هل يتم تأجيل العام الدراسي؟

في رومانيا، استنفد المعلمون والمعلمون المساعدون جميع أشكال الاحتجاج القانونية تقريباً، ولم يتبق لديهم الآن سوى شكل واحد فقط، وهو الأكثر راديكالية: الإضراب. فقد لجأ المعلمون يوم الأربعاء، إلى إضراب تحذيري لمدة ساعتين في منتصف النهار، وهم مصممون على الإضراب العام يوم الاثنين، في الثاني والعشرين من أيار/مايو، بعد عرض الرأي للتصويت الذي حصل على موافقة سبعين في المئة منهم، إذا لم يتم تلبية مطالبهم. وهم يريدون بشكل أساسي تقدير عملهم حسب أهميته الاجتماعية، انطلاقاً من ضرورة مساواة راتب المعلم المبتدئ، على الأقل لمتوسط الراتب الإجمالي في الاقتصاد.

Ştefan Stoica, 17.05.2023, 15:03

في رومانيا، استنفد المعلمون والمعلمون المساعدون جميع أشكال الاحتجاج القانونية تقريباً، ولم يتبق لديهم الآن سوى شكل واحد فقط، وهو الأكثر راديكالية: الإضراب. فقد لجأ المعلمون يوم الأربعاء، إلى إضراب تحذيري لمدة ساعتين في منتصف النهار، وهم مصممون على الإضراب العام يوم الاثنين، في الثاني والعشرين من أيار/مايو، بعد عرض الرأي للتصويت الذي حصل على موافقة سبعين في المئة منهم، إذا لم يتم تلبية مطالبهم. وهم يريدون بشكل أساسي تقدير عملهم حسب أهميته الاجتماعية، انطلاقاً من ضرورة مساواة راتب المعلم المبتدئ، على الأقل لمتوسط الراتب الإجمالي في الاقتصاد.

ويطالب المعلّمون أيضاً، بوجوب دفع أجور جميع أعضاء هيئة التدريس بشكل متسلسل، حسب المنصب والشهادة والأقدمية والدرجة التدريسية، ووضع نظام فهرسة سنوي لرواتب الموظفين المدفوعة من الأموال العامة مع معدل التضخم. كما يريد المعلّمون أيضاً دفع أجر العمل الإضافي، الذي يؤديه الموظفون المساعدون وغير المدرسين، وبدل الاستقرار، ومنح مكافآت لظروف العمل لموظفي التعليم، وتسوية التنقل، ومنح إجازة إضافية، والتعويض المالي عن الإجازات غير المستخدمة.

وأخيراً وليس آخراً، يدعو المعلّمون إلى زيادة الاستثمارات السنوية في التعليم، وتحسين القاعدة المادية والبنية التحتية. ويتذكر النقابيون بأن الاحتجاجات بدأت في كانون الأول/ديسمبر عام ألفين واثنين وعشرين، واستمرت في كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير، وآذار/مارس/ ونيسان/أبريل. وبلغت ذروتها في المسيرة الكبرى في العاشر من أيار/مايو في بوخارست، والتي شارك فيها نحو خمسة عشر ألف شخص، لكن الحكومة الائتلافية ظلت سلبية ولم يتم الوفاء بالوعود. ويقول النقابيون إن الرواتب المهينة، وانهيار القوة الشرائية، والتشوهات في أجور من يشغلون مناصب إدارية، ليست سوى بعض المشاكل التي يواجهها العاملون في مجال التعليم.

في الوقت الحالي، هناك علامة استفهام كبيرة، حول مصير الامتحانات الوطنية، وتقييم القبول في المدارس الثانوية والبكالوريا. ويعترف القادة النقابيون، بأنه إذا تم بدء الإضراب العام، فإنهم يخاطرون بتوقيف كل هذه الفعاليات. وشددوا على أن حل الوضع يعتمد بشكل صارم، على القرارات التي ستتخذها السلطة التنفيذية والبرلمان الروماني. وقد شكلت وزيرة التعليم، “ليجيا ديكا”، بالفعل فريقاً تفاوضياً لمناقشة عقود العمل بالكامل، وأعلنت اقتناعها بأنه سيتم التوصل إلى حلول، وأنه لا يجب تعريض العملية التعليمية للخطر بأي شكل من الأشكال. ووعدت بالكفاح من أجل راتب لائق للمعلمين، ومن أجل تنفيذ وإكمال العام الدراسي في ظروف مثالية.