مشاورات سياسية حول الاستفتاء
أعلن الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، الأسبوع الماضي، أن الاستفتاء بشأن موضوع العدالة، سينظم في 26 مايو/ أيار، في نفس اليوم الذي تنظم فيه انتخابات البرلمان الأوروبي. لماذا هذا الموضوع؟ لأن العدالة تتعرض لهجوم مستمر، من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي – أوضح الرئيس، الذي يرى، أن غياب المسؤولية وعدم كفاءة السلطة الحالية، قد يسفران عن تبعات كارثية على البلاد، مع وجود نية التشريع لصالح المجرمين. ويوم الاثنين، زايد الرئيس وأعلن أنه سيتشاور مع السلطة التشريعية لتوسيع نطاق الاستفتاء، والذي يريد أن يكون أكثر قوة.
Ştefan Stoica, 02.04.2019, 19:23
أعلن الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، الأسبوع الماضي، أن الاستفتاء بشأن موضوع العدالة، سينظم في 26 مايو/ أيار، في نفس اليوم الذي تنظم فيه انتخابات البرلمان الأوروبي. لماذا هذا الموضوع؟ لأن العدالة تتعرض لهجوم مستمر، من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي – أوضح الرئيس، الذي يرى، أن غياب المسؤولية وعدم كفاءة السلطة الحالية، قد يسفران عن تبعات كارثية على البلاد، مع وجود نية التشريع لصالح المجرمين. ويوم الاثنين، زايد الرئيس وأعلن أنه سيتشاور مع السلطة التشريعية لتوسيع نطاق الاستفتاء، والذي يريد أن يكون أكثر قوة.
كلاوس يوهانيس انتقد، مرة أخرى، الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE، عن الأسلوب غير الشفاف، الذي تلجأ فيه إلى الاستخدام المفرط لأداة القرارات العاجلة، ولفت الانتباه إلى ضرورة التخلي عن مثل هذه الوثائق التشريعية في المسائل الجنائية قبل الاستفتاء. كلاوس يوهانيس:
سأطالب البرلمان الروماني، بمشاورة جديدة، لتوسيع نطاق الاستفتاء، من أجل جعله أكثر فعاليةً وقوة. أحذر الحكومة الرومانية من إصدار قرارات طارئة في هذه المجالات: العدالة، والسياسة الجنائية – حتى يُعبر الشعب عن رأيه، وحتى نتعرف على الإرادة السيادية للرومانيين.
ورداً على ذلك، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه لن يعبر عن أي رأي بشأن الاستفتاء، حتى يطرح الرئيس السؤال الذي يريد توجيهه إلى الرومانيين. الاشتراكيون- الديمقراطيون يقولون عن رئيس الدولة، إن يوهانيس يهدف إلى تحويل النقاش من قضايا مثل: الاقتصاد، ودخل السكان، أو كيفية الدفاع عن البلاد في البرلمان الأوروبي، إلى قضايا متعلقة بالعدالة. أما عضو مجلس النواب الاشتراكي- الديمقراطي/ كاتالين رادوليسكو، فأعلن أن رئيس الدولة يجب أن يتوقف عن توجيه تحذيرات إلى البرلمان والحكومة. كاتالين رادوليسكو:
حتى وإن كان الدستور يغطي منصبه الرئاسي بحصانة، ولكن قد لا يحظى بها في لحظة ما. إنها ليست حكومة ولا خزينة أو صندوق مقتنات حضرته، كما أنها ليست أداة تابعة للرئاسة. وعليه أن يترك مثل هذه التهديدات، لأنها ليست دستورية في المقام الأول.
ومن المعارضة، الحزب الوطني الليبرالي PNL، يساوي بين الاستفتاء ومذكرة حجب ثقة عن الحكومة، وبالتالي يدعمه. زعيمة النواب الليبراليين، رالوكا توركان:
الحزب الوطني الليبرالي سيدعم مبادرة الرئيس، هكذا مثلما كان متضامنًا طوال هذه الفترة، مع أولئك الذين خُدعوا، مع أولئك الذين تعرضوا لسوء المعاملة، مع أولئك الذين رأوا بأعينهم كيف تبددت آمالهم بمصير نزيه مزدهر في رومانيا، بسبب هؤلاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE .
الرئيس/ كلاوس يوهانيس، أكد أنه سيتشاور أيضًا مع الأحزاب السياسية حول موضوع استفتاء 26 مايو/ أيار. وفي الأسبوع الماضي، كان قد عقد اجتماعات حول هذه المسألة مع ممثلي المجتمع المدني، ومعظمهم يؤيدون المشورة، ومع ممثلي القضاة والمدعين.
