مجلس الشيوخ يعتمد قانوناً جديداً للمعاشات التقاعدية

مجلس الشيوخ الروماني، يقرّ قانون المعاشات التقاعدية الجديد، المقدّم من قبل الحكومة الروماني

Bogdan Matei, 15.11.2023, 17:54

يُعدّ الكثير من المتقاعدين الرومانيين، والبالغ عددهم خمسة ملايين متقاعد تقريباً، من بين أفقر مواطني الاتحاد الأوروبي، حيث يصل متوسط التقاعد الشهري إلى نحو أربعمئة يورو، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء. وسيكون عام ألفين وأربعة وعشرين عاماً انتخابياً متميزاً، لحصول الانتخابات المحلية، والبرلمانية، والرئاسية، والبرلمانية الأوروبية. وقد اختارت الحكومة الائتلافية الحالية، الجمع بين العدالة الاجتماعية والحسابات السياسية، وتقديم زيادات كبيرة في دخل المتقاعدين، قبل دعوتهم إلى صناديق الاقتراع.

وبأغلبيتهم الواضحة في مجلس الشيوخ، اعتمد الاشتراكيون الديمقراطيون والليبراليون يوم الثلاثاء، قانون التقاعد الجديد الذي صاغته الحكومة. ووفقاً للقانون المعياري الجديد، سيستفيد المتقاعدون من زيادتين في العام المقبل. فاعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، ستزيد جميع المعاشات التقاعدية بنسبة ثلاثة عشر فاصلة ثمانية في المئة، لتغطية التضخم المتسارع في الآونة الأخيرة. وفي الأول من أيلول/سبتمبر، سيتم إعادة حساب المعاشات التقاعدية وفقاً لصيغة جديدة، والتي تقول وزيرة العمل “سيمونا بوكورا أوبريسكو” من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD)، بأنها ستقضي على عدم المساواة بين الرومانيين الذين عملوا بنفس الطريقة ولكنهم تقاعدوا في أوقات مختلفة، وكذلك بين النساء والرجال.

ويرحّب السيناتور “لوتشيان روماشكانو”، زعيم مجموعة PSD، بهذا التصحيح، لأنه “لا يمكن أن يكون لديك نفس مدة الاشتراك، وفي نفس المنصب المهني، ولديك معاشات تقاعدية مختلفة”. من جانبه، اعترف زعيم مجموعة الليبراليين في مجلس الشيوخ، “دانيال فينيكيو”، بأن القانون مثالي، ويمثل خطوة إلى الأمام. وعلى الرغم من خروجه من الحكومة قبل بضعة أشهر، صوت حزب الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، لصالح القانون، بسبب ترحيب أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ بالقانون.

ومن المعارضة، امتنع أعضاء مجلس الشيوخ من حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، ومن حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين AUR، عن التصويت، لأن الحكومة لم تحدد مصدر تمويل مستدام، لزيادة كبيرة في المعاشات التقاعدية. وقال زعيم مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ في حزب AUR، “كلاوديو ترْزيو”، “لم أصوّت ضد القانون، لأن الزيادة أفضل من لا شيء”. وقال الليبراليون أنفسهم الأسبوع الماضي إن تأثير زيادة المعاشات التقاعدية على الميزانية سيكون حوالي ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أعلى بكثير مما كان متوقعا في البداية.

وأضاف وزير المالية “مارتشيل بولوش” بأن زيادة المعاشات التقاعدية هي أولوية، ولكنها أيضاً مسؤولية على عاتق الحكومة، التي يجب أن تضمن الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد. وبمجرد تمريره من قبل مجلس الشيوخ ، يدخل القانون الجديد في جدول أعمال مجلس النواب، وهو هيئة صنع القرار في هذه الحالة. ومع وجود الأغلبية في مجلس النواب، يتوقع المعلقون أن يمرره المشرعون في السلطة بنفس السرعة. وبعد ذلك، لا يحتاج القانون المعياري إلاّ إلى إصداره من قبل الرئيس ” كلاوس يوهانيس”، الذي يقوم حالياً بجولة أفريقية طويلة.