وفد لصندوق النقد الدولي في بوخارست
وصل وفدٌ مُشتَركُ لصندوق النقد الدولي والمفوَضيةِ الأوروبية والبنك الدولي إلى بوخارست حيث سيبقى إلى الخامسِ من شهر فبراير/شباط القادم للقيام بِتَقْيِيمَيْن. ووفقا لصندوق النقد الدولي، ستُركِز المباحثاتُ مع السلطات الرومانية على التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعادةِ تنظيم الشركاتِ المملوكة للدولة وتحسين أداءِها، وتحديدِ أولوياتِ الاستثماراتِ مِنَ الأموال العامة وإظهارِ المزيد مِنَ الصرامةِ في مُراقبتها، إضافةً إلى التَحَكُمِ في المتأخِرات، وإجراءاتِ التعويضِ عَنِ انخفاضِ عائداتِ الميزانية. أكثرَ من ذلك، يرغب صندوقً النقد الدولي في التأكد مِنْ عدم تجاوزِ عجزِ الميزانية المستوى المستهدَف له، أي اثنين فاصلة اثنين في المائة مِنَ الناتج المحلي الإجمالي، المُتَفَقِ عليه في الاتفاق الوِقائي المُبْرَمِ مع رومانيا في عام 2013 الماضي. وكان المُمَوِلون الدُوليون قد أجَّلوا زيارَتَهُمْ التي كان من المُقَرَرِ عَقدُها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب رفض رئيسِ الجمهورية، ترايان باسيسكو، التوقيعَ على خِطاب النوايا الأخيرِ مع صندوق النقد الدولي. وكان الرئيسُ باسيسكو قدِ اعترض على أحدِ النصوص المُتَفَقِ عليها مع خُبراء التْرُويِكا، ذلك المتعلقِ بزيادةِ ضريبةِ الوَقود بسبعة يوروسينت للتر الواحد، اعتبارا مِنَ الأول مِنْ شهر يناير/كانون الثاني، مُهَدِدا بعدمِ مُصادَقَتِه على ميزانيةِ الدولة لعام 2014. وأعلن رئيسُ الوزراء، فيكتور بونتا، أنه سيتحدث إلى صندوق النقد الدولي عَنْ هذا الموضوع، ولكنه أوضح أن ضريبةَ الوَقود ستُطَبَقُ اعتبارا مِنَ الأول من شهر أبريل/نيسان المقبل، على أنْ يتمَ البحثُ في تأثيرها بعد الفَصْل الأول. ومن جهة أخرى، طالب رجالُ الأعمال في رومانيا الحكومةَ بالشفافيةِ في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما يُصِرون على اتخاذِ إجراءاتٍ لتخفيف الضرائب، مثل الإعفاءِ عَنْ فرضِ الضرائبِ على الأرباحِ المُعادِ استثمارُها، ومنحِ أموالٍ إضافية لتمويل بعض البرامج التي تعمل على إيجادِ أماكنِ عملٍ جديدة، وخفضِ ضريبةِ الرواتب. الأمينُ العامُ لجمعيةِ رجال الأعمال في رومانيا، كريستيان بارفان:
România Internațional, 22.01.2014, 10:07
وصل وفدٌ مُشتَركُ لصندوق النقد الدولي والمفوَضيةِ الأوروبية والبنك الدولي إلى بوخارست حيث سيبقى إلى الخامسِ من شهر فبراير/شباط القادم للقيام بِتَقْيِيمَيْن. ووفقا لصندوق النقد الدولي، ستُركِز المباحثاتُ مع السلطات الرومانية على التطورات الاقتصادية الأخيرة، وإعادةِ تنظيم الشركاتِ المملوكة للدولة وتحسين أداءِها، وتحديدِ أولوياتِ الاستثماراتِ مِنَ الأموال العامة وإظهارِ المزيد مِنَ الصرامةِ في مُراقبتها، إضافةً إلى التَحَكُمِ في المتأخِرات، وإجراءاتِ التعويضِ عَنِ انخفاضِ عائداتِ الميزانية. أكثرَ من ذلك، يرغب صندوقً النقد الدولي في التأكد مِنْ عدم تجاوزِ عجزِ الميزانية المستوى المستهدَف له، أي اثنين فاصلة اثنين في المائة مِنَ الناتج المحلي الإجمالي، المُتَفَقِ عليه في الاتفاق الوِقائي المُبْرَمِ مع رومانيا في عام 2013 الماضي. وكان المُمَوِلون الدُوليون قد أجَّلوا زيارَتَهُمْ التي كان من المُقَرَرِ عَقدُها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب رفض رئيسِ الجمهورية، ترايان باسيسكو، التوقيعَ على خِطاب النوايا الأخيرِ مع صندوق النقد الدولي. وكان الرئيسُ باسيسكو قدِ اعترض على أحدِ النصوص المُتَفَقِ عليها مع خُبراء التْرُويِكا، ذلك المتعلقِ بزيادةِ ضريبةِ الوَقود بسبعة يوروسينت للتر الواحد، اعتبارا مِنَ الأول مِنْ شهر يناير/كانون الثاني، مُهَدِدا بعدمِ مُصادَقَتِه على ميزانيةِ الدولة لعام 2014. وأعلن رئيسُ الوزراء، فيكتور بونتا، أنه سيتحدث إلى صندوق النقد الدولي عَنْ هذا الموضوع، ولكنه أوضح أن ضريبةَ الوَقود ستُطَبَقُ اعتبارا مِنَ الأول من شهر أبريل/نيسان المقبل، على أنْ يتمَ البحثُ في تأثيرها بعد الفَصْل الأول. ومن جهة أخرى، طالب رجالُ الأعمال في رومانيا الحكومةَ بالشفافيةِ في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما يُصِرون على اتخاذِ إجراءاتٍ لتخفيف الضرائب، مثل الإعفاءِ عَنْ فرضِ الضرائبِ على الأرباحِ المُعادِ استثمارُها، ومنحِ أموالٍ إضافية لتمويل بعض البرامج التي تعمل على إيجادِ أماكنِ عملٍ جديدة، وخفضِ ضريبةِ الرواتب. الأمينُ العامُ لجمعيةِ رجال الأعمال في رومانيا، كريستيان بارفان:
” نعتقد أن هناك إجراءاتٍ ينبغي على الحكومةِ طَرْحُها للنقاش في إطار هذه المفاوضات، كما يجب أن تُحاوِلَ إقناعَ الترويكا بفوائدِها، من أجل تعزيزِ آفاقِ النمو الاقتصادي في هذا العام. ومن بين تلك الإجراءات، عدمُ فرضِ الضرائب على الأرباح المُعادِ استثمارُها-هذه قصةٌ قديمة، لكن لم يَفْهمْها أحدٌ جيدا، الأمرُ الذي سيسمح لمجموعاتِ الشركات الرومانية بالتمتع بضبط أوضاعِ المالية العامة، كما يحدث في رومانيا في شأنِ مجموعات الشركات الدولية، إضافةً إلى إجراءاتٍ خاصة بزيادةِ الأموال المُخَصَصَةِ للبرامج المُؤَيِدَةِ لتطوير الأعمال” — على حد قول الأمينِ العامِ لجمعيةِ رجال الأعمال في رومانيا، كريستيان بارفان.
ويعتقد رئيسُ الوزراء، فيكتور بونتا، أن طلبَ الإعفاءِ عَنْ دفع الضرائب على الأرباح المُعادِ استثمارُها له فرصٌ كبيرةٌ لِيَدخلَ قيدَ التنفيذ اعتبارا مِنْ شهر يوليو/تموز القادم، نظرا إلى أنَ الأمور سارت بشكل جيد في عام 2013 فيما يخص النموَ الاقتصادي والعجزَ واستيعابَ الأموال الأوروبية وزيادةَ الاستثمارات. ومن جابنِه، طالب الحزبُ الديموقراطي اللبرالي مِنَ المعارضة الحكومةَ بعدم تجاوزِ النسبة المُستهدَفة للعجز المُتَفَقِ عليها مع صندوق النقد الدولي من خلال إجراءاتٍ رامية إلى نمو الاقتصاد والحَدِ مِنَ التهرب مِنَ دفعِ الضرائب، وليس من خلال فَرْضِ رُسومٍ وضرائبَ جديدةٍ. وجديرٌ بالذكر أن اتفاقَ الائتمان الوِقائيَ الذي أبرمته رومانيا مع صندوقِ النقد الدولي والمُفوضية الأوروبية والبنكِ الدولي تبلغ قيمتُه أربعةَ ملياراتِ يورو ويَمْتَدُ على عامَيْن، هي أموالٌ تَنوي الحكومةُ في بوخارست استخدامَها فقط في حالةِ الطوارئ القُصوى.
