وزير العدل يطالب بإقالة المدعي العام

الوقائع المذكورة في هذا التقرير، لا يمكن أن تحظى بأي نوع من التسامح في دولة يسودها القانون. كما تثبت أن الأنشطة الإدارية للسيد أوغوستين لازار، تتناقض مع الالتزامات القانونية والدستورية. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن تأيد استمرار شغل السيد لازار لمنصبه وممارسة صلاحياته في قيادة الإدعاء العام.

Bogdan Matei, 25.10.2018, 20:25

بالنسبة للمعجبين، يحظى وزير العدل/ تودوريل توادر، بإنجازات ضخمة في الحد من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي يُفترض أنها ترتكب في المحاكم والسجون، والتي خسرت رومانيا بسببها العديد من الدعاوى القضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. أما بالنسبة للمعارضين، فيعد الوزير، بالمقابل، العامل الأكثر كفاءة وفعالية للإئتلاف الحكومي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، في محاولة إخضاع القضاء وعرقلة أو إيقاف محاربة الفساد. وخلال فترة ولايته، استبدل رؤساء النيابات الكبرى، واحداً تلو الآخر. فبعد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، أتى، يوم الأربعاء، دور النيابة العامة. تودوريل توادر أعلن أنه قد بدأ إجراءات إقالة المدعي العام في رومانيا/ أوغوستين لازار من منصبه. وفي تقرير تقييم نشاطه، يتهمه الوزير بتوليد نزاعات قانونية ذات طبيعة دستورية، وبأن خطاباته العامة، كان لها طابع سياسي، وأنها كانت تحمل في ثناياها اتهامات غير مسبوقة ضد سلطتي الدولة: التشريعية والتنفيذية. المدعي العام في رومانيا لم يحقق الأهداف المحددة، وانتقد قوانين القضاء، ولاحقاً المراقبة الدستورية، كما انتهك القانون بتوقيعه لبروتوكولات مع أجهزة المخابرات، وبالتالي خلق الشروط المسبقة لركائز نظام قضائي مواز – يؤكد أيضاً تودوريل توادر، مضيفاً:

الوقائع المذكورة في هذا التقرير، لا يمكن أن تحظى بأي نوع من التسامح في دولة يسودها القانون. كما تثبت أن الأنشطة الإدارية للسيد أوغوستين لازار، تتناقض مع الالتزامات القانونية والدستورية. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن تأيد استمرار شغل السيد لازار لمنصبه وممارسة صلاحياته في قيادة الإدعاء العام.

ورداً على ذلك، يشير أوغسطين لازار، أن التقرير يتضمن مبالغات، ويهدف الى زعزعة استقرار الإدعاء العام، ويؤكد أن حرية التعبير ينبغي أن تستخدم ضد أي تدخلات قد تؤثر على استقلال المدعين:

الامتثال للمبادئ والقيم الدستورية شكلت الأساس لجميع القرارات التي اتخذتها كمنذ أن توليت منصب النائب العام. وبصفتي هذه، مارست التزاماتي الإدارية، باتخاذ مواقف عامة، لإبداء وجهة نظر مؤسسية، كرد فعل على العديد من الهجمات غير المبررة على القضاء.

طلب إلقالة أوغوستين لازار، أرسل إلى المجلس الأعلى للقضاء، لمنح رأي استشاري، أما الرئيس/ كلاوس يوهانيس، فهو الذي يُعين ويقيل رؤساء النيابات. وزير العدل السابق، النائب الإشتراكي- الديمقراطي/ فلورين يورداكيه، يرى أن تقييم توادر يتضمن أمثلة كافية على انتهاك الأحكام القانونية، تسمح بإقالة لازار. من ناحية أخرى، ترى المعارضة اليمينية أن اقتراح إقالة المدعي العام، ليس سوى مجرد اعتداء آخر على استقلال القضاء.