتُهمت باستغلال النفوذ وغسل الأموال، بشأن مبلغ خمسة ملايين دولار حصلت عليها من رجل أعمال.
ومن بين المدانين النهائيين الذين أطلق سراحهم من السجن بدافع قانون التقادم، الرئيس الليبرالي السابق لمجلس النواب/ بوغدان أولتيانو، وممول فريق كرة قدم نادي جامعة كرايوفا/ أدريان ميتيتيلو. عشرات الملفات الأخرى التي أحيلت إلى المحاكم عُلقت حتى صدور القرار الأخير للمحكمة العليا، ومن المُرجح أن تُغلق.
