06.09.2025

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 06.09.2025, 19:26

بروكسيل – شهدت اقتصادات منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي نموًا طفيفًا في الربع الثاني مقارنةً بالربع السابق- تظهر البيانات التي نشرها، يوم الجمعة، المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات). ووفقًا لهذه البيانات، نما الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين التي اعتمدت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.1% خلال الفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران 2025، مقارنةً بالربع السابق. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد نما اقتصاد الكتلة بنسبة 0.2% في الربع الثاني، مقارنةً بالربع السابق. ومن بين الدول الأعضاء، سُجلت أقوى معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك (بنسبة 1.3%) ورومانيا وكرواتيا (بنسبة 1.2%). أما الدول الأعضاء الوحيدة التي شهدت انكماشًا اقتصاديًا فكانت: فنلندا وألمانيا وإيطاليا. في حال رومانيا، تُظهر الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء سابقًا أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لسلسلة الحسابات الإجمالية، وبنسبة 2.1% وفقاً لسلسلة الحسابات المُعدلة موسمياً. أما في النصف الأول من العام، فقد ارتفع  بنسبة 0.3% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، وفقاً لسلسلة الحسابات الإجمالية، وبنسبة 1.4% وفقاً لسلسلة الحسابات الموسمية.

بوخارست – “القرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يتماشى مع موقف الدولة الرومانية، ويُهيئ الأرضية لتنفيذ أوامر التوقيف الأوروبية” – نقلت وزارة الشؤون الخارجية،. في هذا السياق، لن تتمكن البلدان الأعضاء المُنفذة، من تولي تنفيذ الحكم الصادر في غياب موافقة البلد العضو المصدر لأمر التوقيف المعني. محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قررت، يوم الخميس، أن محاكم البلد العضو التي ترفض تنفيذ أمر التوقيف الأوروبي لكي تتولى تنفيذ الحكم على أراضيها، يجب أن تحصل على موافقة من محاكم البلد العضو المُصدر للقرار. وهذه الموافقة تفترض أن يُرسل إلى البلد العضو، الذي يتولى تنفيذ الحكم، قرارُ الإدانة المُعلن في البلد المُصدر للقرار، مصحوباً بشهادة. وفي قرارها تذكر محكمة العدل أن أمر التوقيف الأوروبي مبنيٌ على مبدأ الثقة المتبادلة، وأن رفض التنفيذ يُمثل استثناءً، ويجب دائمًا تفسيره بدقة.