مذكرة لحجب الثقة عن حكومة دانتشيلا

سياسة الحكومة الرومانية في المجال الاجتماعي تسترشد بمبدأ نأخذ من البعض ونعطي للبعض الآخر، لأن الحكومة غير قادرة على توزيع حالة رخاء المعيشة والرفاهية الممكنة الناتجة عن النمو الاقتصادي. ليست لديكم أموال كافية لتغطية دفع معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين حتى نهاية العام، بالرغم من أنكم تؤكدون تسجيل نمو اقتصادي.

Corina Cristea, 26.06.2018, 20:57

حكومة الائتلافية المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD – ALDE تخضع هذا الأسبوع، لاختبار مذكرة لحجب الثقة عنها. مقدمة بمبادرة من الحزب الوطني الليبرالي PNL ودعم من قبل اتحاد أنقذوا رومانيا USR وحزب الحركة الشعبية PMP، قرأت المذكرة ضد حكومة دانتشيلا، يوم الاثنين، في الجلسة العامة للبرلمان، ومن المقرر أن تطرح، يوم الأربعاء لمناقشتها والتصويت عليها. السلطة التنفيذية منتقدة، من بين جملة أمور، بسبب التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وتقليص صلاحيات رئيس الدولة، والتطورات الاقتصادية السلبية. النائب الليبرالي/ روبرت سيغيارتاو، الذي قدم الوثيقة في الهئية التشريعية، أظهر أن السلطة التنفيذية الحالية قد تسببت في بلوغ التضخم نسبة 5.4٪، وهو أعلى مستوى يصل إليه خلال السنوات الخمس الماضية. كما يؤكد الموقعون على الوثيقة أن السياسة المالية قد دُمرت بسبب كثرة التعديلات في قانون الضرائب. ويظهر نص المذكرة أيضا، أن في البنية التحتية لم تبنى أي من الطرق السريعة الموعودة، وفي مجال الأبحاث والتربية، كانت الاستثمارات متجاهلة، أما في قطاع الصحة، فقد ترك رفع الرواتب المستشفيات بلا حد أدنى من الموارد. روبرت سيغيارتاو:

سياسة الحكومة الرومانية في المجال الاجتماعي تسترشد بمبدأ نأخذ من البعض ونعطي للبعض الآخر، لأن الحكومة غير قادرة على توزيع حالة رخاء المعيشة والرفاهية الممكنة الناتجة عن النمو الاقتصادي. ليست لديكم أموال كافية لتغطية دفع معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين حتى نهاية العام، بالرغم من أنكم تؤكدون تسجيل نمو اقتصادي.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، أنه سيحدد، يوم الأربعاء، كيف سيصوت، بينما أشار النواب المستقلون من خلال صوت زعيمهم، رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق/ فيكتور بونتا، الذي يترأس حالياً، حزب من أجل رومانيا، حديث التأسيس، أنهم يريدون استبدال السلطة التنفيذية الحالية. ولكن ليس تحت أي شروط. ويبقى ممثلو الأقليات، وحتى بعض الاشتراكيين الديمقراطيين الذين، على الأقل من ناحية نظرية، قد يقلبون توازن التصويت، ويرجحون إحدى كفتي الميزان، على خلفية الوضع الناتج في الحزب عقب إدانة الزعيم/ ليفيو دراغنيا، بالسجن مع التنفيذ في المحكمة الابتدائية.

ومع ذلك، فإن مذكرة حجب الثقة – يؤكد من ناحية أخرى- دراغنيا بنفسه، الذي أعلن أن الاشتراكيين- الديمقراطيبن سيؤمنون النصاب، في يوم التصويت، لكنهم لن يصوتوا:

سنكون موجودين طالما دعت الحاجة، لضمان اكتمال النصاب القانوني ولكننا لن نصوت. فليؤمنوا عدد الأصوات، طالما أنهم قد بادروا بمذكرة حجب الثقة. لماذا يجب أن نشرك أنفسنا في هذا المسعى للمعارضة؟ عليهم أن يدبروا العدد اللازم من الأصوات!.

ولكي تمر مذكرة حجب الثقة، وتسقط الحكومة، تستدعي الحاجة تأمين مائتين وثلاثة وثلاثين صوتاً مؤيداً- وهو عدد يفوق بعدة عشرات عدد برلمانيي الحزب الوطني الليبرالي مع كل من اتحاد أنقذوا رومانيا USR وحزب الحركة الشعبية PMP.