ماستريخت 25 عاماً
بعد خمسة وعشرين عاماً من توقيع المعاهدة – التي عُدلت لاحقاًوآخر مرة عام 2009، في لشبونة – يحتفل الاتحاد الأوروبي (المعروف تحت هذا الاسم منذ عام 1993، والذي كان يضم ثمان وعشرين دولة)، بمضي ربع قرن على ميلاده، على خلفية تشكيك بالمستقبل الأوروبي المشترك، وقرار بريطانيا بالخروج من بين صفوف الأعضاء القدامى، وقلق بخصوص العلاقة مع الولايات المتحدة، في ظروف تغير السلطة في قمة تلك الدولة. بالنسبة لرومانيا، مثلت معاهدة ماستريخت بعد حوالي 2-3 سنوات من الثورة المناهضة للشيوعية عام 1989، شعاع أمل من أجل التغيير الحقيقي، الذي كان بحاجة إليه، مجتمع متوتر ومصدوم، بشكل منهجي، لأكثر من أربعة عقود. وبعد أن أصبحت عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2004، انضمت رومانيا مع الفوج الثاني من الدول الشيوعية السابقة، إلى الاتحاد الأوروبي، لتصبح عضواً في 1 يناير/ كانون الثاني 2007. في الوقت الراهن، بالنسبة للسلطات في بوخارست، فإن تنفيذ المبادئ الأساسية لمعاهدة ماستريخت، يواصل كونه تحدياً بناءً. فمن جهة، توجد تدابير لنمو اقتصادي داخلي مواتٍ لدخولها، في السنوات القادمة، إلى مجموعة الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ولكن من جهة أخرى، كثرب الحديث عن محاربة الفساد على جميع المستويات، كمعيار أخير، يرمي إلى فك القيد عن قرار سياسي عبر توافق الآراء، بخصوص قبولها في مجال شنغن لحرية حركة البضائع والأشخاص في إطار الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
Valentin Țigău, 09.12.2016, 18:27
في ديسمبر/ كانون الأول عام 1991، اتفق رؤساء حكومات من إثنتي عشرة َ دولة أوروبية، في بلدة ماستريخت الهولندية الخلابة، على معاهدة تاريخية، تستهدف وضع أسس مشروع لتحقيق وحدة اقتصادية ومالية. هذه المعاهدة – التي وُقعت في عام 1992، و دخلت حيز التنفيذ بعد سنة – كانت الأهم بعد معاهدة روما عام 1958، التي أدت إلى خلق سوق مشتركة، وإلى تأسيس الحريات الأربع (الخاصة بالسلع، والأشخاص ورؤوس الأموال، والخدمات)، وإلى إلغاء أي تمييز قومي، وكان لها أثر في ولادة مجتمع مدني أوروبي. الدولة لم تعد بالإداة السيادية على أراضيها الخاصة، فلكي تكون فعالة، يجب للسوق المشتركة أن تعمل أبعاد كبرى، تتجاوز حدود الوطنية. هذا المبدأ، تعزز في ماستريخت، لكنه لم يكن الوحيد أو الفريد من نوعه. مبادئٌ هامةٌ أخرى، كانت معنية بوضع المواطن في كتلة المجموعة الأوروبية، مع الحقوق والواجبات، وبالإستبدال التدريجي للعملات الوطنية بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وإنشاء مصرف مركزي أوروبي، واعتماد سياسة نقدية مشتركة. كما حددت أيضاً سياسات أوروبية مشتركة في مجال التربية والنقل والاتصالات والصحة والطاقة. وبالمثل مُنح البرلمان الأوروبي مزيداً من القوة، والمفوضية الأوروبية دوراً أكبر. جميع هذه الإجراءات، من منطلق اجتماعي وسياسي واقتصادي، التي اعتمدت في ماستريخت، مثلت خطوة هامة نحو ما يسمى بمشروع الولايات المتحدة الأوروبية.
بعد خمسة وعشرين عاماً من توقيع المعاهدة – التي عُدلت لاحقاًوآخر مرة عام 2009، في لشبونة – يحتفل الاتحاد الأوروبي (المعروف تحت هذا الاسم منذ عام 1993، والذي كان يضم ثمان وعشرين دولة)، بمضي ربع قرن على ميلاده، على خلفية تشكيك بالمستقبل الأوروبي المشترك، وقرار بريطانيا بالخروج من بين صفوف الأعضاء القدامى، وقلق بخصوص العلاقة مع الولايات المتحدة، في ظروف تغير السلطة في قمة تلك الدولة. بالنسبة لرومانيا، مثلت معاهدة ماستريخت بعد حوالي 2-3 سنوات من الثورة المناهضة للشيوعية عام 1989، شعاع أمل من أجل التغيير الحقيقي، الذي كان بحاجة إليه، مجتمع متوتر ومصدوم، بشكل منهجي، لأكثر من أربعة عقود. وبعد أن أصبحت عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2004، انضمت رومانيا مع الفوج الثاني من الدول الشيوعية السابقة، إلى الاتحاد الأوروبي، لتصبح عضواً في 1 يناير/ كانون الثاني 2007. في الوقت الراهن، بالنسبة للسلطات في بوخارست، فإن تنفيذ المبادئ الأساسية لمعاهدة ماستريخت، يواصل كونه تحدياً بناءً. فمن جهة، توجد تدابير لنمو اقتصادي داخلي مواتٍ لدخولها، في السنوات القادمة، إلى مجموعة الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ولكن من جهة أخرى، كثرب الحديث عن محاربة الفساد على جميع المستويات، كمعيار أخير، يرمي إلى فك القيد عن قرار سياسي عبر توافق الآراء، بخصوص قبولها في مجال شنغن لحرية حركة البضائع والأشخاص في إطار الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
