13.07.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 13.07.2026, 19:25
– بوخارست – الأزمة السياسية في رومانيا لا تزال مستمرة، حتى بعد المشاورات الأخيرة، التي أجراها الرئيس الروماني/ نيكوشور دان، يوم الاثنين في بوخارست، مع قادة الائتلاف الحاكم السابق – (المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD – الحزب الوطني الليبرالي PNL- اتحاد أنقذوا رومانيا USR- الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR)، بالإضافة إلى المجموعة البرلمانية للأقليات القومية. الحزب الوطني الليبرالي PNL يصر على قراره بعدم المشاركة في حكومة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، معتبرًا أن فكرة تشكيل مثل هذا الائتلاف غير واردة – وفقًا لما ذكره الليبرالي/ سيغفريد موريسان. وبدوره، أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ سورين غرينديانو، وجود خيارات “هدنة” مقترحة من قبل الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، لكن زعيمي الحزب الوطني الليبرالي PNL واتحاد أنقذوا رومانيا USR: إيليه بولوجان ودومينيك فريتز، على التوالي، رفضاها رفضًا قاطعًا. وأضاف أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD قد انتقل إلى صفوف المعارضة. وخلال الوقت، يعيد التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR (من المعارضة الشعبوية القومية المتطرفة) تأكيد رفضه لدعم أية حكومة تقودها الأحزاب الأربعة التي تسببت في هذه الأزمة. رئيس الدولة كان قد أعلن سابقًا أنه لن يتخلى عن الشرطين اللذين أُعلنهما مبدئياً، وهما: تعيين رئيس وزراء فقط إذا حظي بالدعم اللازم في البرلمان، ودون أغلبية مُشكّلة بأصوات التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR. ونذكر أن في 5 مايو/ أيار الماضي، أُقيلت حكومة الأقلية (المكونة من: الحزب الوطني الليبرالي PNL- اتحاد أنقذوا رومانيا USR- الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR)، بقيادة الزعيم الليبرالي/ إيليه بولوجان، بموجب مذكرة حجب الثقة التي قدمها الشريك السابق في الحكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، بالإشتراك مع التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR (من المعارضة الشعبوية القومية المتطرفة). ترشيحا رئيس الدولة لمنصب رئيس الوزراء، وهما: مستشار رئاسي، وشخصية ليبرالية رفضها الحزب، لم يفضيا إلى حل الأزمة السياسية الراهنة.
– بروكسل – شاركت وزيرة الخارجية الرومانية/ وانا تسويو، يوم الاثنين، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل. حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع معنية باللأمن الأوروبي ويتعزيز المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. ومن بين النقاط الهامة التي كانت مُدرجة في جدول الأعمال: الوضع في البحر الأسود، بناءً على طلب صريح من رومانيا، ودول أعضاء داعمة أخرى. وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة النهج الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة البحر الأسود، ركزت مداخلة رومانيا على مركز الأمن البحري المنتظر تفعيله في ميناءي كونستانتسا وفارنا، وعلى المسارات التجارية، وعلى قرار رومانيا، بشأن التعاون مع تركيا وبلغاريا، في توسيع نطاق التعاون لحماية البنية التحتية الحيوية – وفقًا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية. النقاشات شملت أيضاً الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مع التركيز على الدعم الأوروبي في قطاع الطاقة. مداخلة رومانيا أوضحت الحاجة إلى تمويل أوروبي لربط البنية التحتية في قطاع الطاقة عبر الحدود، بالإضافة إلى دعم حزم العقوبات. أما في ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، فقد سُلط الضوء على آخر التطورات في إيران، وعلى الوضع الإنساني الطارئ في قطاع غزة. كما نوقشت أيضاَ قضايا راهنة، مثل: العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، والتطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك. وعلى هامش اجتماع مجموعة شرق أفريقيا، شاركت وانا تسويو أيضًا في اجتماع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
– بوخارست – من المتوقع أن ينخفض عدد سكان رومانيا بأكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف نسمة بحلول عام 2080، وأن يرتفع بشكل ملحوط عدد السكان كبار السن – وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في بوخارست. أحدث التوقعات تشير إلى أن أكثر من ربع السكان سيكونون من المسنين، بينما لن تتجاوز نسبة الشباب 13.7%. كما تُظهر توقعات المعهد الوطني للإحصاء أن أكبر انخفاض في عدد السكان سُجّل العام الماضي، في منطقة جنوب مونتينيا، أما أقل انخفاض فقد سجل في منطقة العاصمة بوخارست ومحافظة إيلفوف المحيطة بالعاصمة. التوقعات تشير إلى أن عدد السكان قد يبقى عند حوالي تسعة عشر مليون نسمة حتى عام 2030، إذا استمر الاقتصاد في استقطاب العمالة الأجنبية.
– بوخارست – انخفض معدل التضخم السنوي إلى 10.42% في شهر يونيو/ حزيران، من 10.85% في في شهر مايو/ أيار – وفقًا للبيانات التي نشرها، يوم الإثنين، المعهد الوطني للإحصاء. هذا الانخفاض يأتي في ظل ظروف ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 13.67%، والسلع غير الغذائية بنسبة 12.29%، والسلع الغذائية بنسبة 5.75%. البنك المركزي الوطني الروماني عدل بارتفاع توقعاته الخاصة بمعدل التضخم لنهاية هذا العام إلى 5.5%، بعد أن كانت 3.9%، ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.9% في نهاية العام المقبل – وفقًا للبيانات التي قدمها، في شهر مايو/ أيار، محافظ البنك المركزي الوطني/ موغور إيساريسكو.
