منظمة الشفافية الدولية – حول الفساد في الصحة
ووفقًا للدراسة، قد تُفقد أرواح عندما يحصل أشخاص لديهم معارف على لقاح مضاد لعدوى الفيروس التاجي المستجد COVID-19، أو علاج طبي قبل ذوي الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. الرشوة في قطاع الصحة كثيراً ما تُسجل في رومانيا (بنسبة تصل إلى 22٪)، وبلغاريا (بنسبة تصل إلى 19٪)، أما استخدام العلاقات الشخصية فكان أكثر شيوعًا في جمهورية التشيك (بنسبة تصل إلى 54٪)، والبرتغال (بنسبة تصل إلى 46٪). من ناحية أخرى، يُنظر إلى هنغاريا وبولندا كدولتين استغلتا الأزمة الصحية كذريعة لتقويض الديمقراطية عبر تطبيق تدابير جديدة تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية. أما في ألمانيا، فقد اتُهم نواب الحزب المحافظ الحاكم (CDU) بالتدخل في هذه السوق. أكثر من 60٪ ممن شملهم الاستطلاع في هذا البلد يعتقدون أن الحكومة تخضع لتأثير مجموعات لها مصالح خاصة.
Leyla Cheamil, 16.06.2021, 20:26
إحدى عواقب جائحة الفيروس التاجي المستجد هي تفاقم الفساد في النظام الصحي. حيث تُظهر دراسة نشرتها منظمة الشفافية الدولية حقيقة أن جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19 قد غذت الشعور، بين مواطني الاتحاد الأوروبي، بوجود فساد. أربعون ألف شخص من بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين أجابوا على هذا المؤشر الأوروبي للفساد، خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2020. أقل من نصف هؤلاء يعتبرون أن هذه الأزمة قد أديرت بشفافية من قبل السلطات. في فرنسا وإسبانيا وبولندا، يعتقد 60٪ على الأقل من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم أن إدارة حكومتهم للجائحة تفتقر إلى الشفافية – وفقًا لنتائج الاستبيان. الخدمات الصحية تتأثر، بشكل خاص، بالفساد. خدمات الرعاية الصحية كانت أرضًا خصبة للفساد أثناء محاولات الحكومات لإدارة جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19 – تلفت منظمة الشفافية الدولية الانتباه في تقريرها. وبالرغم من أن 6٪ فقط من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنهم قدموا رشاوى للحصول على خدمات طبية، يقول 29٪ إنهم استغلوا علاقاتهم الشخصية للحصول على خدمات طبية أفضل.
ووفقًا للدراسة، قد تُفقد أرواح عندما يحصل أشخاص لديهم معارف على لقاح مضاد لعدوى الفيروس التاجي المستجد COVID-19، أو علاج طبي قبل ذوي الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. الرشوة في قطاع الصحة كثيراً ما تُسجل في رومانيا (بنسبة تصل إلى 22٪)، وبلغاريا (بنسبة تصل إلى 19٪)، أما استخدام العلاقات الشخصية فكان أكثر شيوعًا في جمهورية التشيك (بنسبة تصل إلى 54٪)، والبرتغال (بنسبة تصل إلى 46٪). من ناحية أخرى، يُنظر إلى هنغاريا وبولندا كدولتين استغلتا الأزمة الصحية كذريعة لتقويض الديمقراطية عبر تطبيق تدابير جديدة تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية. أما في ألمانيا، فقد اتُهم نواب الحزب المحافظ الحاكم (CDU) بالتدخل في هذه السوق. أكثر من 60٪ ممن شملهم الاستطلاع في هذا البلد يعتقدون أن الحكومة تخضع لتأثير مجموعات لها مصالح خاصة.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع لديهم نفس الرأي حول سلطتهم التنفيذية. وبالتالي، يعتقد ثلث الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع أن الفساد في بلدهم قد شهد ركوداً أو نمواً. واضعوا التقرير يوضحون أن السياسيين رأوا في الأزمة فرصة للاستفادة مستشهدين بالضغط لصالح اقتناء الكمامات أو الأقنعة الواقية، ويطالبون حكومات الكتلة الأوروبية بتكثيف جهودها لضمان خروج عادل ومنصف من الجائحة الحالية. إن هذه النتائج يجب أن تعتبر إشارة إنذار للحكومات ولمؤسسات الاتحاد الأوروبي، على حد سواء – يلفت الانتباه في بيان ميشيل فان هولتن، مدير منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي.
