مناقشة التدابير المالية

Roxana Vasile, 20.09.2023, 12:32

من المتوقع أن تدخل التدابير المالية الجديدة حيز التنفيذ في رومانيا، والتي طرحتها وزارة المالية للمناقشة العامة، بعد أشهر من المناقشات حول هذه المسألة، اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر. وتأمل السلطات في خفض عجز الميزانية، والقضاء على خطر خسارة مليارات اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي. وتنصّ هذه التدابير من بين أمور أخرى، على فرض ضريبة بنسبة واحد في المئة على مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي يصل دخلها إلى ستين ألف يورو سنوياً، وضريبة ثلاثة في المئة إذا تجاوزت هذا الرقم.

بينما ستدفع الشركات الكبيرة التي يزيد حجم مبيعاتها عن خمسين مليون يورو، ضريبة لا تقل عن واحد في المئة. وسيتم تطبيق نفس الضريبة على البنوك. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، سيتم الاحتفاظ بالإعفاء الضريبي فقط للموظفين الذين يقل دخلهم عن عشرة آلاف ليو (نحو ألفي يورو)، وسيتم إعادة دفع التأمين الصحي في قطاعات الزراعة والبناء وصناعة الأغذية، والتي تم إعفاء العاملين فيها من ذلك. كما ستتم زيادة قيمة قسائم العطلات، ومنحها فقط لموظفي القطاع العام الذين يقل دخلهم عن ثمانية آلاف ليو صافي (نحو ألف وستمئة يورو)، وسيتم تحديد سقف المكافآت تبعاً للظروف الخطرة أو الضارة.

كما سيتم رفع ضريبة القيمة المضافة على المنازل والألواح الكهروضوئية، من خمسة في المئة إلى تسعة في المئة. وفي حال الأطعمة التي تحوي نسبة عالية من السكر، ستعود قيمة الضريبة المضافة إلى وضعها المعروف وهو تسعة عشر في المئة. وتبقى ضريبة القيمة المضافة لخشب التدفئة، والطاقة الحرارية، والكتب المدرسية، ورسوم دخول المعالم السياحية والثقافية على حالها، وهي خمسة في المئة. أما بالنسبة للمنازل التي تزيد قيمتها عن خمسمئة ألف يورو، وكذلك السيارات التي تزيد قيمتها عن خمسة وسبعين ألف يورو، فسيتم تطبيق ضريبة إضافية بنسبة صفر فاصلة ثلاثة في المئة، على فرق المبلغ بين السقف المحدد وقيمة العقار أو السيارة. كما سيتم تخفيض عدد وظائف منصب معاون الوزير بنسبة خمسة وعشرين في المئة، وإلغاء الشواغر، والحد من المناصب الإدارية في كل من القطاع العام والمؤسسات المستقلة الممولة من المال العام.

وكي تدخل هذه التدابير حيز النفاذ، يجب أن تصدر الحكومة القانون المعياري الذي يتضمن التدابير المالية المذكورة، وبعدها تعلن مسؤوليتها عن ذلك أمام البرلمان. وخلال ثلاثة أيام من تقديم القانون إلى الهيئة التشريعية، يمكن تقديم اقتراح سحب الثقة، الذي في حال تم قبوله، ستتم إقالة الحكومة تلقائياً. وتجادل المعارضة بأن للتغييرات الضريبية المقترحة، آثار سلبية على الاقتصاد ورجال الأعمال والمهن الحرة، ولهذا السبب أعلن حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، عن بدء محادثات مع القوى الديمقراطية في البرلمان، للتقدم باقتراح لحجب الثقة.

من الناحية النظرية، فإن فرص نجاح اقتراح سحب الثقة معدومة، لكن لا شيء مستحيل عملياً. ونظراً لإجراء الانتخابات في عام ألفين وأربعة وعشرين، بما فيها المحلية والبرلمانية، والبرلمان الأوروبي والرئاسية — تزيد فرص نجاح اقتراح حجب الثقة. وفي نفس الوقت، فإن فشل كل من السلطة والمعارضة يعتبر أمراً خطيراً.