كيف سيكون شكل البرلمان الجديد ؟
البرلمان المقبل، سيحظى بأربعمائة وخمسة وستين عضواً، أقل بمائة وعشرين مما كان عليه في الدورة التشريعية السابقة. التخلي عن التصويت أحادي الإسم، والعودة إلى نظام التصويت النسبي بالقوائم، عنى عودة البرلمان إلى حجمه الطبيعي. فترة ولاية السلطة التشريعية الحالية، ستنتهي يوم الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول، ويوم الثلاثاء ستعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. الأسبوع القادم سيجلب، عقب المشاورات بين الرئيس – الأحزاب السياسية، الإيضاحات التي ينظرها الجميع. المناقشات الأولى التي نظمها رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، عقدت في غياب الممثل الرئيسي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وحليفه الأصغر، تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، اللذين فضلا انتظار النتائج الرسمية، كانت استكشافية. إذا لن يقع أي حادث سياسي كبير، فإن الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، سيتلقيان مهمة تشكيل الفريق التنفيذي القادم.
Ştefan Stoica, 17.12.2016, 10:48
البيانات النهائية للانتخابات التي نظمت في 11 ديسمبر/ كانون الأول، التي نشرها المكتب الإنتخابي المركزي، تؤكد دخول ست تشكيلات إلى البرلمان في بوخارست. بمائتين وواحد وعشرين عضواً في مجلسي الشيوخ والنواب، سيهمين الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD على البرلمان المقبل. فقط إثنا عشر مقعداً يفتقر إليها الاشتراكيون الديمقراطيون للحظو بالأغلبية، التي أعلنوا مسبقاً، عن تأمينها، عبر إئتلاف مع تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE. تشكيلة رئيس الوزراء الليبرالي السابق/ كالين بوبيسكو-تاريتشيانو، حصلت على تسعة وعشرين مقعدا، أقل بمقعد واحد من الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، وأكثر بثلاثة مقاعد من حزب الحركة الشعبية PMP، بقيادة الرئيس السابق/ ترايان باسيسكو. وعقب نتائج هذا الإقتراع الذي فاز به الحزب الإشتراكي الديمقراطي، ستسكمل المنصة بالحزب الوطني الليبرالي PNL، الذي حصل على تسعة وتسعين مقعداً، ومفاجأة هذا النصف الثاني من العام، الوافد الجديد على الساحة السياسية البرلمانية، اتحاد أنقذوا رومانيا USR، الذي سيحتل ثلاثة وأربعين مقعداً في المجلس التشريعي. أما الأقليات الأخرى غير المجرية، فتحظي بإجمالي سبعة عشر مقعداً.
البرلمان المقبل، سيحظى بأربعمائة وخمسة وستين عضواً، أقل بمائة وعشرين مما كان عليه في الدورة التشريعية السابقة. التخلي عن التصويت أحادي الإسم، والعودة إلى نظام التصويت النسبي بالقوائم، عنى عودة البرلمان إلى حجمه الطبيعي. فترة ولاية السلطة التشريعية الحالية، ستنتهي يوم الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول، ويوم الثلاثاء ستعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. الأسبوع القادم سيجلب، عقب المشاورات بين الرئيس – الأحزاب السياسية، الإيضاحات التي ينظرها الجميع. المناقشات الأولى التي نظمها رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، عقدت في غياب الممثل الرئيسي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وحليفه الأصغر، تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، اللذين فضلا انتظار النتائج الرسمية، كانت استكشافية. إذا لن يقع أي حادث سياسي كبير، فإن الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، سيتلقيان مهمة تشكيل الفريق التنفيذي القادم.
ويوم الخميس، أكد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا، صانع هذا الفوز الإنتخابي، أن أن البرنامج الحكومي، لن يحيد بأي شيء عن وعود الحملة الانتخابية. وسيحظى، بالتالي، بمكون اجتماعي ملحوظ وطَموحٍ جداً – حتى محفوف بالمخاطر، يعتقد المحللون – في ظل شروط، تنص على زيادات في رواتب موظفي القطاع العام، وعلى رفع الحد الأدنى للأجور، وتسيهلات أو إعفاءات ضريبية للمتقاعدين، ومخصصات إضافية، ونفقات مجانية للطلاب. ولكن ليفيو دراغنا، لم يُجب، بعد، على السؤال الرئيسي للصحافيين، وهو، من سيقود الحكومة؟ إلا أنه منح ضمانات، بأنه لا يريد خلق أزمة. ليفيو دراغنا:
أنطلق، باستمرار، من فرضية حسن النية. أنا إنسان مسؤول، لا أنوي الترويج لنزاع غيرُ مجدٍ، سنمضي بأمانة وصدق، مع اقتراح يمكن قبوله، ومن وجهة نظر رياضية وسياسية، لا يمكن رفضه. وآمل أن رئيس رومانيا، أكرر مرة أخرى، سيحترم القواعد المقدسة للديمقراطية والتصويت الشعبي.
الاقتراح، سيستوفي جميع الشروط القانونية والدستورية – أضاف دراغنا. مدان مع وقف التنفيذ لتورطه في استفتاء إقالة الرئيس السابق/ ترايان باسيسكو، أمام دراغنا، تقف عقبتان في طريقه نحو منصب رئيس الوزراء. الأولى، هي القانون الذي يحظر على أي مدان تقلد منصب وزير، والثانية، هي معيار النزاهة الذي فرضه الرئيس يوهانيس قبل الانتخابات، والذي وفقاً له، أكد أنه لن يعين لرئاسة الوزراء، شخصاً يعاني من مشاكل جنائية.
