قوانين القضاء – محط اهتمام السياسيين

في هذا الوقت، لقد استنفدت، للأسف، فيما يخص القوانين بشأن التنظيم القضائي، كافة الوسائل الدستورية المتاحة لدي، وبالتالي، كنت مجبراً من ناحية دستورية على إصدار هذا القانون. لكن هذا لا يعني، ولا حتى من بعيد، أن مسار هذا القانون قد اكتمل، أو انتهى! ولا يمكن حتى التحدث عن ذلك!

Ştefan Stoica, 20.07.2018, 19:26

اعترض الرئيس/ كلاوس يوهانيس، في المحكمة الدستورية على قانون وضع القضاة والمدعين، ولكنه أعلن أنه كان مضطراً إلى اعتماد إصدار القانون الخاص بالتنظيم القضائي. القانونان المذكوران، بجانب القانون الخاص بتنظيم وعمل المجلس الأعلى للقضاء، تشكل الحزمة التشريعية التي كانت الأغلبية اليسارية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE قد أجرت عليها، تعديلات جوهرية، انتقدت ليس فقط من قبل الرئيس والمعارضة، بل ومن قبل الجمعيات المهنية للقضاة والمدعين أيضاً، بالإضافة كذلك إلى لجنة البندقية. وهذا هو السبب الذي دعا الرئيس من أجله السلطة التشريعية إلى إعادة إدراج قوانين القضاء، بشكل عاجل، في الدورة الخريفية، ضمن دائرة النقاشات البرلمانية، وتصحيحها بما يتفق مع توصيات لجنة البندقية. كلاوس يوهانيس:

في هذا الوقت، لقد استنفدت، للأسف، فيما يخص القوانين بشأن التنظيم القضائي، كافة الوسائل الدستورية المتاحة لدي، وبالتالي، كنت مجبراً من ناحية دستورية على إصدار هذا القانون. لكن هذا لا يعني، ولا حتى من بعيد، أن مسار هذا القانون قد اكتمل، أو انتهى! ولا يمكن حتى التحدث عن ذلك!

رئيس البلاد انتقد الأسلوب الذي افتقر إلى الشفافية، الذي شرع من خلاله ائتلاف الأغلبية البرلمانية هذه الحزمة القانونية، مؤكداً أن النتيجة مقلقةٌ للغاية.

مدين لمؤيديه – وفقا لمعظم المعلقين – بعدما أقال رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA/ لا ورا- كودروتسا كيوفيشي، تاركاً المتحدثة باسمه لإذاعة الإعلان، خلاف ذلك، وبلا تردد، حاول كلاوس العودة مجدداً إلى الخنادق. ولاء البرلمانيين يجب أن يكون للرومانيين – لفت الرئيسُ الانتباه. كلاوس يوهانيس:

لا يجب أن نصبح مثالاً سلبيًا في أوروبا بوضع قوانين تسمح لبعض القادة السياسيين بالتخلص من الملفات الجنائية! لا يمكن، ولا يجوز لأي سياسي، من أجل مصلحته الخاصة، أن يتخلى عن المبادئ التي بنت الديمقراطية في رومانيا بعد ثورة 1989. لا يوجد صانع قرار سياسي لديه تفويض من الرومانيين لفعل ذلك!.

التحذير استهدف، بشكل واضح، الرجل القوي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، ورئيس مجلس النواب/ ليفيو دراغنيا، الذي اتهم من قبل النقاد بتفجير النظام القضائي، فقط للتهرب من المسؤولية الجنائية عن تورطه في قضايا فساد. ورداً على ذلك، يذكر ممثلو الائتلاف الحاكم، أن قوانين القضاء، قد صُححت وفقا لقرارات المحكمة الدستورية ويقولون إن نقاشها مجدداً، في البرلمان، ليس له أي داع. من ناحية أخرى، تدعم المعارضة مطالبة رئيس الدولة للهيئة التشريعية بأن تأخذ في الاعتبار توصيات لجنة البندقية. وفي تقرير أولي، كان قد حذر الهيكل الاستشاري لمجلس أوروبا، من أن التعديلات التي أدخلت على قوانين القضاء قد تقوض استقلال القضاء، وقد تولد آثاراً سلبية على مكافحة الفساد في رومانيا.