09.08.2023
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 09.08.2023, 20:26
بوخارست – يستبعد زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ نيكولايه تشيوكا، إمكانية حل الائتلاف الحاكم أو إجراء انتخابات مبكرة. ويؤكد التوصل مع الاشتراكيين- الديمقراطيين إلى حلول، حتى لا يتضمن الإصلاح المالي فرض رسوم أو ضرائب جديدة على الشركات. هذه التوضيحات تأتي بعد اجتماع جديد مع رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو، حول الإصلاحات التي أعدتها السلطة التنفيذية عبر قرار عاجل في المجال الإداري والمالي. رئيس الوزراء، وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو، أعلن أن هذه النقاشات تجري مع طرح منصبه على الطاولة، حيث أكد أنه لن يتردد في تقديم استقالته في حال سحب الحزب الوطني الليبرالي دعمه لهذه الحزمة من الإجراءات الهادفة إلى إبقاء عجز الموازنة في إطار الهدف المحدد والمتفق عليه مع الخبراء الأوروبيين. من ناحية أخرى، أعلن عن مشاورات جديدة بين الحزبين الشريكين في الائتلاف الحاكم خلال هذه الأيام. مشروع القرار العاجل الخاص بإلغاء بعض التسهيلات المالية، وتعديل بعض الضرائب قيد المناقشة. حيث تستهدف الإجراءات، من بين أمور أخرى، زيادة بعض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو تغيير ضريبة القيمة المضافة، أو فرض ضرائب على رواتب المبرمجين الذين يتجاوز دخلهم الشهري 10000 ليو (أي ما يعادل حوالي 2000 يورو). الهدف هو زيادة إرادات ميزانية الدولة واحترام الالتزامات التي تعهدت بها رومانيا عبر الخطة الوطنية للتعافي والتكيف. ممثلو الشركات في قطاع تقنيات المعلومات ينتقدون المقترحات الخاصة بالإجراءات الضريبية، ويقولون إنها ستؤثر بشكل خطير على هذا المجال. كما يؤكدون أن بعض الشركات، بدأت مسبقاً، تحلل إمكانية نقل أعمالها إلى دول أخرى.
بوخارست – عدل البنك المركزي الوطني الروماني (BNR) توقعات التضخم لنهاية هذا العام بارتفاع إلى 7.5٪ وإلى 4.4٪ لنهاية عام 2024 – وفقًا للبيانات التي قدمها، يوم الأربعاء، محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو. البنك المركزي كان قد قدر في شهر مايو/ أيار 2023، تضخمًا بنسبة 7.1٪ لنهاية عام 2023. موغور إيسارسكو أوضح أن بعض الضرائب التي زادت، هي فقط التي تؤدي إلى زيادة التضخم، وتحديداً الضرائب المباشرة المفروضة على الاستهلاك، والمكوس، وضريبة القيمة المضافة. كما ذكرت أوجه كثيرة من عدم اليقين فيما يتعلق بالمسار المتوقع في سياق الاعتماد المحتمل لإجراءات التصحيح المالي على جانب إيرادات الميزانية، مع تأثير مباشر على التضخم مثل: الزيادات في الضرائب غير المباشرة، والمكوس، وضريبة القيمة المضافة.
