26.08.2025
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 26.08.2025, 18:43
بوخارست – ألقى الرئيس/ نيكوشور دان، يوم الثلاثاء، أول خطاب رسمي له، حول السياسة الخارجية لرومانيا، بصفته رئيساً للدولة منذ توليه لهذا المنصب، أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية ومديري المعاهد الثقافية الرومانية المعتمدة في الخارج، وذلك في إطار الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية. رئيس الدولة أوضح أن البلد بحاجة إلى إصلاح داخلي، ومن ثم إلى إعادة إطلاق الاقتصاد. “على الصعيد الخارجي، نشهد منذ عدة سنوات، أزمات متعددة” – أضاف الرئيس نيكوشور دان، الذي شدد على ضرورة أن تبقى السياسة الخارجية الرومانية متسقة وقابلة للتنبؤ. “توجد ثلاثة اتجاهات يجب التركيز عليها: الأمن، والبعدُ الاقتصادي، والمواطنون الرومانيون في الخارج”– نقل رئيس الدولة. “على الصعيد الأمني، ستواصل رومانيا دورها كحليف في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وستواصل اهتمامها بمنطقة البحر الأسود، ويجب عليها الاستثمار في الدفاع. أما آلية عمل الاتحاد الأوروبي للأمن Security Action for Europe (SAFE)، التي أرسلت إليها مقترحات بالفعل، فهي إحدى الوسائل لتحقيق ذلك” – أوضح نيكوشور دان. كما أشار رئيس الدولة إلى مواصلة دعم لأوكرانيا، والتعاون مع الشركاء في هذا الصدد، وإلى ضرورة إبقاء جمهورية مولدوفا أولوية. وبالمثل، يجب تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي. أما في ما يتعلق بالبعد الاقتصادي، ذكر رئيس الدولة عضوية بلدنا في الاتحاد الأوروبي، والمفاوضات الخاصة بشأن الإطار المالي المستقبلي متعدد السنوات، والتي يجب أن تجرى بالتوازي مع عملية “تفكير داخلي” بشأن اتجاهات التنمية في رومانيا، بدءًا من عام 2028، وكذلك أيضًا بشأن انضمام البلاد إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو هدف استراتيجي مرتبط بموعد نهائي بالتزامن مع نهاية عام 2026. كما أشار نيكوشور دان إلى الحاجة إلى استراتيجية تتعلق بأولويات رومانيا، أما هذا فيتطلب جهدًا داخليًا، بجانب أيضًا جهود الدبلوماسية. بفضل موقعها الجغرافي، يجب على رومانيا، أن تصبح، مركزًا للتواصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. أما بالنسبة للرومانيين في الشتات، فلا بد من دراسة شاملة لاحتياجاتهم، أجل وضع استراتيجية بأهداف وميزانيات ومواعيد نهائية.
بوخارست – يواصل قادة الائتلاف الحاكم في بوخارست، تحليل التدابير التي ستُدرج في الحزمة الثانية لخفض عجز الموازنة. مناقشات الليلة الماضية ركزت على مجال الضرائب، مع تسليط الضوء على رؤوس أموال الشركات. وفي نفس الوقت، دار حديث عن إلغاء بعض المناصب في الإدارة المحلية، في إطار المحافظات، والبلديات، ومجالس المحافظات والمجالس المحلية، ومكاتب المسؤولين، بالتناسب مع عدد السكان. ووفقًا لمصادر سياسية، توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبراليPNL ، واتحاد أنقذوا رومانياUSR ، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، ومجموعة الأقليات القومية إلى اتفاق بشأن رفع سن التقاعد للقضاة والمدعين. والعتبات الجديدة لرؤوس أموال الشركات، وفرض ضريبة قدرها 25 ليو على الطرود الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي. المناقشات تركز على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، عبر توسيع معايير الأداء، وتقليص عدد أعضاء مجالس الإدارة، وإعادة إجراءات تعيين المسؤولين الإداريين في حال ثبوت مخالفات. يوجد إجماع مسبق بين قادة الائتلاف الحاكم على التدابير المقترحة في مجالات الصحة والعمل وقانون الإعسار. ومن المتوقع أن توافق الحكومة على الحزمة الثانية من الإصلاحات بالتزامن مع نهاية الأسبوع، ثم ستُحال إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليها، حتى يتمكن رئيس الوزراء/ إيليه بولوجان من تقديمها في مطلع الأسبوع المقبل. أما المعارضة، فقد أعلنت عن عزمها تقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، خلال ثلاثة أيام من إعلان الحكومة عن توليها للمسؤولية عن حزمة التدابير الثانية.
بوخارست – واصل النقابيون الرومانيون العاملون في قطاع التعليم، يوم الثلاثاء، اعتصامهم أمام مقر وزارة التربية، مطالبين باستقالة الوزير المعني/ دانييل دافيد، احتجاجًا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وفي بداية شهر سبتمبر/ أيلول، ستُنظّم عدة مسيرات في ساحة فيكتوريا، وستبلغ ذروتها في 8 سبتمبر/ أيلول بمسيرة احتجاجية في العاصمة بوخارست، بين مقر الحكومة والرئاسة. ووفقًا للاتحادات النقابية، كانت مدة حصة التدريس ثابتة في العقود الأخيرة، أما الآن، فقد أصبحت من بين أطولها في الاتحاد الأوروبي، أما عمل المعلمين فلم يعد يقتصر على ساعات التدريس. في السنوات الخمس المقبلة، سيبلغ عشرات الآلاف من المعلمين سن التقاعد، وكان من المفترض أن يسد المعلمون البدلاء المؤهلون هذه الفجوة. ولكن، بالتزامن مع إقصائهم من النظام هذا العام، سينتقلون إلى مجالات أخرى، ولن يعودوا إلى التعليم – وفقاً لما يؤكد ممثلو النقابات.
