10.02.2024
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 10.02.2024, 20:02
بوخارست — تلقى السكان في محافظة تولتشيا (جنوب- شرق رومانيا)، رسائل مساء الجمعة، أبلغوا فيها باحتمال سقوط أجسام من السماء. الهدف من ذلك كان إعلام السكان حول كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، والدعوة إلى الحفاظ على الهدوء، واتخاذ إجراءات الحماية الذاتية. الناس أفادوا أنهم سمعوا أصوات عدة انفجارات في المناطق القريبة من الحدود مع أوكرانيا، حيث وقعت هجمات روسية جديدة بصواريخ وطائرات مسيرة بدون طيار. المفتشية العامة لحالات الطوارئ أبلغت ليلة الجمعة من قبل وزارة الدفاع الوطني MApN بشأن المناطق الموجودة في محافظة تولتشيا، التي قد تتأثر بالمخاطر المرتبطة بهجمات الطائرات المسيرة، التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية لمينائي إسماعيل وريني الأوكرانيين بالقرب من الحدود مع رومانيا. وفي هذا السياق، حلقت طائرات إف-16 تابعة لسلاح الجو التركي من قاعدة فيتيشت الجوية (جنوب- شرقي رومانيا)، لتنفيذ مهمة بحث في المجال الجوي الوطني. هذه الطائرات، إلى جانب طائرات تابعة للقوات الجوية الرومانية، تجري مهام معززة للشرطة الجوية تحت قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبدورها، تدين وزارة الدفاع الوطني MApN بشدة الهجمات الروسية، ضد بعض أهداف وعناصر البنية التحتية المدنية في الموانئ الأوكرانية المطلة على ضفة نهر الدانوب. وفي نفس الوقت، أعلنت وزارة الدفاع الوطني MApN عدم وصول أية طائرة بدون طيار إلى رومانيا خلال مساء الجمعة الماضية.
ستراسبورغ – توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق، مساء الجمعة، بشأن إصلاح بعض معايير وقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، بهدف ضمان انتعاش المالية العامة، وفي نفس الوقت، الحفاظ على الاستثمارات – حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس. النص الذي نوقش قبل أكثر من عامين يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب تعقيده الكبير، كما يرفضه البرلمانيون اليساريون، الذين يرون فيه أداة لفرض التقشف في أوروبا. الاتفاق الذي اعتمد، سيسمح للدول الأعضاء بتطبيق القواعد الجديدة، هذا العام، في ميزانياتها لعام 2025. وستساهم القواعد الجديدة في تحقيق التوازن، والحفاظ على المالية العامة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز النمو، وخلق فرص عمل جديدة – حسبما ذكرت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي. الإصلاحات تستهدف تحديث معاهدة الاستقرار المتفق عليها في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتحدد عجز الإدارة العامة في كل دولة بما لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والديون بنسبة 60%. نظرًا لكونه جذريًا جداً، لم يحترم هذا الاتفاق أبداً واعتبر قديمًا. حيث أصرت البلدان المثقلة بالديون في جنوب أوروبا، مثل فرنسا، على المزيد من المرونة، في حين طالبت ما تسمى بالبلدان “المقتصدة” في شمال أوروبا، خلف ألمانيا، بمزيد من الصرامة.
