لوائح تشريعية في مجال الطاقة
اتحاد أنقذوا رومانيا USR يتهم إئتلاف الأغلبية، المكون من: الحزب الوطني الليبرالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا PNL-PSD-UDMR، في أوج أزمة الطاقة، بإغلاق المناجم في رومانيا، دون استبدالها بقدرات إنتاج طاقة أخرى. اتحاد أنقذوا رومانيا USR أشار إلى وجود أموالٍ أوروبية بقيمة مليار وأربعمائة مليون يورو لهذا الغرض، وهي أموال يجب أن تجتذبها الحكومة. كما لفت التحالف من أجل وحدة الرومانيين الانتباه إلى حقيقة ضرورة الحفاظ على خيار مستدام، من فيما يخص المناجم، حتى لحظة ايجاد حل آخر. بالمقابل، ذكر ممثلو تحالف الأغلبية أن تبنيد المشروع التشريعي يعتمد على جذب الأموال المنصوص عليها في السجل الوطني، كما أكدوا أن التركيز ينصب على تمديد الموعد النهائي لإغلاق المناجم، واستبدالها بالطاقة الخضراء. ونتيجة للمفاوضات التي أجرتها الحكومة الحالية مع المفوضية الأوروبية، لن تُغلق كل هذه المناجم في 2023-2024، بل ستُغلق في 2026، 2030 ، أو حتى 2032 ، كما قال الاشتراكي- الديمقراطي/ ألفريد سيمونيس. المشروع التشريعي مر في النهاية، عبر النواب، وسيذهب الآن إلى الرئيس/ كلاوس يوهانيس للمصادقة عليه.
Corina Cristea, 09.11.2022, 19:22
موضوعٌ ساخنٌ في هذا العام، ألا وهو مجال الطاقة، شحذ النفوس، يوم الثلاثاء، في مجلس النواب في بوخارست، حيث وصلت وثيقتان تشريعيتان بهذا الشأن إلى التصويت. يدور الحديث حول مشروع تشريعي بشأن إغلاق بعض محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، مع الحفاظ عليها، ومشروعٌ آخر يتعلق ببيع المخزون التاريخي لمُركز اليورانيوم المتراكم خلال الفترة بين 2009-2011 إلى شركة نيوكليرإليكتريكا للكهرباء النووية. خطة الإزالة التدريجية للفحم من مزيج الطاقة الوطني حتى عام 2032، تمثل علامةً فارقة، منصوصٌ عليها في الخطة الوطنية للتعافي والتكيف PNRR، أثارت نقاشات ساخنة، وفي نهايتها رُفضت جميع تعديلات المعارضة.
اتحاد أنقذوا رومانيا USR يتهم إئتلاف الأغلبية، المكون من: الحزب الوطني الليبرالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا PNL-PSD-UDMR، في أوج أزمة الطاقة، بإغلاق المناجم في رومانيا، دون استبدالها بقدرات إنتاج طاقة أخرى. اتحاد أنقذوا رومانيا USR أشار إلى وجود أموالٍ أوروبية بقيمة مليار وأربعمائة مليون يورو لهذا الغرض، وهي أموال يجب أن تجتذبها الحكومة. كما لفت التحالف من أجل وحدة الرومانيين الانتباه إلى حقيقة ضرورة الحفاظ على خيار مستدام، من فيما يخص المناجم، حتى لحظة ايجاد حل آخر. بالمقابل، ذكر ممثلو تحالف الأغلبية أن تبنيد المشروع التشريعي يعتمد على جذب الأموال المنصوص عليها في السجل الوطني، كما أكدوا أن التركيز ينصب على تمديد الموعد النهائي لإغلاق المناجم، واستبدالها بالطاقة الخضراء. ونتيجة للمفاوضات التي أجرتها الحكومة الحالية مع المفوضية الأوروبية، لن تُغلق كل هذه المناجم في 2023-2024، بل ستُغلق في 2026، 2030 ، أو حتى 2032 ، كما قال الاشتراكي- الديمقراطي/ ألفريد سيمونيس. المشروع التشريعي مر في النهاية، عبر النواب، وسيذهب الآن إلى الرئيس/ كلاوس يوهانيس للمصادقة عليه.
نقاشات ساخنة ولد أيضاً المشروع التشريعي الثاني بخصوص، مُرّكز اليورانيوم. العام الماضي، دخلت الشركة التي تدير المخزون، الشركة الوطنية لليورانيوم في إجراءات التصفية، أما آخر منجم لاستخراج اليورانيوم في رومانيا فقد أغلق. زعيم التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR جيورجيه سيميون:
الهدف كان إغلاق منجم كروتشيا Crucea. الأشخاص الذين كانوا يعملون هناك، غادروا لقطف الهليون في ألمانيا، ونحن نصوت على قوانين في لجان، في الجلسة العامة للمجلسين، لأنها نقاط محددة في الخطة الوطنية للتعافي والتكيف، وهي أهداف يستحيل تحقيقها، وتضر بنا.
ردا على ذلك، أوضح النائب الليبرالي دوميترو ميركوليسكو:
التدابير المقترحة تساهم في كل من التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية، في تشيرنافودا، وفي تقليص الجهود المالية للدولة الرومانية، لتأمين الحراسة، وضمان شروط الحفاظ على مركزات اليورانيوم التقنية، نتيجة تصفية شركة اليورانيوم الوطنية.
كما أن هذا المشروع مر أيضاً بالمجلس الأدنى للسلطة التشريعية الرومانية، وسيصادق عليه رئيس الدولة.
