قوانين ذات وقع اجتماعي
تبنى مجلس النواب في بوخارست، يوم أمس الثلاثاء، القانون الخاص بالعفو الضريبي للمتقاعدين والأمهات والموظفين العامين، الذين كانوا قد تلقوا مبالغ غير مبررة بسبب بعض الحسابات الخاطئة. ومن بنود القانون الجديد، سينتفع نحو خمسين ألفاً من المتقاعدين، و خمسة وعشرين ألفاً من الموظفين ، وعشرين ألفاً من الأمهات. وسيتم تطبيق أحكام القانون، ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2015، أما المبالغ المستردة، فستدد على أقساط متساوية على مدى فترة أقصاها خمس سنوات. و بأغلبية الأصوات، تم تبنى القانون الخاص بتقليص مساهمات الضمان الاجتماعي (CAS) بخمس نسب مئوية لصاحب العمل. الوثيقة اجتازت التصويت الحاسم لمجلس النواب، بالصيغة المبدئية التي أرسلت لإعتمادها من قبل رئيس الدولة. وهكذا، تم رفض طلب الرئيس/ترايان باسيسكو، بإعادة النظر في هذا التشريع. وفي يوليو/تموز الماضي، كان رئيس الجمهورية قد أعلن بأنه يدعم الإجراء، لكنه أعاد القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، معللاً بأن لديه تحفظات على بخصوص استدامة هذا الإجراء. وقد تم تبني القانون مسبقاً، من قبل مجلس الشيوخ، في جلسة استثنائية في 25 أغسطس/آب الماضي. ولكن ما زال أمام الرئيس طريق لمهاجمة الوثيقة، التي بإمكانه الاعتراض عليها بتقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية. وزيرة المالية/ يوانا بيتريسكو، منحت ضمانات في الجلسة العامة لمجلس النواب، بوجود موارد تعويضية لتطبيق القانون، سواءً في نهاية هذا العام، أو في عام 2015. وأوضحت أن الأموال التي ستبقى لأرباب العمل، عبر تقليص مساهمات الضمانات الإجتماعية CAS، يمكن استخدامها لمزيد من الاستثمارات. وأشارت وزير المالية، إلى أن هذا التخفيض لمساهمات الضمانات الإجتماعية، لن يؤثر على الإلتزامات التي تعهدت بها رومانيا أمام المقرضين الخارجيين، ولن يغير الأهدافَ المتفقَ عليها لمؤشرات الاقتصاد الكلي. وأكدت بيتريسكو أن هذا القانون قد شق طريقه بصعوبة، ولكنه حظي أيضاً بكثير من الدعم، أما العرض من هذا الإجراء، فهو مساعدة المستثمرين وأرباب العمل والموظفين. ووفقا للمسؤولة في وزارة المالية، فإن هذا التقليص لمساهمات التأمينات الإجتماعية، هو الأكبر خلال السنوات الأربع عشرة الماضية. وبالرغم من أنها قد صنفتها بأنها إجراءات انتخابية بحتة، إلا أن المعارضة لم تتوانى عن التصويت على الوثائق التشريعية. النائبة الليبرالية/ كريستينا بوكورا:
România Internațional, 10.09.2014, 17:12
تبنى مجلس النواب في بوخارست، يوم أمس الثلاثاء، القانون الخاص بالعفو الضريبي للمتقاعدين والأمهات والموظفين العامين، الذين كانوا قد تلقوا مبالغ غير مبررة بسبب بعض الحسابات الخاطئة. ومن بنود القانون الجديد، سينتفع نحو خمسين ألفاً من المتقاعدين، و خمسة وعشرين ألفاً من الموظفين ، وعشرين ألفاً من الأمهات. وسيتم تطبيق أحكام القانون، ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2015، أما المبالغ المستردة، فستدد على أقساط متساوية على مدى فترة أقصاها خمس سنوات. و بأغلبية الأصوات، تم تبنى القانون الخاص بتقليص مساهمات الضمان الاجتماعي (CAS) بخمس نسب مئوية لصاحب العمل. الوثيقة اجتازت التصويت الحاسم لمجلس النواب، بالصيغة المبدئية التي أرسلت لإعتمادها من قبل رئيس الدولة. وهكذا، تم رفض طلب الرئيس/ترايان باسيسكو، بإعادة النظر في هذا التشريع. وفي يوليو/تموز الماضي، كان رئيس الجمهورية قد أعلن بأنه يدعم الإجراء، لكنه أعاد القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، معللاً بأن لديه تحفظات على بخصوص استدامة هذا الإجراء. وقد تم تبني القانون مسبقاً، من قبل مجلس الشيوخ، في جلسة استثنائية في 25 أغسطس/آب الماضي. ولكن ما زال أمام الرئيس طريق لمهاجمة الوثيقة، التي بإمكانه الاعتراض عليها بتقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية. وزيرة المالية/ يوانا بيتريسكو، منحت ضمانات في الجلسة العامة لمجلس النواب، بوجود موارد تعويضية لتطبيق القانون، سواءً في نهاية هذا العام، أو في عام 2015. وأوضحت أن الأموال التي ستبقى لأرباب العمل، عبر تقليص مساهمات الضمانات الإجتماعية CAS، يمكن استخدامها لمزيد من الاستثمارات. وأشارت وزير المالية، إلى أن هذا التخفيض لمساهمات الضمانات الإجتماعية، لن يؤثر على الإلتزامات التي تعهدت بها رومانيا أمام المقرضين الخارجيين، ولن يغير الأهدافَ المتفقَ عليها لمؤشرات الاقتصاد الكلي. وأكدت بيتريسكو أن هذا القانون قد شق طريقه بصعوبة، ولكنه حظي أيضاً بكثير من الدعم، أما العرض من هذا الإجراء، فهو مساعدة المستثمرين وأرباب العمل والموظفين. ووفقا للمسؤولة في وزارة المالية، فإن هذا التقليص لمساهمات التأمينات الإجتماعية، هو الأكبر خلال السنوات الأربع عشرة الماضية. وبالرغم من أنها قد صنفتها بأنها إجراءات انتخابية بحتة، إلا أن المعارضة لم تتوانى عن التصويت على الوثائق التشريعية. النائبة الليبرالية/ كريستينا بوكورا:
“نتفهم أن لا المتقاعدين، ولا الأمهات ولا تلك الفئات من موظفي القطاع العام، مذنبون بكونهم قد وصلوا إلى هذا الوضع، ولكن يجب علينا أن نكون مدركين جميعاً، أننا نحظى بهذه القوانين، في هذه الفترة، لأنها لفتات انتخابية“.
مجلس النواب تبنى أيضاً، الاقتراح التشريعي الذي بادرت به المعارضة الليبرالية، الذي يعيد إدخال معاشات الخدمة لجميع موظفي الطيران المدني والملاحة المحترفين، المعاشات التقاعدية التي كانت قد ألغيت في عام 2011.
