قوانين القضاء، محط اهتمام لجنة البندقية
زيارة وفد لجنة البندقية لبوخارست والتي استغرقت يومين هدفت إلى توضيح بعض النواحي المتعلقة بالتعديلات التي أجرتها الحكومة مؤخرا على على القانون الجنائي و قانون الإجراءات الجنائية وذلك من خلال لقاءات مع ممثلين عن الحكومة والنظام القضائي تمهيدا لإعداد تقرير يتضمن وجهة نظرها حول تلك التعديلات. ويذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا طالب لجنة البندقية بتقديم وجهة نظرها حول تلك التعيدلات والتي أثارت انتقادات شديدة في رومانيا من قبل المعارضة ورئيس الجمهورية وممثلين عن النظام القضائي فضلا عن المجتمع المدني. وقال رئيس اللجنة البرلمانية لقوانين القضاء النائب الاشتراكي الدميقراطي فلورين يورداكي في أعقاب لقائه مع وفد لجنة البندقية إن تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الاجنائية كان أمرا لا بد منه للتوفيق بين نصوصها وبعض أحكام المحكمة الدستورية والتوجيهات الأوروبية موضحا أنه سيقدم للجنة البندقية عما قريب كل الإيضاحات والأجوبة التي طلبتها. وفيما يتعلق باالتقرير الأولي للجنة فينسيا حول تلك التعديلات اعتبر يورداكي بأنه يتضمن بعض الأخطأ على حد قوله. أما ممثلو المعارضة فأوضحوا أن وفد لجنة فينسيا أبدى قلقه حيال التداعيات المحتملة لتطبيق السياسات الجنائية الجديدة على الأرض واستفسروا عما إذا كانت تلك التعديلات تعتمد على دراسات حول آثارها المحتملة لا سيما تداعياتها على القضايا قيد التداول في المحاكم أو تلك التي صدرت أحكام نهائية بشأنها. أما رئيس الجمهورية كلاوس يوهانس فحذر ن أن التعديلات التي أجريت على القوانين الجنائية تزعزع استقرار النظام القضائي مؤكدا أن بعض تلك التعديلات يأتي لمصلحة سياسسين متهمين في قضايا جنائية وقال كلاوس يوهانس أيضا إن هذه التعديلات و التي أجريت بمبادرة من الأغلبية البرلمانية تقوض الجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية لتعزيز النظام القضائي معتبرا أن الخبراء الأوربيين يساعدون رومانيا على وضع قوانين حديثة وفاعلة. هذا ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي للجنة البندقية عن تعديلات القوانين الجنائية في رومانيا في شهر أكتوبر تشرين الأول القادم. وفي تقريرها الأولي الذي صدر في يوليو/ تموز الماضي طالبت لجنة البندقية السلطات الرومانية بإعادة النظر في طريقة تعيين وإقالة رؤساء دائرة مكافحة الفساد و دائرة التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب والنيابة العامة مع الحفاظ على دور رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء في هذه العملية.
Corina Cristea, 14.09.2018, 19:57
زيارة وفد لجنة البندقية لبوخارست والتي استغرقت يومين هدفت إلى توضيح بعض النواحي المتعلقة بالتعديلات التي أجرتها الحكومة مؤخرا على على القانون الجنائي و قانون الإجراءات الجنائية وذلك من خلال لقاءات مع ممثلين عن الحكومة والنظام القضائي تمهيدا لإعداد تقرير يتضمن وجهة نظرها حول تلك التعديلات. ويذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا طالب لجنة البندقية بتقديم وجهة نظرها حول تلك التعيدلات والتي أثارت انتقادات شديدة في رومانيا من قبل المعارضة ورئيس الجمهورية وممثلين عن النظام القضائي فضلا عن المجتمع المدني. وقال رئيس اللجنة البرلمانية لقوانين القضاء النائب الاشتراكي الدميقراطي فلورين يورداكي في أعقاب لقائه مع وفد لجنة البندقية إن تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الاجنائية كان أمرا لا بد منه للتوفيق بين نصوصها وبعض أحكام المحكمة الدستورية والتوجيهات الأوروبية موضحا أنه سيقدم للجنة البندقية عما قريب كل الإيضاحات والأجوبة التي طلبتها. وفيما يتعلق باالتقرير الأولي للجنة فينسيا حول تلك التعديلات اعتبر يورداكي بأنه يتضمن بعض الأخطأ على حد قوله. أما ممثلو المعارضة فأوضحوا أن وفد لجنة فينسيا أبدى قلقه حيال التداعيات المحتملة لتطبيق السياسات الجنائية الجديدة على الأرض واستفسروا عما إذا كانت تلك التعديلات تعتمد على دراسات حول آثارها المحتملة لا سيما تداعياتها على القضايا قيد التداول في المحاكم أو تلك التي صدرت أحكام نهائية بشأنها. أما رئيس الجمهورية كلاوس يوهانس فحذر ن أن التعديلات التي أجريت على القوانين الجنائية تزعزع استقرار النظام القضائي مؤكدا أن بعض تلك التعديلات يأتي لمصلحة سياسسين متهمين في قضايا جنائية وقال كلاوس يوهانس أيضا إن هذه التعديلات و التي أجريت بمبادرة من الأغلبية البرلمانية تقوض الجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية لتعزيز النظام القضائي معتبرا أن الخبراء الأوربيين يساعدون رومانيا على وضع قوانين حديثة وفاعلة. هذا ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي للجنة البندقية عن تعديلات القوانين الجنائية في رومانيا في شهر أكتوبر تشرين الأول القادم. وفي تقريرها الأولي الذي صدر في يوليو/ تموز الماضي طالبت لجنة البندقية السلطات الرومانية بإعادة النظر في طريقة تعيين وإقالة رؤساء دائرة مكافحة الفساد و دائرة التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب والنيابة العامة مع الحفاظ على دور رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء في هذه العملية.
