نقاشات حول القوانين الجنائية
الهدف المعلن للجنة البرلمانية الخاصة، هو التوفيق بين نصوص قانون الجنايات وقانون الإجراءات الجنائية مع قرارات المحكمة الدستورية الرومانية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتوجيه الأوروبي المعني بهذا المجال. ومن بين التعديلات التي اقترحها أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المختصين في القانون، تظهر مهلة ستة أشهر، يمكن خلالها للشخص الذي أعطى رشوة أن يُعفى عنه، في حال إقراره بالواقعة لدى الشرطة. أما بالنسبة لوقائع الفساد والاتجار بالنفوذ، فيضاف إلى ذلك بند، بأن الموظف الحكومي سيُعاقب فقط إذا تصرف في هذه الحالة. تقليص مدة الإفراج المشروط من ثلثي العقوبة إلى النصف، وللمسنين حتى الثلث، وإلغاء تهمة الإهمال في العمل، أو عدم تطبيق المصادرة الموسعة للممتلكات المكتسبة قبل عام 2012، كل تلك تمثل المقترحات الأكثر إثارة للجدل على جدول أعمال اللجنة.
Bogdan Matei, 20.04.2018, 18:30
الهدف المعلن للجنة البرلمانية الخاصة، هو التوفيق بين نصوص قانون الجنايات وقانون الإجراءات الجنائية مع قرارات المحكمة الدستورية الرومانية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتوجيه الأوروبي المعني بهذا المجال. ومن بين التعديلات التي اقترحها أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المختصين في القانون، تظهر مهلة ستة أشهر، يمكن خلالها للشخص الذي أعطى رشوة أن يُعفى عنه، في حال إقراره بالواقعة لدى الشرطة. أما بالنسبة لوقائع الفساد والاتجار بالنفوذ، فيضاف إلى ذلك بند، بأن الموظف الحكومي سيُعاقب فقط إذا تصرف في هذه الحالة. تقليص مدة الإفراج المشروط من ثلثي العقوبة إلى النصف، وللمسنين حتى الثلث، وإلغاء تهمة الإهمال في العمل، أو عدم تطبيق المصادرة الموسعة للممتلكات المكتسبة قبل عام 2012، كل تلك تمثل المقترحات الأكثر إثارة للجدل على جدول أعمال اللجنة.
وزير العدل السابق من الحزب الوطني الليبرالي PNL (من المعارضة)، النائب البرلماني/ كاتالين بريدويو، يؤكد أن التعديلات المرغوبة من قبل الائتلاف الحكومي، المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، ستؤدي إلى تسهيلات مبالغ فيها للسياسة الجنائية:
أشير إلى بعض البنود التي قد تحفز ارتكاب جنح. البند بشأن الاتجار بالنفوذ، وبشأن إساءة استخدام السلطة. من الصعب ألا تلاحظ، في نفس الوقت، تلك البنود القليلة التي وضعت عملياً لتكون قالب بعض الملفات التي أحيلت للتقاضي في المحاكم.
ورداً على ذلك، يؤكد رئيس اللجنة الخاصة، الاشتراكي- الديمقراطي/ فلورين يورداكيه، وهو وزير عدل سابق أيضاً، عدم وجود أي قانون موضوع بشكل خاص، وأن الصيغة النهائية للقوانين الجديدة ستكون نتيجة ناقشات شفافة:
نحن أتينا ببضعة مقترحات. هذه المقترحات الآن، في نقاش عام، وستعدل بلا شك، سواءً عبر جهود ومقترحات ستضعها الجمعيات المهنية، والجامعات القانونية أو الحقوقية، من أهم المدن في رومانيا.
الرئيس/ كلاوس يوهانيس لا يبدو مقتنعاً بحجج الأغلبية اليسارية، حيث انتقد، بدوره، مقترحات تعديل القوانين:
بعض هذه التعديلات ضرورية، لأن الحاجة تستدعي نوعاً من التحديث للتشريعات، لجعلها متوافقة مع قرارات المحكمة الدستورية، وفي بعض النقاط حتى مع التشريعات الأوروبية. الاقتراحات الأخرى غير مقبولة على الإطلاق؛ من غير المقبول أن تُجرى بعض التعديلات خصيصاً لبعض الناس، الذين يشغلون، مُؤقتاً، الآن مناصب صنع القرار حتى في البرلمان.
إشارة شفافة تستهدف رئيسي مجلسي البرلمان، الليبرالي- الديمقراطي/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، والاشتراكي- الديمقراطي/ ليفيو دراغنا، الشخصيتيْن الرئيسيتيْن في بعض الملفات التي أعدها مدعو مكافحة الفساد. بعض المعلقين لا يخفون، ولا هم بدورهم، قلقهم بعدما تسببت التعديلات على قوانين القضاء، المعنية بوضع القضاة والمدعين، والتنظيم القضائي، وعمل المجلس الأعلى للقضاء، التي اقترحتها اللجنة الخاصة بذاتها، في أكبر احتجاجات شارع في تاريخ رومانيا ما بعد الشيوعية.
