لا ضرائب جديدة في عام 2024
أعلنت الحكومة في بوخارست أنه لن تكون هناك ضرائب جديدة في عام 2024
Daniela Budu, 17.11.2023, 18:13
أعلن رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة العام المقبل، وأن الحكومة في بوخارست ستجمع الأموال من خلال مكافحة التهرب الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، تشكّل مكافحة التهرب الضريبي مصدراً هاماً لتكوين ميزانية رومانيا في المستقبل. وهكذا، يطالب “مارتشيل تشيولاكو” أولئك الذين لم يدفعوا حتى الآن، دفع ضرائبهم للدولة، مثل الذين احتالوا على الدولة، والذين يسرقون من الصحة والتعليم والمعاشات التقاعدية للرومانيين.
وقال رئيس الوزراء، بأن الوكالة الوطنية لمكافحة التهرب الضريبي، قد بدأت بالفعل “في القيام بعملها”، وجمع ما يقرب من الهدف المعيّن. كما أعرب عن تقديره، لأن مؤسسات الدولة بدأت أخيراً، في إظهار التصميم ضد أولئك الذين يحتالون على أموال الرومانيين، ورحّب بالإجراءات ضد التهرب الضريبي، التي تكثفت في الأيام الأخيرة. وقال إن الأموال المستردة من التهرب، هي المفتاح لزيادة المعاشات التقاعدية. “مارتشيل تشيولاكو”:
“في تشرين الأول/أكتوبر، وصل تحصيل الإيرادات إلى مستوى قياسي، بلغ أربعين مليار ليو ( نحو ثمانية مليارات يورو). وإذا حافظنا على نفس الوتيرة حتى نهاية العام، والسيطرة على النفقات غير الأساسية، نستطيع احترام نسبة العجز المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية. وهناك شيء آخر، يتمثل في الإجراءات المستدامة ضد التهرب الضريبي، التي شهدناها جميعاً في الأيام الأخيرة. كما أن تقليل عدد المتهربين من الضرائب، الذين يسرقون عشرات مليارات الليو سنوياً، هو المفتاح للحصول على الأموال اللازمة لزيادة المعاشات التقاعدية والتعليم والصحة“.
وأضاف رئيس الحزب الوطني الليبرالي PNL، “نيكولاي تشيوكا”، بعدم وجود النية لزيادة الضرائب والرسوم، لأنه لن يكون منصفاً بالنسبة لبيئة الأعمال، حصول أية زيادة في الضرائب خلال العام القادم. كما أضاف بأن أحد المصادر التي يمكن أن تدعم مشروع قانون التقاعد الجديد، يأتي من مكافحة التهرب من ضريبة القيمة المضافة، والتي تصل إلى خمسة وأربعين مليار ليو ( نحو تسعة مليارات يورو). وأكّد على أن تأمين الموارد المالية، كمسألة تتعلق بالأمن القومي، يمكن ضمانه من خلال تسريع الرقمنة. “نيكولاي تشيوكا”.
نحتاج إلى إيجاد مصادر للتمويل، بحيث يمكننا اعتبار الأموال التي تأتي من مكافحة التهرب من ضريبة القيمة المضافة، أحد المصادر الرئيسية. نحن لا نتراجع عن هذه المسؤولية إطلاقاً، وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل في هذا الصدد“.
وحسب التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية في الخريف، يُقدّر العجز العام في رومانيا، بستة فاصلة ثلاثة في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في عام ألفين وثلاثة وعشرين، وهو أعلى بكثير مما توقعته الحكومة في بوخارست. أما بالنسبة لعام ألفين وأربعة وعشرين، فمن المتوقع أن يبلغ العجز خمسة فاصلة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، التي سيتم تنفيذها اعتباراً من كانون الثاني/يناير.
