وزراء جدد للعمل والأسرة
أدت النائبتان “ناتاليا إنتوتيرو” و”سيمونا بوكورا أوبريسكو”، اليمين الدستورية أمام الرئيس كلاوس يوهانيس بعد ظهر الأربعاء، بعد ترشيحهما من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، لقيادة وزارتي الأسرة والعمل. وظلت الحقائب شاغرة الأسبوع الماضي، بعد استقالة “غابرييلا فيريا” و”ماريوس بوداي”، في سياق الفضيحة المتعلقة بالمخالفات الخطيرة المكتشفة، في العديد من دور رعاية المسنين والأشخاص المعاقين.
Corina Cristea, 20.07.2023, 16:45
أدت النائبتان “ناتاليا إنتوتيرو” و”سيمونا بوكورا أوبريسكو”، اليمين الدستورية أمام الرئيس كلاوس يوهانيس بعد ظهر الأربعاء، بعد ترشيحهما من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، لقيادة وزارتي الأسرة والعمل. وظلت الحقائب شاغرة الأسبوع الماضي، بعد استقالة “غابرييلا فيريا” و”ماريوس بوداي”، في سياق الفضيحة المتعلقة بالمخالفات الخطيرة المكتشفة، في العديد من دور رعاية المسنين والأشخاص المعاقين.
وقد تم في الآونة الأخيرة، فحص أكثر من ألفي مركز رعاية من قبل السلطات، حيث تم إغلاق عشرات المراكز-معظمها في بوخارست – بعد المعاملة اللاإنسانية التي تم اكتشافها. وفي الوقت نفسه، تم التعليق المؤقت لعمل عشرات المراكز الأخرى، وصدرت بحقها غرامات تصل إلى نحو عشرة ملايين ليو ( مليوني يورو تقريباً). كما تم إنشاء العديد من الملفات الجنائية، لجرائم ضد الأشخاص أو ملفات جنائية ذات طبيعة اقتصادية، واحتُجز مفتشان من وكالة محافظة “إلفوف” للمدفوعات والتحقق الاجتماعي، لفشلهما في تقييم الوضع بشكل صحيح، في مركز رعاية للأشخاص المعاقين.
تَبِعَ ذلك استقالات من الوزارتين، وهي استقالات جاءت بعد نقاش مطوّل مع رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، الذي أشار إلى أن الالتزام السياسي مطلوب أيضاً، من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات، ومديري المؤسسات المحلية وقادة الشرطة، الذين كانوا على صلة بدور رعاية المسنين الخاضعة للتحقيق من قبل مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب.
في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي “لوتشيان روماشكانو”، بأنه يجب على الآخرين التراجع خطوة إلى الوراء، بعد عمليات التفتيش في دور رعاية المسنين. «في الوقت الحالي، من الطبيعي التفكير في أن المسؤولية في مكان ما ليست فقط في المجال الوزاري، ولكن أيضاً في مجال السلطات المحلية. ومن المؤكد أن القرارات ستتخذ على المستوى الحكومي، ولكن في الوقت نفسه، سيتعين على المقصّرين، على الأقل سياسياً، إن لم يكن إدارياً، أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء. إنها بادرة كرامة سياسية”.
وقد كتبت “سيمونا بوكورا أوبريسكو”، وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي، والبالغة من العمر ثلاثة وأربعين عاماً، وفي ولايتها الثالثة كنائبة عن الاشتراكيين الديمقراطيين، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، بأن قانون المعاشات التقاعدية الخاصة، وقانون المعاشات وقانون الأجور، هي أولويات ولايتها كوزيرة، لتنفيذ الإصلاحات التي تم الاضطلاع بها، من خلال الخطة الوطنية للتعافي والمرونة. كما تبلغ “ناتاليا إنتوتيرو” وزيرة الأسرة والشباب وتكافؤ الفرص الجديدة، سبعة وأربعين عاماً، وهي أيضاً في فترة ولايتها الثالثة كنائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
