02.01.2024
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 02.01.2024, 18:59
بروكسل – وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء السبت، بالإجماع، على الدخول التدريجي لرومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن لحرية الحركة، بعد أن رفعت النمسا، آخر دولة من الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين تعارض هذا الإجراء، حق النقض (الفيتو). ابتداءً من مارس/ آذار 2024، سترفع الضوابط الحدودية الجوية والبحرية الداخلية مع هذين البلدين، مع التزام النمسا ورومانيا وبلغاريا أيضًا بالاتفاق لاحقًا على موعد لإنهاء الضوابط البرية – حسبما أفادت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي. القرار ينص أيضًا على سلسلة من التدابير الخاصة بتعزيز مراقبة الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وهكذا، ستواصل رومانيا وبلغاريا تلقي دعم مالي ملموس، فضلاً عن مساعدة من قبل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس). ومن بين القادة الأوروبيين الذين رحبوا بقرار الانضمام الجزئي للبلدين إلى مجال شنغن، رئيس المجلس الأوروبي/ شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي/ روبرتا ميتسولا، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية/ إيلفا يوهانسون. قرار مجلس الاتحاد الأوروبي يعد خطوة أولى هامة – أشار الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، الذي أضاف أن في المستقبل، يبقى الهدف الأولوي لرومانيا هو التطبيق الكامل لحزمة الحقوق والالتزامات المشتركة الناشئة عن العضوية في مجال شنعا، بالإضافة إلى المعاهدات، التي اعتمدتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، عبر خلال إزالة الضوابط على الحدود البرية الداخلية. كما حظي قرار المجلس بترحيب الحكومة بالإضافة إلى وزيري الخارجية والداخلية في رومانيا. رئيس الوزراء وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي / مارتشيل تشيولاكو، شدد على حقيقة أنه هذه الحكومة بدأت عملية لا رجعة فيها، وأضاف أن الجهود ستتواصل، في العام المقبل، لإغلاق هذا الفصل نهائيًا. وبدوره، أكد رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الحزب الوطني الليبرالي/ نيكولايه تشيوكا، أن قبول رومانيا في مجال شنغن، يمثل وعدًا محققاً.
بوخارست – بدأ عام 2024 بارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود وعدد من الخدمات أيضاً. فيما يتعلق بالأغذية، بالنسبة للمنتجات التقليدية والعضوية والجبلية – التي تنتج على ارتفاعات تتراوح بين 1000-1400 متر، سترتفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 9%. وفي نفس الوقت، ستريد الرسوم المفروضة على التبغ والكحول والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. من ناحية أخرى، ستفرض على بعض المؤسسات الصغيرة ضريبة مبيعات أعلى، كما ستزداد الرسوم المفروضة على البنوك والفنادق والمطاعم. كما ستزداد الرسوم المفروضة على الوقود. ويدور الحديث حول زيادة بالتناسب مع معدل التضخم، التي من المنتظر أن تولد ارتفاعاً في سعر كل لتر من الوقود في عام 2024. كما سترتفع أسعار الشقق السكنية، لأن ضريبة القيمة المضافة سترتفع من 5% إلى 9% للوحدات التي تصل قيمتها إلى عتبة مائة وعشرين ألف يورو. وابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني أيضًا، ستدرج قيمة قسائم الوجبات وقسائم العطلات في أساس قاعدة حساب مساهمات التأمينات الصحية والاجتماعية. ووفقا للمحللين، سيكون ارتفاع الأسعار أكبر من ذلك بكثير في السوق. وفي رأيهم، سيبدأ المستهلكون شراء منتجات أرخص، أما المنتجون بدورهم، فسيقلصون الكمية للحفاظ على السقف الأقصى للسعر.
