قوانين لتنفيذ الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود
مصادقة النواب الرومانيين على قانونين ضمن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود
Radio România Internațional, 27.03.2025, 17:42
تبنّى النوّاب الرومانيون في بوخارست يوم الأربعاء، مشروعي قانونين ضمن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. حيث يتعلق مشروع القانون الأول بكفاءة نشاط المؤسسات العامة، من خلال ضمان القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام، والأخذ بإجراءات لضمان الاستقامة المالية. وأكّد الاشتراكي الديمقراطي “أدريان كتشو”، بأن القانون المعياري يشكّل هدفاً هاماً، لانضمام رومانيا إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
“يجب على مديري هذه الشركات الفهم، بأنه قد تم تفويضهم بإدارة الشركات التي تملكها الدولة، ووضع سياسات أسعار لا تزيد من التضخم، كما فعلنا وما زلنا نفعل في مجال الطاقة، من خلال سياسات الأسهم. لذلك، يجب عليهم أن يتذكروا دوماً، أنهم موجودون هناك لخدمة الدولة الرومانية والمواطنين الرومانيين”.
من جهة أخرى، يقول ممثل حزب S.O.S Romania “دوميترو كوارنا”، بأن القانون يتعارض مع المصلحة الوطنية.
“هناك أكثر من مئتين وأربعين إدارة مستقلة، وألف ومئتي مؤسسة، مملوكة للدولة الرومانية، مثل الشركة العامة للطاقة المائية، والشركة العامة للطاقة النووية، والشركة العامة للغابات، والشركة الوطنية للملح. ومن خلال هذين القانونين، ستتنازل الدولة عن كل ما في حوزتها من الممتلكات العامة “.
ويقول النائب الليبرالي “فلورين رومان”، بأن مشروع القانون يوفّر قواعد غير مسبوقة، من خلال تسجيل كبار الشخصيات في الإدارة المركزية، في السجل الموحد لشفافية المصالح، حيث يحظّر عليهم أثناء توليهم مناصبهم، طلب أو قبول الهدايا من الأشخاص الذين لديهم مصلحة في الترويج للمشاريع. ويصبح من الضروري نشر الاجتماعات، بين كبار الشخصيات الحكومية والأطراف الثالثة، التي يمكن أن تؤثر على صنع القرار، بما في ذلك الاجتماعات المنعقدة دون تخطيط مسبق.
“تمنحنا أوروبا المال، لكنها تطلب منّا أيضاً شروط ومعايير نزاهة للأشخاص الذين يملكون حرية التصرف بهذه الأموال، كي تكون الأمور واضحة لا لبس فيها”.
وقد أدان حزب USR، عدم قبول بعض التعديلات التي قدّمها، كي تشمل بعض المؤسسات المملوكة للدولة، مثل: الهيئة الوطنية لإعادة الممتلكات، والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات. وقال أيضاً بأن هذا القانون لا ينطبق على الإدارة العامة المحلية أو على أعضاء البرلمان.
