مشروع الموازنة العامة يعود إلى البرلمان

“الموازنة لعام 2019، مبنية على سيناريو خيالي، دون وجود ضمانات بخصوص وضعها قيد التنفيذ، وهي الحقيقة التي أكدتها المؤسسات الأوروبية ومؤسسات دولية أخرى. إنها موازنة تطرح للتساؤل، احترام المعاهدات الدولية التي تمثل رومانيا طرفا فيها، وكذلك للأسف، التشريعات في هذا المجال. الموازنة لهذا العام، صُممت، بشكل رئيسي، لخدمة المصالح السياسية، لمجموعة صغيرة”.

Roxana Vasile, 07.03.2019, 18:35

ثمانية وخمسون شكوى إلى المحكمة الدستورية خلال عامين – وفقا لحساب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التشكيلة الرئيسية في الحكم – أرسل رئيسُ رومانيا/ كلاوس يوهانيس، مُحطماً جميع الأرقام القياسية من هذه الناحية. الاحصائية تعكس، في الواقع، صراع حياة أو موت بين الرئيس اليميني للدولة، المرشح، منذ قرابة عام، لفترة رئاسية جديدة، والاشتراكيين- الديمقراطيين، المتبوعين في السلطة بتحالف الليبراليين والديمقراطيين. آخر شكوى للرئيس/ كلاوس يوهانيس، إلى المحكمة الدستورية، كانت بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في 2019. الوثيقة التشريعية دستورية! — قرر، يوم الأربعاء، أفضل الخبراء الدستوريين في رومانيا. رافضاً التعليق على قرار المحكمة الدستورية الرومانية، الرئيس/ كلاوس يوهانيس، لم يتوان، وأعلن في بيان صحفي، عقب بضع ساعات فقط من صدور قرار المحكمة، أنه سيعيد إرسال مشروع الموازنة — الذي وصفه بأنه “عار وطني” – إلى البرلمان:

“الموازنة لعام 2019، مبنية على سيناريو خيالي، دون وجود ضمانات بخصوص وضعها قيد التنفيذ، وهي الحقيقة التي أكدتها المؤسسات الأوروبية ومؤسسات دولية أخرى. إنها موازنة تطرح للتساؤل، احترام المعاهدات الدولية التي تمثل رومانيا طرفا فيها، وكذلك للأسف، التشريعات في هذا المجال. الموازنة لهذا العام، صُممت، بشكل رئيسي، لخدمة المصالح السياسية، لمجموعة صغيرة”.

المعارضة اليمينية في البرلمان، الممثلة، بشكل رئيسي، من قبل الحزب الوطني الليبرالي PNL واتحاد أنقذوا رومانيا USR، لديها حُجج مماثلة تماماً. زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان:

“إن هذه الموازنة، حالياً، تمثل موازنة ركود وتراجع، ولا تتبع شيئاً آخر سوى الأهداف الانتخابية المغرضة للأغلبية الحاكمة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، ويمكن تعديلُها للأفضل، ويمكن أن تساعد على بلوغ أهداف تصب في مصلحة كل مواطن روماني”.

كاذب، ومسيس وغير مسؤول — هكذا يصف، بدوره، الائتلاف الحاكم إجراء إعادة إرسال مشروع قانون الموازنة لهذا العام إلى البرلمان. “من الواضح أن الرئيس يوهانيس، مهتم فقط بالفوز بفترة ولاية ثانية، أما تصرفاته فتعرض للخطر صورة ومؤشرات الاقتصاد الروماني الكلي. أن تقول إن البلد يعاني من كارثة اقتصادية، بالرغم من أن الأرقام الرسمية تظهر العكس، فذلك ينم عن غياب المسؤولية، وعدم احترام الحقيقة. العرقلة الموجهة لأنشطة الحكومة، أصبحت اهتمامه الرئيسي” – أكدت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا. لذلك، فإن الاشتراكيين- الديمقراطيين، عبر نائب رئيس مجلس النواب/ فلورين يورداكيه، أعلنوا أنهم سيرسلون قانون الموازنة لاعتماده وإصداره، بنفس الصيغة التي تبنتها مبدئياً السلطة التشريعية:

“إن عرقلة موازنة رومانيا، فقط لأنك في حملة انتخابية، ليس أمراً طبيعياً. وفي هذه الظروف، وفي أقصر وقت ممكن، عندما سنتلقاها، سنعيد إرسالها إليه بنفس الصيغة، أي مع تحليلها في لجان الميزانية، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة، لإعادة تأكيد رأي الأغلبية من البرلمانيين الذين صوتوا على الميزانية”.

ووفقا للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، فإن موازنة عام 2019 تؤمن الموارد اللازمة لجميع القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.