موجة حالات تقاعد في النظام القضائي
الوزير بريدويو تباحث مع ممثلي المؤسسات الرئيسية في النظام، وأكد لهم أن في الوقت الحالي، لا يوجد مشروع قانون قيد المناقشة أو الموافقة أو الاعتماد له تأثير على القواعد الحالية المطبقة على المعاشات التقاعدية في النظام القضائي. أي مشروع في هذا المجال – أضاف الوزير- يمر بمراحل عديدة قبل اعتماده، ولن يُمنح موافقة وزارة العدل إلا مع مراعاة ضمان استقلالية القضاة والمدعين، وكفاءة النظام القضائي. وبالمثل كذلك، حقيقة أن معاش الخدمة هو عنصر أساسي في حال الوضع المستقل والحيادي للقضاة والمدعين. كما دعا بريدويو إلى ما وصفها بالمسؤولية العامة في مناقشة هذه المواضيع، بما في ذلك من جانب القضاة والمدعين. مخاوف الناس في النظام ظهرت بعد أن انتهى البنك الدولي من وضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في رومانيا، واقترح، من بين أمور أخرى، أن تحسب المعاشات الخاصة الحالية على أساس مبدأ المساهمة، مع عدم خلق فئات جديدة من ذوي الامتيازات. كما اقترحت المؤسسة أن لا يتجاوز المعاش الخاص مستوى الدخل خلال فترة النشاط، وكذلك أن يكون سن التقاعد هو نفسه بالنسبة للنظام العام. إصلاح المعاشات التقاعدية هو أحد أهداف الخطة الوطنية للتعافي والتكيف، التي اتفق عليها المسؤولون في بوخارست مع السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تنفذ قبل نهاية هذا العام.
Bogdan Matei, 03.11.2022, 22:11
يحذر وزير العدل الروماني/ كاتالين بريدويو، من أن الإشاعات في الفضاء العام بخصوص ما تسمى بالمعاشات التقاعدية الخاصة، التي لا تحترم مبدأ المساهمة، قد أن تؤدي إلى زعزعة استقرار أنشطة المحاكم والنيابات، عبر التقاعد الجماعي. خلال الأيام القليلة الماضية فقط، قُدِّم خمسةٌ وستون طلب تقاعد إلى المجلس الأعلى للقضاء. ومن بين الذين قدموا طلبات أيضًا بعض النجوم في هذا المجال: بل حتى عضوة المجلس الأعلى للقضاء CSM/ غابرييلا بالتاغ، والرئيسة السابقة للقسم الخاص الذي ألغي خلال الوقت، والذي كان معنياً بالتحقيق في جنح القضاء/ أدينا فلوريا، أو الرئيس السابق لمديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، المعرفة باسم نيابة مكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب/ فيليكس بانيلا.
الوزير بريدويو تباحث مع ممثلي المؤسسات الرئيسية في النظام، وأكد لهم أن في الوقت الحالي، لا يوجد مشروع قانون قيد المناقشة أو الموافقة أو الاعتماد له تأثير على القواعد الحالية المطبقة على المعاشات التقاعدية في النظام القضائي. أي مشروع في هذا المجال – أضاف الوزير- يمر بمراحل عديدة قبل اعتماده، ولن يُمنح موافقة وزارة العدل إلا مع مراعاة ضمان استقلالية القضاة والمدعين، وكفاءة النظام القضائي. وبالمثل كذلك، حقيقة أن معاش الخدمة هو عنصر أساسي في حال الوضع المستقل والحيادي للقضاة والمدعين. كما دعا بريدويو إلى ما وصفها بالمسؤولية العامة في مناقشة هذه المواضيع، بما في ذلك من جانب القضاة والمدعين. مخاوف الناس في النظام ظهرت بعد أن انتهى البنك الدولي من وضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في رومانيا، واقترح، من بين أمور أخرى، أن تحسب المعاشات الخاصة الحالية على أساس مبدأ المساهمة، مع عدم خلق فئات جديدة من ذوي الامتيازات. كما اقترحت المؤسسة أن لا يتجاوز المعاش الخاص مستوى الدخل خلال فترة النشاط، وكذلك أن يكون سن التقاعد هو نفسه بالنسبة للنظام العام. إصلاح المعاشات التقاعدية هو أحد أهداف الخطة الوطنية للتعافي والتكيف، التي اتفق عليها المسؤولون في بوخارست مع السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تنفذ قبل نهاية هذا العام.
في بلد يتلقى فيه معظم المتقاعدين البالغ عددهم حوالي خمسة ملايين، شهريًا، ما يعادل ثلاثمائة إلى أربعمائة يورو، قد يكون موضوع المعاشات التقاعدية الخاصة، التي تزيد بحوالي عشرة أضعاف، ملغوماً من الناحية الاجتماعية، وغير سار من الناحية السياسية بالنسبة للمسؤولين الذين لا يفعلون شيئًا لتصحيح مثل هذه الحالات الشاذة. المتحدث باسم السلطة التنفيذية/ دان كاربونارو، صرح، من خلال البيانات التي يحظى بها، أن التعديلات المأخوذة في المنظور في مجال نظام المعاشات التقاعدية، بما في ذلك ما يتعلق بسن التقاعد، لن تشمل عناصر تغيير مفاجئ، قد يولد اختلالات. أما فيما يتعلق بالمعاشات الخاصة – يضيف- فقد شكلا مجموعة عمل، حيث يجري متخصصون من وزارة العمل تحليلات ويتلقون مشورة من البنك الدولي.
