مراسيم وقرارات عاجلة في مجال القضاء
كما ينص المروسم الحكومي الطارئ الجديد على السماح القضاة الذي عملوا كنواب عامين سابقا بالترشح لمناصب قيادية في هيئات النيابة العامة على أن تكون كلمة الفصل في هذه المسألة لمجلس القضالء الأعلى بقسميه للقضاة و المدعين العامين بكامل أعضائه. وبما أن غالبية المناصب القيادية في هيئات النيابة العامة مشغولة حاليا بالوكالة فإن أصحابها سيقبون في مناصبهم لمدة خمسة وأربعين يوما على أن تجري في غضون ذلك إجراءات التعيين القانونية.
Roxana Vasile, 20.02.2019, 18:40
أصبح القضاء منذ نهاية عام 2016 ساحة مواجهة بين السلطة الحاكمة والمعارضة. فبينما تقول الأغلبية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الديمقراطيين والليبراليين إنها تسعى إلى تصحيح ما تصفه بالأخطأ التشريعية التي تشوب عمل القضاء من خلال تحديث القوانين التي تنظم هذا المجال مع مراعاة حقوق المواطنين ترى المعارضة ولا سيما الحزب الوطني الليبرالي واتحاد أنقذوا رومانيا أن كل هذه المساعي تهدف إلى تقويض عمل القضاة خدمة لمصالح محسوبين على السلطة الحاكمة.فقد أقرت الحكومة يوم الثلاثاء مرسوما طارئا يحظر شغل المناصب القيادية في هيئات النيابة العامة بالوكالة. وقال وزير العدل تودوريل توادر إن ولاية المدعي العام و نائب المدعي العام ورئيس دائرة مكافحة الفساد ورئيس دائرة التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب لا تزيد عن ثلاث سنوات وأن تجديد الولاية يقتضي الفيام بكافة الإجراءات المتعلقة بتعيين أصحاب هذه المناصب وفق القانون ابتداء بالمقابلة وانتهاء بإصدار مرسوم التعيين عن رئيس الجمهورية مرورا بالموافقة الاستشارية من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
كما ينص المروسم الحكومي الطارئ الجديد على السماح القضاة الذي عملوا كنواب عامين سابقا بالترشح لمناصب قيادية في هيئات النيابة العامة على أن تكون كلمة الفصل في هذه المسألة لمجلس القضالء الأعلى بقسميه للقضاة و المدعين العامين بكامل أعضائه. وبما أن غالبية المناصب القيادية في هيئات النيابة العامة مشغولة حاليا بالوكالة فإن أصحابها سيقبون في مناصبهم لمدة خمسة وأربعين يوما على أن تجري في غضون ذلك إجراءات التعيين القانونية.
هذا ومن جانب آخر اقرت الحكومة يوم الثلاثاء المرسوم الطارئ المتعلقة بإجراءات اختيار النائب العام المفوض الذي سيمثل رومانيا لدى النيابة العامة الأوربية المقرر إنشاؤها في لوكسمبروغ. وأوضح وزير العدل أن النائب العام الأوروبي المفوض سيعمل في رومانيا باسم النيابة العامة الأوربية في حين أن النائب الأوربي العام سيعمل في لوكسيمبورغ كرئيس للنيابة العامة الأوروبية.
هذا وفي أعقاب الإعلان عن إقرار هذين المرسومين الطارئين قال الحزب الوطني الليبرالي المعارض سيتقدم بمذكرة ضد وزير العدل تودوريل توادر فيما تحدث اتحاد أنقذوا رومانيا عما أسماه بالثلاثاء الأسود للقضاء وناشد المنظمات الدولية أن تتدخل كما طالب المواطنين الرومانيين بعدم البقاء لامبالين. أما رئيس الجمهورية كلاوس يوهانيس فقال في صفحته على موقع فيسبوك إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعمل بإصداره مثل هذه المراسيم الطارئة ضد القضاء وسيادة القانون رغبة منه في منح امتيازات خاصة للذين انتهكوا القانون. أما رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا فقالت إن القوانين لا تصدر لأجل شخص واحد وأن السياسة لا ضلع لها في عمل القضاء وأن حقوق المواطنين لا بد من احترامها وكل هذا بالتوازي مع النضال ضد الفساد.
