مجلس النوّاب يقرّ قوانين التعليم

صوّت المشرعون الرومانيون على حزمة القوانين، التي تقول وزارة التعليم عنها، بأنها ستصلح نظام التعليم بشكل جذري. وستصل مشاريع القوانين إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها، باعتباره صاحب القرار النهائي فيها. ويحوي مشروعا القانونين تعديلات كبيرة في مرحلة التعليم قبل الجامعي والجامعي. وتقول وزيرة التعليم، “ليجيا ديكا”، بأن هذه التغييرات مهمة، لأنها تستهدف المشاكل المزمنة للنظام التعليمي. ليجيا ديكا” تتضمن التعديلات منع ومكافحة التسرب المدرسي، ومكافحة الأمية الوظيفية، وتنفيذ تعليم يركّز على الأطفال والطلاب والشباب، وضمان السلامة في المدارس، وتدريب أفضل للمعلمين ودعمهم، وامتثالهم لمعايير الأخلاق“.

Ştefan Stoica, 12.05.2023, 07:00

صوّت المشرعون الرومانيون على حزمة القوانين، التي تقول وزارة التعليم عنها، بأنها ستصلح نظام التعليم بشكل جذري. وستصل مشاريع القوانين إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها، باعتباره صاحب القرار النهائي فيها. ويحوي مشروعا القانونين تعديلات كبيرة في مرحلة التعليم قبل الجامعي والجامعي. وتقول وزيرة التعليم، “ليجيا ديكا”، بأن هذه التغييرات مهمة، لأنها تستهدف المشاكل المزمنة للنظام التعليمي. ليجيا ديكا” تتضمن التعديلات منع ومكافحة التسرب المدرسي، ومكافحة الأمية الوظيفية، وتنفيذ تعليم يركّز على الأطفال والطلاب والشباب، وضمان السلامة في المدارس، وتدريب أفضل للمعلمين ودعمهم، وامتثالهم لمعايير الأخلاق“.

ووفقاً للوزيرة، فإن القيام بالاستثمارات، وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة من مخصصات الميزانية، والتدابير الرامية إلى النجاح طوال العملية التعليمية، هي ركائز هذه الحزمة التشريعية. وقال ممثلو الأحزاب من الائتلاف الحاكم PSD — PNL — UDMR ، بأنهم صوّتوا لصالح إطار تشريعي مستقر في مجال التعليم، متوقعين أن تظهر نتائج الإجراءات الجديدة في السنوات المقبلة. لكن المعارضة غير موافقة، معتبرة أن القوانين لا تستجيب لمشاكل نظام التعليم، وتمثّل فشلاً للمشروع الرئاسي “رومانيا المتعلمة“.

ويجلب القانون الذي سينظّم التعليم قبل الجامعي سلسلة من المستجدات: بحيث يمكن للمدارس الثانوية اختيار امتحان إضافي، بالإضافة إلى التقييم الوطني، من أجل احتلال نصف الأماكن، ويصبح الدين مادة اختيارية في البكالوريا، ويتم تمديد برنامج اللوازم المدرسية للطلاب من خلفيات محرومة. وأخيراً وليس آخراً، يقترح القانون خطة وطنية لمكافحة العنف في المدارس، بما في ذلك مراقبة الفصول الدراسية بالفيديو بموافقة أولياء الأمور، وفرض عقوبات تأديبية تدريجية على المعلمين والطلاب، الذين يقومون بسلوك سيء.

هناك أيضاً تغييرات في التعليم الجامعي. بحيث سيتمكن رؤساء الجامعات من البقاء في مناصبهم لمدة عشر سنوات أخرى. في الوقت نفسه، يتم توقيع غرامات باهظة على الأشخاص، الذين يشترون أو يبيعون الأوراق العلمية، أو امتحانات التقييم، وكذلك لإكمال دراسات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وينص القانون أيضاً، على أن الأشخاص المرشحين لاستلام مناصب عامة عليا، يمكن أن يستفيدوا من تخفيض يصل إلى خمسين في المئة من الساعات التدريسية. وأكدت الوزيرة ليجيا، على ضرورة احترام مهنة المعلم، وتقدير عمل المعلمين، من خلال تقديم راتب عادل ولائق. وهذا ما عبّروا عنه في مطالبهم، عندما قاموا بمسيرة من الحكومة إلى البرلمان، في نفس يوم اعتماد قوانين التعليم.