24.04.2026

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 24.04.2026, 19:22

بوخارست – انسحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء الخميس، رسميًا من الحكومة التي يرأسها الليبرالي/ إيليه بولوجان. وبعد تقديم الوزراء الاشتراكيين الديمقراطيين استقالاتهم، عيّن رئيس الوزراء وزراء مؤقتين لتجنب أي عرقلة في إدارة البلاد. هذا الحل لا يتطلب تصويتًا برلمانيًا للمصادقة عليه خلال الخمسة والأربعين يوماً القادمة، التي ستحظى خلالها السلطة التنفيذية بكامل الصلاحيات. رئيس الوزراء تولى بنفسه حقيبة الطاقة المؤقتة، بينما أُسندت الحقائب الوزارية الأخرى: العمل، والعدل، والصحة، والزراعة، والنقل – إلى وزراء من الحزب الوطني الليبرالي، واتحاد أنقذوا رومانيا، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، الذين بقوا في الحكومة. من قبرص، في القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، أكد رئيس الدولة/ نيكوشور دان أنه سيُبلغ القادة الأوروبيين أن رومانيا ما زالت ملتزمة بتوجهها المؤيد لأوروبا. وأوضح أن مؤسسات الدولة تعمل بكفاءة، وأن البلاد ستواصل المسار الذي بدأته. من جهة أخرى، يعتقد الرئيس/ نيكوشور دان، أن ازدهار رومانيا وأمنها يعتمدان على اتحاد أوروبي قوي، وأن أحد المواضيع الأساسية على جدول أعمال الاجتماع في قبرص هو الميزانية الأوروبية المستقبلية. رئيس الدولة الرومانية أبدى يرغبته بأن يصل جزء من أموال صندوق التنافسية إلى الشركات في الدول الأقل نموًا، حتى لا تزداد الفجوة اتساعاً.

نيقوسيا – يعتقد الرئيس/ نيكوشور دان أن ازدهار رومانيا وأمنها يعتمدان على اتحاد أوروبي قوي. أما أحد المواضيع الأساسية على جدول أعمال الاجتماع في قبرص فكان الميزانية الأوروبية المستقبلية، في محاولة لربط طموحات بروكسل بمستوى تمويل مناسب. الرئيس الروماني أكد أنه يريد أن يصل جزء من أموال صندوق التنافسية إلى الشركات في الدول الأقل نموًا، حتى لا تتسع الفجوة بين الدول الأعضاء. رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في قبرص يومي الخميس والجمعة، حيث التقوا، يوم الجمعة، بقادة من الشرق الأوسط لمناقشة الحرب في إيران والوضع في لبنان.

بوخارست – صادق الرئيس الروماني/ نيكوشور دان، يوم الخميس، على قانون منع ومكافحة قتل النساء والعنف ضد المرأة. وذكر الرئيس في بيان له أن العنف ضد المرأة يُعدّ من أكثر السلوكيات إذلالًا وإهانة، وأن هذا النوع من العدوان كان متجاهلاً أو لم يُعالج بالقدر الكافي لفترة طويلة. الوثيقة التشريعية الجديدة تُعرِّف، لأول مرة، في التشريعات الرومانية، قتل النساء وتفرض ظروفًا مشددة في علاقات السيطرة والإساءة، وتحمي أطفال الضحايا، وتُلزم الدولة بالتدخل. الوثيقة التشريعية تلغي القانون شرط تقديم شكوى مسبقة في حالات الاغتصاب، وتُدخل نظامًا لجمع وتحليل البيانات لأغراض الوقاية، وتنص على أن المعتدي لا يمكنه جني أية استفادة نتيجة للجريمة.