04.06.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 04.06.2026, 19:10
بروكسل – أوصت المفوضية الأوروبية رومانيا بمواصلة سياسات تقليص العجز، ورفع مستوى تحصيل الضرائب، وكذلك بخفض نفقات الميزانية. بروكسل نشرت التوصيات للدول الأعضاء في تقرير تثمن فيه الجهود التي بذلتها رومانيا خلال العام الماضي. ومع ذلك، تحذر المفوضية الأوروبية من أن في غياب ضبط مالي إضافي وحازم، تكمله سياسات حكيمة بشأن الإيرادات والإصلاحات الهيكلية الفعالة، تبقى رومانيا معرضة لخطر ارتفاع أسعار الفائدة، والتباين في ثقة المستثمرين. ومع ذلك- وفقًا للمفوضية الأوروبية- لا يزال الوضع المالي في رومانيا هشًا، ومحاطاً بحالة من عدم اليقين، بما في ذلك بسبب السياق السياسي الحالي. كما تواجه رومانيا نقصا حادا في القوى العاملة. أما معدل المشاركة فيقل بنحو 10 نقاط مئوية عن المتوسط الأوروبي. وفي نفس الوقت، ذُكرت رومانيا صراحة بين الدول التي سجلت فيها قدرة الحصول على خدمات صحية، ورعاية طويلة الأجل غير كافية، لأن الإنفاق العام على الصحة يبلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 8%.
باريس – أوضحت وزيرة الشؤون الخارجية المؤقتة/ وانا تسويو، يوم الأربعاء، في باريس، خلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأهمية التي توليها بوخارست لعملية الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – بقولها: “إنه هدف هام للبلد، سيسمح لنا بأن نكون في نادي الاقتصادات المتقدمة”. أحدث توقعات المنظمة، التي نُشرت يوم الأربعاء أيضاً، تظهر أن رومانيا بحاجة إلى ضبط مالي مستدام بعد عام 2026 لثبيت الدين العام، وتقليص الاختلالات الخارجية. وفي نفس الوقت، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينكمش الاقتصاد الروماني بنسبة 0.1% في عام 2026، وتؤكد أن كفاءة الإنفاق العام، مع تحصيل الضرائب بشكل أكثر صرامةً، وتوسيع القاعدة الضريبية، كل ذلك من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع المالي لرومانيا.
بوخارست ــ تطالب الكتلة النقابية الوطنيىة بالسحب الفوري لمشروع القانون الخاص برواتب القطاع العام، الذي تؤكد أن إصلاحه كان بشكل غير شفاف، ويفتقر إلى بيانات حقيقية، ويتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف. الكونفدرالية النقابية الممثلة على المستوى الوطني تؤكد في بيان لها، أن المشروع بصيغته الحالية لا يمثل إصلاحا، بل إعادة توليد للاختلالات الموجودة مسبقاً، مع خطر تفاقمها، بالإضافة إلى توليد فوارق بنيوية جديدة في القطاع العام بأكمله. الكتلة النقابية الوطنية تطالب من الحكومة، من بين جملة أمور أخرى، بإصدار أحكام صارمة تلزم المؤسسات العامة المركزية والمحلية بإبلاغ وزارة العمل بشفافية حول مواقع الإدراج والتوظيف لجميع الموظفين العامين، وكذلك الرواتب المدفوعة، فضلا عن الهيكلة بأكملها. احتجاجات جديدة اندلعت، يوم الخميس، ضد مشروع قانون رواتب موظفي القطاع العام في رومانيا، هذه المرة في وزارة المالية، والوكالة الوطنية للإدارة الضريبية (ANAF)، وفي المحاكم والنيابات.
