مظاهرات ضخمة في رومانيا
طالب عشرات الآلاف من الأشخاص، مساء يوم الأحد، بأن تتخلى الحكومة المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، عن القرار بخصوص العفو الجماعي، الذي قد لا يجرم وقائع جنائية. القرار ينص على العفو الكامل للعقوبات بالسجن التي لا تزيد عن خمس سنوات. وقد يقلص، بالمثل، إلى النصف فترات الاحتجاز لأولئك الذين بلغوا 60 عاما. العفو قد يكون مشروطاً بسداد التعويضات – خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة على الأكثر من تاريخ الإفراج أو إخلاء السبيل – التي حددتها المحكمة. القرار الذي يعدل أحكاماً من القانونين الجنائية، ينص على أن المُبلغين لن يفلتوا من المسؤولية الجنائية، إذا لم يقدموا البلاغ في غضون ستة أشهر من اقتراف الواقعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إساءة استخدام السلطة، ستكون جريمة فقط إذا كان الضرر الناجم أكثر من مائتي ألف ليو (أي ما يعادل حوالي خمسين ألف يورو). وزير العدل الاشتراكي الديمقراطي/ فلورين يورداكيه، يؤكد أن التعديلات ضرورية لحل مشكلة اكتظاظ السجون، حيث يوجد قرابة تسعة آلاف سجين أكثر من أماكن الاحتجاز، ولجعل التشريع متماشياً مع قرارات المحكمة الدستورية. الوزير يذكر بأن رومانيا، قد أدينت مسبقاً، من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عن سوء المعاملة، وما وصفتها بظروف غير إنسانية في السجون. وبقانون العفو، أضاف يورداكيه، سينتفع حوالي 2500 شخص. النيابة العامة، والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، والمحكمة العليا، ودائرة تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب، وجمعيات القضاة، ومنظمات المجتمع المدني أعلنت، بالمقابل، معارضتها للتعديلات عبر قرار حكومي عاجل، دون تحليلات موضوعية، وفي ظروف عدم شفافية تامة، للإطار التشريعي المعني بالفساد، وسوء استغلال السلطة، وعدم النزاهة.
Bogdan Matei, 23.01.2017, 20:51
طالب عشرات الآلاف من الأشخاص، مساء يوم الأحد، بأن تتخلى الحكومة المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، عن القرار بخصوص العفو الجماعي، الذي قد لا يجرم وقائع جنائية. القرار ينص على العفو الكامل للعقوبات بالسجن التي لا تزيد عن خمس سنوات. وقد يقلص، بالمثل، إلى النصف فترات الاحتجاز لأولئك الذين بلغوا 60 عاما. العفو قد يكون مشروطاً بسداد التعويضات – خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة على الأكثر من تاريخ الإفراج أو إخلاء السبيل – التي حددتها المحكمة. القرار الذي يعدل أحكاماً من القانونين الجنائية، ينص على أن المُبلغين لن يفلتوا من المسؤولية الجنائية، إذا لم يقدموا البلاغ في غضون ستة أشهر من اقتراف الواقعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إساءة استخدام السلطة، ستكون جريمة فقط إذا كان الضرر الناجم أكثر من مائتي ألف ليو (أي ما يعادل حوالي خمسين ألف يورو). وزير العدل الاشتراكي الديمقراطي/ فلورين يورداكيه، يؤكد أن التعديلات ضرورية لحل مشكلة اكتظاظ السجون، حيث يوجد قرابة تسعة آلاف سجين أكثر من أماكن الاحتجاز، ولجعل التشريع متماشياً مع قرارات المحكمة الدستورية. الوزير يذكر بأن رومانيا، قد أدينت مسبقاً، من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عن سوء المعاملة، وما وصفتها بظروف غير إنسانية في السجون. وبقانون العفو، أضاف يورداكيه، سينتفع حوالي 2500 شخص. النيابة العامة، والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، والمحكمة العليا، ودائرة تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب، وجمعيات القضاة، ومنظمات المجتمع المدني أعلنت، بالمقابل، معارضتها للتعديلات عبر قرار حكومي عاجل، دون تحليلات موضوعية، وفي ظروف عدم شفافية تامة، للإطار التشريعي المعني بالفساد، وسوء استغلال السلطة، وعدم النزاهة.
وفي مدن كلوج- نابوكا (شمال غربي البلاد) وبلويشت (جنوب البلاد)، وتيميشوارا (غرب البلاد) وياش (شمال شرقي البلاد)، كان شعور المتظاهرين ساخطاً، حيث قال أحدهم:
بالنسبة لي، صراحةً، كشاب من الشعب الروماني، لا يبدو طبيعياً، أن الأشخاص الذين سببول أضراراً للدولة، في المقام الأول، والذين لديهم ملفات أن يخلى سبيلهم. أي، يبدو لي أنه قانون مخصص لأناس معينين
بينما قال آخر:
أنا موافق على إطلاق سراح أولئك الذين سرقوا دجاجة، أو ثلاثة معلبات، ولم يكن لديهم ما يأكلونه من الطعام وهلم جراً، ولكن أولئك الذين سطوا على بلد، فلا يمكن…
أكثر المتظاهرين – قرابة ثلاثين ألفاً – تجمعوا في العاصمة، حيث ساروا في كبرى الشوارع المركزية، وتوقفوا مؤقتاً أمام مقرات الحكومة وحزبي الائتلاف. بوخارست تطالب: بلا عفو، إلى السجن، وليس إلى الحُكم! أو في الديمقراطية، يمكث اللصوص في السجن!… كانت من بين هتافات المشاركين الذين، بعيداً، عن شدة الخطابة، تظاهروا بشكل سلمي تماماً. وبينهم تواجد، لمدة خمس عشرة دقيقة، الرئيس/ كلاوس يوهانيس، وهو بدوره، معارضٌ لمبادرة الحكومة. رئيس الدولة، أكد أنه جاء للتعبير عن سخطه إزاء السياسيين ذوي المشاكل الجنائية، الذين يريدون إضعاف دولة القانون. كلاوس يوهانيس:
من غير المقبول أن يُعدل التشريع، وعشراتٌ، بل مئاتٌ من السياسيين، الذين كانوا على خلاف مع القانون، ثم يجدون أنفسهم، وقد أصبحت سجلاتهم نظيفة، ليواصلوا التجاوزات والخروج على القانون. الرومانيون محقون فعلاً بأن يكونوا ساخطين.
رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنا، أكد أن بتواجده في المسيرة، وقع رئيس الدولة خارج القانون، مستهدفاً مكاسب سياسية شخصية. بعض المعلقين، يعطونه الحق، ويتهمون الرئيس بأنه قد انتهك الحياد كوسيط. أما آخرون، مع ذلك، لا يتعبون من ترديد أن البرنامج الذي حظي من خلاله الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، الشهر الماضي، بفوز ساحق في الانتخابات البرلمانية، لا يظهرُ فيه أبداً، الوعدُ بأن همه الأول، سيكون إخراجُ اللصوص من السجون.
