لاورا- كودروتسا كيوفيشي لرئاسة الإدعاء الأوروبي
وقبل فترة وجيزة من اقالتها من قبل الرئيس/ كلاوس يوهانيس، في يونيو/ حزيران 2018، نتيجة قرار للمحكمة الدستورية، اعترفت، في نيويورك، في إطار نقاش نُظم في مقر منظمة الأمم المتحدة، بأن التحدي الأكبر بالنسبة لرومانيا كان الحفاظ على استقلال القضاة والمدعين. كانت توجد محاولات متكررة لتعديل تشريعات مكافحة الفساد، بهدف تقليص الأدوات التشريعية التي يستخدمها مدعو مكافحة الفساد، أو لإلغاء تجريم بعض الوقائع. وكانت أيضاً حالات رُفض فيها رفع حصانة السياسيين المتهمين باقتراف جنح فساد. كما تعرض النظام القضائي بأكمله للهجوم عبر أخبار زائفة– لخصت الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد تاريخ السنوات الأخيرة، التي اتُهم فيها المسؤولون الحكوميون بمحاولة وقف الحرب ضد الفساد وإخضاع القضاة والمدعين.
Bogdan Matei, 20.09.2019, 21:08
الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA في رومانيا/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي تحظى، ابتداءً من الآن، بدعم مجلس الاتحاد الأوروبي لتعيينها رئيسة للمدعين الأوروبيين. في اجتماع لجنة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (COREPER)، يوم الخميس، صوّت سبعة عشر من بين إثنين وعشرين سفيراً للبلدان التي انضمت، حتى الآن، إلى مبادرة مكتب المدعي الأوروبي، الذي سيؤسس، العام المقبل، وسيبدأ العمل في عام 2021. وبموجب التشريعات الأوروبية، يُعيَّن رئيس المدعين، بموافقة مشتركة من قبل البرلمان والمجلس لفترة ولاية واحدة مدتها سبعُ سنوات، لا يمكن تجديدها. الموضوع – يؤكد المعلقون – قد حسم بالفعل، لأن الهيئة التشريعية الأوروبية كانت قد عبرت عن دعمها للمرشحة الرومانية، سواءً بتشكيلتيْها السابقة أو الحالية. رأس حربة مكافحة الفساد بالنسبة للبعض، ورئيسة نظام شرطة تعسفي في عيون الآخرين، وُصفت السيدة كيوفيشي، في كثير من الأحيان، بأنها أقوى امرأة في رومانيا.
وقبل فترة وجيزة من اقالتها من قبل الرئيس/ كلاوس يوهانيس، في يونيو/ حزيران 2018، نتيجة قرار للمحكمة الدستورية، اعترفت، في نيويورك، في إطار نقاش نُظم في مقر منظمة الأمم المتحدة، بأن التحدي الأكبر بالنسبة لرومانيا كان الحفاظ على استقلال القضاة والمدعين. كانت توجد محاولات متكررة لتعديل تشريعات مكافحة الفساد، بهدف تقليص الأدوات التشريعية التي يستخدمها مدعو مكافحة الفساد، أو لإلغاء تجريم بعض الوقائع. وكانت أيضاً حالات رُفض فيها رفع حصانة السياسيين المتهمين باقتراف جنح فساد. كما تعرض النظام القضائي بأكمله للهجوم عبر أخبار زائفة– لخصت الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد تاريخ السنوات الأخيرة، التي اتُهم فيها المسؤولون الحكوميون بمحاولة وقف الحرب ضد الفساد وإخضاع القضاة والمدعين.
وبعيداً عن الخلافات، تبقى الإحصاءات. في السنوات الخمس الأخيرة، تحت قيادة السيدة كيوفيشي، أحالت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA إلى القضاء أربعة عشر وزيراً سابقاً وحالياً وثلاثة وخمسين برلمانياً سابقاً أو حالياً. سبعةٌ وعشرون من بين هؤلاء تلقوا بالفعل أحكاماً نهائية بالإدانة. وخلال نفس الفترة، اتخذت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد تدابير تأمين احتياطية بالحجز على مبالغ وصلت قيمتها الإجمالية مليارين وثلاثمائة مليون دولار. ومؤخراً، أعلنت رئيس الوزراء الجديدة الموالية لأوروبا في جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقى باللغة الرومانية)/ مايا ساندو، أنها تريد مدعياً أوروبياً لترأس النيابة العامة، وأنها قد وجهت دعوة، في هذا الصدد، إلى الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا.
أما في بوخارست، بالمقابل، فكانت ردود فعل الطبقة السياسية متباينة، بعد تصويت يوم الخميس. حيث لم تخف رئيسة الوزراء الاشتراكية- الديمقراطية/ فيوريكا دانتشيلا، ولا زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، عدم رضاهما، وأعادا تأكيد الانتقادات الموجهة ضد الرئيسة السابقة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. بينما رحب كل من: الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الحزب الوطني الليبرالي PNL واتحاد أنقذوا رومانيا USR (من المعارضة) بهذا الفوز المرحلي، والذي- كما يقول المعلقون- حاولوا منحها أحقية. ووفقا للسيدة كيوفيشي، التصويت يمثل أيضاً فوزاً لأبناء وطنها، الذين عبر المشاركة المدنية والاحتجاجات في الشوارع، كانوا إلى جانبها، بشكل دائم، واتبعوا وصيتها في يوم إقالتها من الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA: يمكن التغلب على الفساد، لا تستسلموا!
