مزيد من التخفيضات في الإنفاق العام

الحكومة الرومانية تتبنى تدابير جديدة لخفض الإنفاق العام

Bogdan Matei, 25.10.2023, 17:57

في بوخارست، أعلنت الحكومة الائتلافية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD ، والحزب الوطني الليبرالي PNL، أنها ستواصل ترشيد استخدام المال العام بهدف خفض عجز الميزانية. وصاغت السلطة التنفيذية مرسوماً طارئاً جديداً بشأن خفض النفقات حتى نهاية العام. ويوم الثلاثاء، تم طرح المشروع من قبل وزارة المالية فعلياً للمناقشة العامة، والذي يضع قيوداً على المؤسسات العامة والبلديات، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم المهرجانات والمسابقات. كما لا يستطيع آمرو الصرف بعد الآن، تنفيذ عقود فيما يتعلق باللوازم المكتبية، وغيرها من السلع والخدمات المتعلقة بالصيانة والتشغيل، أو الإصلاحات الروتينية. وينص المشروع أيضاً، على تأجيل دفع حقوق الرواتب التي تحصّل عليها موظفو الدولة في المحكمة، حتى عام ألفين وأربعة وعشرين.

ومع ذلك، يقول رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”، بأنه لا يوجد داعٍ للقلق، فالميزانية قادرة على دفع الرواتب والنفقات الأخرى، التي التزمت بها الدولة، فيما سيتم تعديل المعاشات التقاعدية مع مؤشر تضخم ثلاثة عشر ونصف في المئة، اعتباراً من الأول من كانون الثاني ألفين وأربعة وعشرين.

وتأتي الإجراءات الجديدة التي قررتها السلطة التنفيذية، بعد فترة وجيزة من البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الاثنين، والتي كشفت تواجد أكبر عجز حكومي بين الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، لدى المجر بستة فاصلة ستة في المئة، ورومانيا بستة فاصلة ثلاثة في المئة. ووفقاً لنفس المصدر، فقد سجّلت رومانيا عجزاً بنسبة خمسة فاصلة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ألفين وثلاثة وعشرين، وستة فاصلة ثلاثة في المئة في الربع الرابع من عام ألفين واثنين وعشرين.

وخلال ذلك، تقدمت قوى المعارضة، مثل حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، وحزب قوة اليمين FD، باقتراح بسيط لسحب الثقة، ضد وزير مالية الحزب الوطني الليبرالي PNL، “مارتشيل بولوش”، بسبب انفجار النفقات خلال فترة توليه. ووفقاً لأصحاب الاقتراح، قرّر “بولوش” و “تشيولاكو” زيادة أموال الخزينة، من خلال رفع الضرائب، الذي سينجم عنه خفض إيرادات دافعي الضرائب، وضرب أصحاب المشاريع الصغيرة، بحيث اختاروا مكاسب مالية قصيرة الأجل، على الاستقرار والازدهار في الأمد البعيد. من ناحية أخرى، يدافع نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي “غابرييل زيتيا” عن الحكومة، ويشدّد على ضرورة اعتماد الحكومة تدابير للحد من إنفاق المال العام. ويقول بأن على المؤسسات العامة شدّ أحزمتها وأن توقف الهدر حتى نهاية عام ألفين وثلاثة وعشرين.

ويعد البرلماني “زيتيا” بدخول التدابير المتعلقة بالتعديلات الضريبية لأصحاب المشاريع الخاصة حيز التنفيذ، اعتباراً من العام المقبل. ويتوقع المحللون السياسيون بأن يكون عام ألفين وأربعة وعشرين، عاماً بهيجاً لكل من القطاعين العام والخاص، بحيث ستسعى الطبقة السياسية بأكملها إلى استمالة الناخبين، قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية، والانتخابات المحلية، والانتخابات التشريعية، والانتخابات الرئاسية.