لجنة البندقية والانتخابات في رومانيا
الأزمة السياسية غير المسبوقة التي عصفت برومانيا أواخر العام الماضي عقب إلغاء الانتخابات الرئاسية بقرار من المحكمة الدستورية لم تهدأ أصداؤها بعد
Diana Baetelu, 28.01.2025, 15:30
الأزمة السياسية غير المسبوقة التي عصفت برومانيا أواخر العام الماضي عقب إلغاء الانتخابات الرئاسية بقرار من المحكمة الدستورية لم تهدأ أصداؤها بعد . فقد نشرت مؤخرا تقريرها حول قرار إلغاء الانتخابات والذي قالت فيه أن مثل هذا القرار لا ينبغي أن يعتمد حصرا على معلومات سرية لعدم شفافية الاستنتاجات الناجمة عنها بل ينبغي أن يشير ببالغ الدقة إلى الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الانتخابات وأيضا إلى الأدلة على ارتكابها .ولاحظت لجنة البندقية أن صلاحية المحكمة الدستورية في إلغاء الانتخابات يجب أن تمارس فقط في ظروف استثنائية ووفقا لضوابط واضحة . وقال خبراء لجنة البندقية أيضا أن إثبات ارتكاب انتهاكات في حملات دعائية على الإنترنت أو على منصات التواصل الاجتماعي أمر صعب للغاية. وفي نهاية المطاف أقرت لجنة البندقية بعدم اختصاصها بنظر قرار المحكمة الدستورية في بوخارست .
وفي رومانيا قالت المجموعات البرلمانية المعارضة المكونة من التحالف من أجل وحدة الرومانيين واتحاد “أنقذوا رومانيا” وحزب الشباب أن لجنة البندقية وهي هيئة استشارية منبثقة عن مجلس أوروبا أكدت في تقريرها أن قرار المحكمة الدستورية الرومانية بإلغاء الانتخابات كان تعسفيا وغير قانوني .
وزير العدل السابق في حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تودوريل توادر قال أن خبراء اللجنة يدولون بآرائهم فقط وأن توصياتهم ليست إلزامية . لكنه أكد أن دول الاتحاد الأوروبي تعتاد على تبني تلك التوصيات التزاما منها بمعايير سيادة القانون.
يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد أجريت في الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأن المحكمة الدستورية صادقت عليها ولكنها قررت لاحقا إلغاء العملية الانتخابية كليا بعد أن قدم المجلس الأعلى للدفاع وثائق تشير إلى تدخل دولة أجنبية في الانتاخبات .
وكانت الجولة الثانية مزمعة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي لو لا قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الانتخابات ليتنافس فيها المرشح القومي المستقل كالين جورجيسكو المتهم بصلات مع روسيا وزعيمة اتحاد “أنقذوا رومانيا” الموالية لأوروبا إيلينا لاسكوني. ولكن في البلدان التي توجد فيها جاليات رومانية كانت مراكز الاقتراع قد افتتحت منذ السادس من ديسمبر كانون الأول الماضي وكان عشرات الآلاف من الرومانيين قد أدلوا بأصواتهم قبل صدور قرار المحكمة الدستورية.
وتقدر تكاليف الانتخابات الملغاة بنحو مليار وأربعمائة مليون ليو أي ما يعادل حوالي مائتين وثمانين مليون يورو بينما تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لتقليص الإنفاق العام دفعت النقابات إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج.
ويذكر أن الولاية الثانية لرئيس الجمهورية كلاوس يوهانيس قد انتهت في الحادي والعشرين من ديسمبر كانون الأول الماضي بموحب الدستور ولكن المحكمة الدستورية قامت بتمديدها إلى حين انتخاب الرئيس الجديد والمصادقة عليه .
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الجديدة في الرابع من مايو أيار القادم على أن تجرى جولة الإعادة في الثامن عشر من نفس الشهر .
في غضون ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض ثقة المواطنين بالمؤسسات المحلية وموظفيها إلى أدنى مستوياتها في التاريخ ..
