ماذا سيحدث بشأن الانتخابات المحلية؟

الهيئة التشريعية كانت قد تبنت مشروع قانون لتمديد فترة ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين حتى نهاية العام، بسبب وباء الفيروس التاجي المستجد، ومُنح البرلمان عبره حقَ تحديد موعد الانتخابات بموجب قانون تنظيمي. قضاة المحكمة الدستورية الرومانية، أكدوا أن تمديد فترات الولاية يجب عمله من قبل البرلمان، أما موعد الانتخابات المحلية، فكان يجب أن يُحدد خلال الفترة التي ستمُدد فيها ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين. لذلك، سيتوجب على الهيئة التشريعية أن تتباحث مع السلطة التنفيذية في هذا الصدد، من منطق التعاون المؤسسي.

Leyla Cheamil, 04.06.2020, 23:06

مواضيع الخلاف على الساحة السياسية الرومانية، وتمديد فترة ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين، وتحديد موعد الانتخابات المحلية، جلبت الحزب الوطني الليبرالي PNL، الذي يتولى السلطة والحزب الاشتراكي – الديمقراطي PSD، حزب المعارضة الرئيسي، مجدداً أمام المحكمة الدستورية CCR، التي أُبلغت بشأن الوثائق التشريعية الأخيرة، التي تبتنها كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مؤخراً. قضاة المحكمة الدستورية الرومانية أعلنوا، يوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات، أن القرار الحكومي العاجل، بشأن تمديد فترة ولاية سلطات الإدارة العامة المحلية، غير دستوري. وبالمثل رفض القضاة مشروع القانون الذي تبناه البرلمان بخصوص فترة ولاية الإدارة العامة المحلية، وتحديد موعد الانتخابات، بسبب التوازي التشريعي. المحكمة الدستورية قررت أن تمديد ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين، لا يمكن تبنيه بموجب قرار صادر عن الحكومة، وإنما عبر قانون فقط.

الهيئة التشريعية كانت قد تبنت مشروع قانون لتمديد فترة ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين حتى نهاية العام، بسبب وباء الفيروس التاجي المستجد، ومُنح البرلمان عبره حقَ تحديد موعد الانتخابات بموجب قانون تنظيمي. قضاة المحكمة الدستورية الرومانية، أكدوا أن تمديد فترات الولاية يجب عمله من قبل البرلمان، أما موعد الانتخابات المحلية، فكان يجب أن يُحدد خلال الفترة التي ستمُدد فيها ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين. لذلك، سيتوجب على الهيئة التشريعية أن تتباحث مع السلطة التنفيذية في هذا الصدد، من منطق التعاون المؤسسي.

قرار المحكمة الدستورية الرومانية، كما كان متوقعاً، أثار ردود فعل بين صفوف السياسيين. مارتشيل تشيولاكو، الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي- الديمقراطيPSD ، وجه نداءً إلى جميع القوى السياسية، للعمل معاً، بهدف صياغة قانون بشأن تمديد فترة ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين، وتحديد تاريخ الانتخابات. وأضاف أن فترة ولاية جميع المسؤولين المحليين المنتخبين تنتهي في 21 يونيو/ حزيران الجاري، أما هذا الأمر، فيجبر ممثلي الأحزاب البرلمانية على الشروع بالترويج لهذا القانون في البرلمان الأسبوع المقبل، لتجنب كارثة في الإدارة المحلية. وأضاف مارتشيل تشيولاكو أن بعد تبني قانون لتمديد فترة ولاية المسؤولين، ستُجرى مشاورات جديدة بشأن تحديد موعد الانتخابات.

وبدوره، وصف الحزب الوطني الليبرالي PNL، عبر صوت زعيم النواب الليبراليين/ فلورين رومان، قرار المحكمة الدستورية بأنه غير مسبوق، لأن القضاة قدموا تلقائياً بلاغاً ضد قرار حكومي لم يعترض عليه أي أحد في المحكمة الدستورية. ولكن فلورين رومان اعترف، مع ذلك، أن في حال وجود إجماع بين الأحزاب حول هذه المسألة، فسيمر مشروع القانون بسرعة في البرلمان. ووفقاً لزعيم النواب الليبراليين، عبر قرار المحكمة المدنية، فإن الأمور واضحة، وتمنح الحكومة الفرصة، كما حدث في السنوات الثلاثين الماضية، لتحديد موعد الانتخابات وجدولها الزمني، وأن يحدد البرلمان، عبر قانون، فترة ولاية المسؤولين المحليين المنتخبين. الليبراليون اقترحوا فترة زمنية لتنظيم الانتخابات المحلية، إما في آخر شهر سبتمبر/ أيلول أو بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.